پایگاه خبری دنیای سرمایه

به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه

ابهامات واردات خودروی کارکرده توسط اشخاص؛ منشأ ارزش مشخص نیست

ابهامات واردات خودروی کارکرده توسط اشخاص؛ منشأ ارزش مشخص نیست

با وجود تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی در دولت همچنان ابهاماتی در خصوص نحوه تأمین ارز واردات خودرو وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه و به نقل از خبرگزاری تسنیم، طی روز جاری دولت مصوبه‌ای را در خصوص امکان واردات خودروهای خارجی (نو و کارکرده) که سال تولید آنها مربوط به سال ۲۰۱۹ به بعد باشد، تصویب کرد.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: با آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو به‌شرطی که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بالا بوده و استانداردهای مدنظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد صرفاً فقط اشخاص حقوقی این امکان را نخواهند داشت و همه ایرانیان می‌توانند این واردات را انجام دهند.

وی افزود: مجوز این مصوبه نیز از مجلس گرفته شده است؛ این کار به زدوده شدن انحصار در صنعت خودرو کمک می‌کند. منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد، هم‌چنین واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور نیز مصوب شده است.

این مصوبه دو نکته دارد؛

  • در آن اعلام شده است که همه ایرانیان می‌توانند خودرو وارد کنند.
  • شرایط تأمین ارز را بانک مرکزی باید تعیین کند.

با این حال به‌نظر می‌رسد که امکان تأمین ارز از بازار آزاد برای واردات خودروی خارجی کارکرده وجود نداشته باشد.

تأیید منشأ ارز مهم‌ترین مانع واردات خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی

بر اساس مدلی که در سال‌های اخیر مورد استقبال دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است، اینگونه به‌نظر می‌رسد که شرایط برای واردات خودروهای کارکرده از طریق رویه واردات از محل صادرات خود فراهم باشد.

در واقع از این کانال شخص حقیقی می‌تواند پس از صادرات کالا، اقدامات لازم برای واردات خودروهای خارجی کارکرده را انجام دهد، اما در روش‌های دیگر ابهامات مرتبط با حوزه ارزی از جمله عدم‌ تأیید منشأ ارز در زمینه واردات خودروهای کارکرده، مانعی جدی برای اشخاص حقیقی محسوب می‌شود.

لزوم اخذ کارت بازرگانی برای واردات خودرو با رویه‌های تجاری

در روش واردات خودرو از طریق صادرات خود، شخص حقیقی باید کارت بازرگانی دریافت کند که یک محدودیت است، در این بین باید منتظر ماند تا شرایط، ضوابط و دستورالعمل‌های نهایی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات