رشد نقدینگی باید کنترل شود
سالیان متمادی است که نامگذاری اسامی و شعار سالانه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، با مضامین اقتصادی صورت میپذیرد. این تدبیر حکیمانه در ابتدای امر، روشنگر مسیر حرکت جامعه است و در ثانی، نشانگر اهم موارد و سرفصلها در طرح و برنامههای کلان کشور میباشد. شرایط اقتصادی فعلی ایران اسلامی، بیانگر ناکارآمدیهایی ساختاری در ارکان تصمیمگیری و اجرای راهبردهای اقتصادی کشور است؛ چه آنکه این ناکارآمدیها با اضافه شدن به عواملی همچون کمپینهای فشار حداکثری بینالمللی، زمینهساز بروز مشکلات عدیده در اقتصاد خانوار و سفرههای مردم در سالهای گذشته بهویژه سال ۱۴۰۳ شده است. به قول بزرگان اگر میخواهید که ملتی را نابود کنید، کمهزینهترین، راحتترین و پنهانترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید؛ به آرامی تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابودی میشود. در واقع با دستور، تعزیرات و قوه قهریه نمیشود که تورم و بازار ارز و کالا را کنترل کرد؛ بلکه چاره کار در کنترل گردش غیرمولد نقدینگی و سایر منابع، کاهش حجم نقدینگی بلامحل، کاهش نرخ بهره و کاهش رشد شدید نقدینگی به صفر است. باید پذیرفت که تورم، یک پدیده پولی بوده و عمده مسایل اقتصادی، به نرخ بهره بدون ریسک وابسته است.
اگر ادعای دولت مردمی و ایران قوی دارید، رشد نقدینگی را کنترل کنید و منشا اصلی خلق نقدینگی و گردش نقدینگی بلامحل را از بین ببرید. چرا مردم باید هزینه رویههای غلط دولتها را بپردازند؟ کارنامه سیاه تمام دولتهای پس از انقلاب اسلامی در خلق نقدینگی، تورم و خالی کردن جیب مردم بهویژه قشر ضعیف جامعه در رشد نقدینگی تورم زا به شرح ذیل است و از آن میتوانید تورمهای دو رقمی چند دهه گذشته و خالی شدنهای پی در پی جیب مردم را استخراج کنید:
دهه اول انقلاب اسلامی ۵۰۷ درصد
دولت هاشمی ۶۴۳ درصد
دولت خاتمی ۴۸۸ درصد
دولت احمدی نژاد ۶۰۹ درصد
دولت روحانی ۷۰۴ درصد
دولت سه ساله شهید رئیسی ۱۵۰درصد
گردش نقدینگی، مهمتر و منتج از نقدینگی است
باید بدانیم که حتی رشد اقتصادی نامتوازن ۸ درصدی با ایجاد تورم ۶۰ درصدی به هیچ دردی نمیخورد، چراکه قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف جامعه را ۵۲ درصد کاهش و قدرت خرید قشر ثروتمند مالک داراییهای تورمی را ۶۸ درصد افزایش میدهد. همچنین یکی از مضرات ماهیتی و اساسی نقدینگی این است که نقدینگی خلق شده از بین نمیرود، بلکه تنها میتوان با هزینههای بسیار بالا آن را فریز کرد و گردش آن را کاهش داد. همچنان باید بدانیم که نقدینگی خلق شده بدون پشتوانه تا به گردش در نیاید، آثار تورمی آن نمایان نمیشود؛ بنابراین گردش نقدینگی، مهمتر و منتج از نقدینگی است. این موضوع راهم باید بدانیم که در سیستم بانکی دو نوع گردش نقدینگی وجود دارد. نخست و مهمترین آن، گردش توسط سپردهگذار است که بنا به نوع سپرده از یک تا دهها بار گردش میکند و دوم، گردش توسط بانک در قالب تسهیلات است که متناسب با ضریب تکاثر منتج از پایه پولی اتفاق میافتد که کل نقدینگی کمتر از یکبار در سال گردش میکند. برآورد میزان نقدینگی تعداد و حجم گردش نقدینگی (با فرض حجم نقدینگی فعلی کشور به میزان ۸ هزار همت، و نرخ بهره یکساله ۲۵درصد باشد) در سناریوهای مختلف سپرده بانکی در پایان یکسال؛
سناریو اول: کل نقدینگی شبه پول و یکساله سپرده شود: حجم نقدینگی= حداقل ۱۰ هزار همت، تعداد گردش نقدینگی= حداقل یکبار و حجم گردش نقدینگی = حداقل ۱۰ هزار همت
سناریو دوم: کل نقدینگی، شبه پول و ۶ ماهه سپرده شود: حجم نقدینگی= حداقل ۹ هزار و ۵۰۰ همت، تعداد گردش نقدینگی= حداقل دوبار و حجم گردش نقدینگی= حداقل ۱۹ هزار همت
سناریو سوم: کل نقدینگی، شبه پول و سه ماهه سپرده شود: حجم نقدینگی= حداقل ۹ هزار همت، تعداد گردش نقدینگی= حداقل چهار بار و حجم گردش نقدینگی= حداقل ۳۶ هزار همت
سناریو چهارم: کل نقدینگی شبه پول و ماهانه سپرده شود: حجم نقدینگی= حداقل ۸ هزار و ۵۰۰ همت، تعداد گردش نقدینگی= حداقل ۱۲ بار و حجم گردش نقدینگی= حداقل یکصدودو هزار همت
سناریو پنجم: کل نقدینگی پول و جاری سپرده شود: حجم نقدینگی= حداقل ۸ هزار همت، تعداد گردش نقدینگی= حداقل ۴۸ بار و حداکثر ۳۶۵ بار و حجم گردش نقدینگی= حداقل ۳۸۴ هزار همت
خلق نقدینگی شدید با افزایش نرخ بهره توسط بانکها
جای تاسف است که برخی از اقتصاددانان ما در خصوص عوامل تورم و فساد، همچنان آدرس غلط میدهند و اساسیترین عامل خلق نقدینگی را کسری بودجه عنوان میکنند، در حالی که عامل اصلی، نرخ بهره بالا ناشی از قانون غلط بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ است. هماکنون بانکها با دور زدن نظارت بانک مرکزی از طریق گواهی سپرده بانکی، ضمن رقابت ناسالم نرخ سود بالا، روزانه بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق میکنند و در حال حاضر دولت سالانه بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بهره میپردازد و با کسری بودجهای که از این محل دارد؛ فقط روزانه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق میکند.
در همین شرایط، افزایش شدید نرخ سود بانکی اعمال میشود؛ یعنی افزایش شدید نرخ بهره و با رویه فعلی بانکها؛ یعنی خلق نقدینگی شدید، لذا این تصمیم اقتصاد را به قهقرا میبرد. وقتی برخلاف دنیا ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای سرمایهگذاری یا شبه پول تشکیل میدهد، کدام نقدینگی را میخواهید با افزایش نرخ بهره بانکی جمع، حبس و کنترل کنید؟ در جایی که هسته سخت نرخ بهره که نرخ ۱۸درصدی است، بعد از ۴۰ سال از زمان تصویب و اجرای قانون غلط بانکداری بدون ربا شکسته نشده است.
تقویت رشد اقتصادی در گروی کنترل تورم
راهکار کاهش تورم همراه با رشد اقتصادی چیست؟ با توجه به وجود تورم بلندمدت در کشور که معلول قوانین بسیار غلط بانکداری بدون ربا و مالیاتی است و در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد از نقدینگی به میزان حداقل ۶ هزار همت و گردش نقدینگی کشور به میزان حداقل ۸۰ هزار همت، اضافه بر نیاز، بلامحل، بدون پشتوانه و شبه پول به صورت سپرده سرمایهگذاری مدتدار با هزینه بهره بالا فریز میباشد، اتخاد سیاست کنترل تورم از طریق بالا بردن و بالا نگه داشتن نرخ بهره، کاری بسیار غلط، ضد تولید و تشدیدکننده تورم است. باید سیاست کنترل تورم را از طریق اعمال مالیات سنگین بر عایدی احتکار کالاهای مصرفی یا تاثیرگذار بر مصرف مردم بهویژه زمین و مسکن مخصوصا دریافت حداقل ۱۵ هزار همت مالیات احتکار از ثروت ۳۰۰ هزار همتی زمین و مسکن احتکار شده توسط ثروتمندان محتکر تورمساز ضد تولید و محیط زیست و همچنین هدفمندسازی یارانهها و حذف قیمتگذاری دستوری دنبال کرد تا نقدینگی بلامحل جمعآوری و ضمن کنترل تورم، با کاهش نرخ بهره و هدایت منابع به سمت تولید، شاهد تقویت رشد اقتصادی هم باشیم.
به منظور دستیابی به راهحل مناسب، ابتدا باید تصویری از بازار پول داشته باشیم:
اثر اولیه و مداوم قانون غلط بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ که اصلاح نشده است: افزایش شدید نرخ بهره و حفظ آن در نرخهای بالا به دلیل تلفیق نرخ بهره بدون ریسک و نرخ سود مشارکتی و ریسکی به عنوان نرخ بهره اصلی یا نرخ سود از طریق انتخاب بانکها به عنوان وکیل مردم در سرمایهگذاری و اضافه شدن حقالوکاله، عقود مشارکتی، فعالیت سرمایهگذاری و نرخ سود مشارکتی ریسکی به فعالیت بانکها که تنها باید عقود مبادلهای، فعالیت مبادلهای پولی و اعتباری و نرخ بهره بدون ریسک داشته باشند. همین موضوع است که منشا اصلی خلق نقدینگی بلامحل و مازاد بر نیاز کشور شده است.
پایه پولی یا پول پرقدرت: حداقل هزار همت
نقدینگی شامل مجموع اسکناس مسکوکات دست مردم، سپردههای جاری و قرضالحسنه و سپردههای قرضالحسنه و سرمایهگذاری مدتدار ریالی: حداقل ۸ هزار همت
ترکیب نقدینگی: حداقل ۸۰ درصد غیر شناور و فریز شده عمدتا به اسم شبه پول: حداقل ۶ هزار و ۴۰۰ همت، ۲۰ درصد شناور و در گردش به اسم پول: یکهزار و ۶۰۰ همت
شایان ذکر است، سالانه حداقل ۲ هزار همت نقدینگی جدید خلق میشود.
گردش نقدینگی: حداقل یکصدهزار همت که حداقل ۸۰ هزار همت معادل ۸۰ درصد غیر شناور و فریز شده، ۲۰ هزار همت معادل ۲۰ درصد شناور است. شایان ذکر است، سالانه ۲۰ هزار همت گردش نقدینگی جدید ایجاد میشود.
نقدینگی مورد نیاز چرخه اقتصاد کشور: حداکثر ۲ هزار همت
نقدینگی مازاد بر نیاز و بدون پشتوانه: ۶ هزار همت
گردش نقدینگی مورد نیاز کشور: حداکثر ۲۰ هزار همت
گردش نقدینگی مازاد بر نیاز، بلامحل یا بدون پشتوانه: ۸۰ هزار همت
نرخ بهره برای فریز و انبار نقدینگی و گردش نقدینگی بلامحل و مازاد بر نیاز کشور: ۳۰ درصد با هسته سخت و میانگین بلندمدت ۴۰ ساله بیشتر از ۱۸ درصد
اثرات تورمی نقدینگی و گردش نقدینگی غیر شناور بلامحل در صورت عدم جمعآوری توسط دولت و سپرده نزد بانک مرکزی: حداقل ۴۰۰ درصد
نرخ مالیات بیمه و عوارض به عنوان مبنای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد: حداقل ۴۵ درصد
نرخ مالیات بر احتکار به عنوان مبنای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای غیر مولد تورمساز اثرگذار بر مصرف مردم بهویژه زمین و مسکن ارز و طلا خودرو وکالا: صفر درصد
ضرورت افزایش نرخ مالیات بر احتکار
با توجه به اطلاعات فوقالذکر، مشخص است که نهتنها رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورمی نخواهیم داشت، بلکه هر روز فلاکت و نابرابری اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ لذا برای جلوگیری از تداوم این شرایط و تغییر ریل پولی کشور، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ در واقع باید نرخ مالیات بر احتکار بهویژه زمین و مسکن احتکار شده توسط ثرروتمندان بسیار بزرگ را با عطف به ماسبق از صفر درصد فعلی به حداقل ۲۵درصد افزایش داد و با کاهش دستوری نرخ بهره به زیر ۵ درصد، دولت از محل اخذ مالیات مذکور، حداقل ۶ هزار همت از نقدینگی بلامحل را جمعآوری و بدون مصرف جاری و عمرانی آن، نزد بانک مرکزی بدون سود، سپرده بلندمدت کند و بانک مرکزی هم اجاز مصرف آن را نداشته باشد.
در طول نیم قرن اخیر، به دلیل معافیت مالیاتی، احتکار داراییهای تورمی غیرمولد اثرگذار بر مصرف مردم بهویژه زمین، مسکن، ارز، طلا و غیر شفاف بودن و قابلیت پولشویی این حوزه، بهدلیل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور و بهدلیل قانون غلط بانکداری بدون ربا در خلق بیرویه نقدینگی بلامحل، بخش عمدهای از منابع حاصل از نفت و گاز کشور و بخش عمدهای از منابع نقدینگی خلق شده به سمت فعالیتهای محتکرانه و تورمساز غیر مولد زمین و مسکن هدایت شده و در طول نیم قرن اخیر، قشری بسیار ثروتمند و تاثیرگذار بر دولتها، شوراها و مجلسهای محلی و ملی در قالب شخص حقیقی، حقوقی و نهادی، ایجاد کرده که بیش از ۳۰۰ هزار همت از ثروت زمین و مسکن کشور را در اختیار گرفتند و تعداد آنها از ۱۰ هزار نفر که در کل کشور بهویژه تهران توزیع شده اند، تجاوز نمیکند که اگر نسبت به ۹۰ میلیون جمعیت کشور بسنجیم، تعداد بسیار ناچیزی و حتی کمتر از یکدهم درصد جمعیت کشور میشود که باید از آنها و نه از مردم، مالیات احتکار انباشته به صورت نقدی و غیر نقدی دریافت کرد؛ بهمانند بن سلمان در عربستان. حداقل مالیاتی که میتوان از ثروت ۳۰۰ هزار همتی آنها گرفت، ۱۵ هزار همت؛ یعنی معادل ۵ درصد ثروت آنها و حداکثر مالیات ۹۰ هزار همت؛ یعنی معادل ۳۰ درصد ثروت آنها.
برای اینکه عدد مالیات حداقلی ۱۵ هزار همت را درک کنیم، می توانیم بگوییم که این عدد ۳۵ برابر کسری بودجه دولت، ۵۰ برابر بودجه عمرانی کشور، ۶ برابر کل بودجه کشور و ۲/۵ برابر نقدینگی بلامحل و مازاد کشور است. حال اگر بخواهیم، اهمیت عدد مالیات حداکثری ۹۰ هزار همتی را درک کنیم، باید بگوییم که این عدد ۲۲۵ برابر کسری بودجه، ۳۰۰ برابر بودجه عمرانی کشور، ۳۲ برابر کل بودجه کشور و ۱۵ برابر نقدینگی بلامحل و تورمساز است.
قیمتگذاری دستوری باعث کاهش سودآوری میشود
یک سیاست و قاعده مشابه در کلیه دولتها بوده که وقتی دولت، حتی با کنترل کامل و صفر کردن کسری بودجه خود، نمیتوانسته (به دلیل قانون غلط بانکداری بدون ربای ایجادکننده نرخ بهره بالا)، خلق نقدینگی بلامحل و تورمساز را کنترل کند، بالطبع به سراغ کنترل دستوری نرخ ارز و در صورت عدم توانایی کنترل آنها به سراغ کنترل قیمت کالاها و خدمات و قیمتگذاری دستوری میرود که این خود باعث کاهش سودآوری، مالیات و کسری بودجه هم میشود و از آنجایی که تنها جایی که دولت نمیتواند کنترل کند، قیمت زمین و مسکن است، به دلیل ایجاد جاذبه تورمی و معافیت مالیاتی احتکار زمین و مسکن، عمده منابع به این سمت هدایت میشود. جالب اینجاست که برای انتقال بخشی از اثرات تورمی نقدینگی بلامحل جدید خلق شده به سالهای آتی و یا فریز اثرات تورمی، دولتها به دنبال فریز نقدینگی هستند؛ لذا نرخ بهره که بالا است را دوباره با افزایش بیشتر مواجه میکنند و نقدینگی بلامحل بیشتر خلق میشود. از طرف دیگر، از آنجایی که حوزه تولید در مقایسه با حوزه غیر مولد سوداگرانه و محتکرانه، نمیتواند تامین مالی با نرخ بهره بالا را توجیه کند، از جذب منابع محروم و رشد تولید تضعیف میشود و در نهایت سودآوری تولید کاهش و مالیات دولت از این محل هم افزایش نمییابد. حال این سوال مطرح است که دولت با این ۱۵ هزار همت مالیات حداقلی چه کاری میتواند انجام دهد؟
کسری بودجه و سایر نیازهای بودجهای خود را تا سقف هزار همت تامین کند و سهم نفت را در بودجه به کمتر از ۱۰درصد برساند.
مبلغ ۶ هزار همت را بدون سود و بدون امکان برداشت توسط دولت نزد بانک مرکزی سپرده کند.
بدهیهای خود به تامین اجتماعی، بانکها، بانک مرکزی و سایر نهادها تا سقف ۳ هزار همت پرداخت کند.
مابقی تا سقف ۲ هزار همت را به صورت یارانه مستقیم و غیر مستقیم بین قشر متوسط و ضعیف جامعه توزیع کند.
مابقی را برای مصرف در سالهای بعد ذخیره و یا تامین مابهالتفاوت نرخ بهره تسهیلات تکلیفی بانکها قرار دهد.
با این اقدام به دلیل جمعآوری نقدینگی بلامحل، نیازی به بالا بردن و بالا نگهداشتن نرخ بهره برای فریز نقدینگی بلامحل نیست و نرخ بهره باید به زیر ۵ درصد حتی به صورت دستوری کاهش یابد و رشد شدید نقدینگی از این محل کاهش یابد. همچین با این اقدام کسری بودجه دولت و بدهیهای دولت مرتفع شده و باعث جلوگیری از خلق نقدینگی از این محل نیز میگردد. در راستای دستیابی به اهداف حداقلی فوقالذکر، ضروری است که شعار دریافت مالیات بر احتکار زمین و مسکن احتکار شده به میزان حداقل ۱۵ هزار همت معادل ۵ درصد از ثروت ۳۰۰ هزار همتی ثروتمندان بسیار بزرگ محتکر زمین و مسکن را به نفع قشر ضعیف و متوسط جامعه سر داده و با قاطعیت در دستور کار خود قرار دهید.
عباسعلی حقانینسب
عضو هیات مدیره سبدگردان هدف
