نشست مشترک روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک و بانک مرکزی با حضور رئیس بانک مرکزی و روسا و اعضا هیات رئیسه اتاق‌های مشترک ایران و چین، ایران و شرق آفریقا، ایران و ارمنستان، ایران و آلمان، ایران و امارات، ایران و ترکمنستان، ایران و کره جنوبی، ایران و اسپانیا، ایران و استرالیا، ایران و برزیل، ایران و هند، ایران و یونان و ایران و عراق با هدف بررسی راهکارهای تسهیل روابط مالی و بانکی بین المللی روز سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ در محل بانک مرکزی برگزار شد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به نقش اتاق‌های مشترک در توسعه روابط ایران با کشورهای مقصد گفت: اتاق‌های مشترک به عنوان سفارتخانه های بخش خصوصی در کشورهای مقصد دارای ارتباطات مناسبی هستند که تا کنون توجه ویژه ای به آن نشده، در حالی که ظرفیت‌های موجود در اتاق‌های مشترک می‌تواند در خدمت اجزای حاکمیتی کشور از جمله بانک مرکزی در راستای توسعه مناسبات با سایر کشورها قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تشکیل سیستم مبادله ارزی از سمت بانک مرکزی کار بسیار درستی است، اما سایر بخش های دخیل در ساماندهی، همکاری درستی نداشته اند و بانک مرکزی نیز نسبت به چندنرخی بودن ارز بی توجه است. از آنجایی که صادرکننده باید پس از صادرات، سوبسید دریافتی از دولت را برگرداند، پیشنهاد می دهم این موضوع در شورای عالی اقتصاد مطرح شود. اگر سوبسید از مناطق ارزی دریافت و از سوی صادرکننده اظهار شود و همچنین دولت دخالتی در نرخ نداشته باشد، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
رئیس اتاق ایران و چین در ادامه گفت: پاسخ دادن به نیازهای مشروع بازار که لزوما قانونی هم نیستند، اهمیت دارد، اما به دلیل عدم پاسخ گویی دولت، این نیازها به صورت قاچاق تامین شده و عملکرد سیستم دولت نیز به گونه ای است که موجب می شود تا برخی از این نیازهای مشروع به شکل غیر قانونی از طریق قاچاق تامین شود، از این‌رو باید در این قوانین بازبینی صورت گیرد. مورد دیگر این است که نیازهای ارزی همچون درهم را می‌توان از طریق یوان چین تامین نمود که این عمل شدنی است و نیاز به همت بیشتر از سوی تمام بخش های تیم اقتصادی دولت دارد.
مجیدرضا حریری در جمع بندی صحبت های خود نیز گفت: طبق پیشنهادات مطرح شده، یک کمیته دائمی بین بانک مرکزی و مجمع روسای اتاق‌های مشترک برای پیگیری موضوعات راه اندازی شده است. مورد دیگر در خصوص توافقات بین الملی مثل بریکس و سازمان همکاری شانگ‌های و اوراسیا است که در این خصوص باید تدابیری اندیشیده شده و میزهایی تعیین شود تا با تعریف‌های جداگانه موضوعات به صورت کامل بررسی و رسیدگی گردد.
ابراهیم جمیلی رئیس اتاق مشترک ایران و هند نیز پیشنهاد داد: در هفته یک روز به منظور پاسخ گویی همکاران بانک مرکزی به نمایندگان اتاق‌های مشترک بازرگانی تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان اتاق‌ها مجاز به مطرح کردن مسائل شخصی نیستند، افزود: این نشست‌ها صرفا در خصوص رخدادهای بین المللی کشور مقصد و مسائل تجار به بانک مرکزی برگزار می شود و در حال حاضر مهمترین کار این است که بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک جهت برنامه‌ریزی برای رویارویی با سیاست‌های جدید آمریکایی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود اقدام نماید.
جمیلی مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی و لزوم بازبینی بخشنامه شماره۵۳ /۶۲۴۷ مورخ
۳۰/۰۳/۱۴۰۳ تاکید کرد و گفت: این بخشنامه قابل اجرا نیست و می بایست مورد بررسی قرار گیرد.
حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در مورد مشکلات موجود در خصوص اوپن اکانت گفت: ظرفیت خوبی در این زمینه وجود دارد، اما در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع و نقدینگی، نبود خط اعتباری و ایجاد سیستم ثبت سفارش، طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، از بانک مرکزی درخواست می‌شود، این موارد را مورد بررسی قرار دهد. مورد دیگر این است که مدت زمان ۴۵ روزه برای برات ها و مدت خرید زمان ۲۰ روزه کافی نیست. ثبات قوانین و مقررات امری ضروری برای تجار است، در حالی که زمان تخصیص واقعی ارز برای تجار مشخص نبوده و همه این موارد مشکلاتی برای تجار به همراه دارد. بانک‌ها باید بتوانند تسهیلات بیشتری به تجار ارائه دهند.
عرفان شاکری نسب، رئیس اتاق ایران و امارات نیز در خصوص استفاده از ظرفیت‌های اتاق امارات گفت: بانک مرکزی توجهی به این موضوع ندارد، در حالی که ارتباطات با بانک‌های امارات یا همکاری‌های مشترک در قالب تهاتر با تجار بزرگ اماراتی، فرصت‌های مطلوبی دارد، اما در شرایط کنونی مسائل سیاسی اولویت پیدا کرده است.
وی با تاکید به اهمیت سرمایه گذاری خارجی گفت: متاسفانه در ایران به بخش اجرایی توجه ویژه ای نشده و سرمایه گذاران خارجی با این شرایط و بی ثباتی نرخ ارز رغبتی به سرمایه گذاری ندارند.
مسعود برهمن رئیس اتاق ایران و شرق آفریقا، در خصوص همکاری جهت تشکیل اتاق تهاتر اعلام آمادگی کرد . وی در این جلسه خطاب به رئیس بانک مرکزی و معاونین مربوطه گفت: تنها اتاقی که در حال حاضر با یک قاره طرف است، اتاق مشترک ایران و آفریقا است. این اتاق با حدود ۲۵ کشور ارتباط سفارتی و نمایندگی دارد. از سوی دیگر به طور تقریبی حدود۲۰ سفارت قاره آفریقا در ایران حضور دارند و گردش مالی این قاره حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است که به جز خدمات فنی مهندسی تقریباً نیمی از آن صادرات و نیمی واردات است.
وی با درخواست از ریاست محترم بانک مرکزی به منظور تنظیم بررسی موضوعات مالی با این قاره اظهار کرد: با توجه به شرایط رکودی و تشدید آن، ضرورت دارد که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید با مشارکت مردم، توجه ویژه ای به امر صادرات شود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی با مشکل فروش مواجه شده‌اند و این مسئله دو راه حل دارد که یک مورد مبارزه با قاچاق است که آمار بالایی دارد و دومین مورد مسئله صادرات است.
برهمن با اشاره به اینکه در دولت‌های قبل صادرات کمتری به این قاره انجام شده گفت: در دوره دولت شهید رئیسی که با ۶۰۰ میلیون دلار صادرات روبه رو بودیم که انتهای دولت ایشان این رقم به یک میلیارد و سیصد میلیون دلار افزایش پیدا کرد. علیرغم اینکه آفریقا عقب افتاده‌ترین قاره است، اما میانگین رشد اقتصادی آن بالا است و ایران با توجه به توانمندی‌هایی که در این سال‌ها پیدا کرده، قابلیت صادرات بسیار بالایی در زمینه های مختلف دارد
رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا در ادامه تاکید کرد: در یک جمله اگر ایران را ضربدر ۱۰۰ کنیم، قابلیت زیادی برای صادرات به آفریقا دارد. همچنین بسیاری از مواد اولیه کارخانجات تولیدی یا نیاز های کشاورزی و دامی، از این این قاره قابل تهیه می باشد. بنده از سال ۱۳۶۱ در آفریقا حضور دارم و بازار این قاره یکی از بازارهایی است که می‌تواند ایران را از شرایط فعلی کشور نجات دهد. با وجود بازار یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفری آفریقا، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ارتباط با آن تهاتر است. در این راستا با وجود همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت‌خانه های مربوطه، می توان اتاق تهاتر را راه‌اندازی کرد که به این منظور بخش‌های بزرگ خصوصی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس یا ستاد اجرایی هم می‌توانند کمک بخش باشند شوند.
برهمن با اشاره به اینکه با این اتفاق مبارک سرعت رشد صادرات ما در این قاره به شدت افزایش خواهد یافت، ادامه داد: چالش‌های دیگری هم در رابطه با قاره آفریقا داریم که از جمله آن بحث مالی و ضمانتنامه‌های بانکی مورد نیاز برای پشتیبانی از شرکت‌های ایرانی در مناقصات و یا پروژه‌های دریافتی است. به منظور حل مشکلات چندین راهکار وجود دارد که استدعا دارم برای پیگیری آن جلسه‌ای با معاونت محترم بین‌الملل بانک مرکزی تشکیل شود تا بتوان به صورت جزئی‌تری مسائل را مطرح و راهکارهای لازم را پیدا کرد.
در این نشست حمید رضا مناقبی، رئیس اتاق ایران و استرالیا هم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در جهت ارزیابی بخش های مولد و ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری، نظارت بر روند اجرای الگوهای بین المللی در اجرای سیاست‌های انقباضی، به تشکیل دفتر مستقل جهت بررسی و ارزیابی این مورد اشاره کردند.
شاهین اصغری، رئیس اتاق ایران و آلمان با اشاره به روابط خوب بانک‌ها با این اتاق بابت حضور آقای گچ پر زاده در بانک مرکزی و درک اهمیت تجارت با اروپا از سمت ایشان، قدردانی کرد و با اشاره به بی توجهی به مقوله تجارت با اروپا در کشور گفت: به عنوان مثال صنعت و تکنولوژی آلمان در بخش های بسیاری از صنایع ما غیر قابل جایگزین است و صنایع بزرگ ما و تجهیزات آن با تکنولوژی آلمانی شکل گرفته که باید از طریق شرکای اروپایی نیاز های این صنایع تامین شود.در این راستا اتاق ایران وآلمان آمادگی کامل برای همکاری با بانک مرکزی را دارد.
در ادامه آرش سلطانی رئیس هلدینگ زر گفت: هدف از حضور ما در این جلسه مطالبه ایجاد مسیر بانکی درست با دنیا، مراودات با جهان، ایجاد یک جریان ارزی و نرخ درست ارز می باشد.
مجید موافق قدیری عضو هیت رئیسه اتاق ایران و یونان با اشاره به ارتباطات خوب اتاق در کشور یونان، نسبت به همکاری با بانک مرکزی در حوزه تراستی در یونان با توجه به شرایط اقتصادی یونان به عنوان شریک مناسب ایران در اتحادیه اروپا، اعلام آمادگی کرد.
حمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق نیز به مشکلات صادرکنندگان جهت بازگشت ارز اشاره کرد و از بانک مرکزی در این خصوص درخواست کمک داشتند. همچنین وی شرکت در مناقصات با همکاری بانک‌ها و وزارت اقتصاد در پروژه های فنی و مهندسی را اتفاقی مثبت دانسته و درخواست ادامه این جریان را داشتند.
رمضان بهرامی رئیس اتاق ایران و ترکمنستان نیز با اشاره به مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی، خاطر نشان کرد: باید اختیارات بیشتری به استانداری ها در استان‌های مرزی اعطا شود و از تدوین قوانین و تعهدات ارزی در خصوص صادرات برخی محصولات کشاورزی که بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه مثل ترکمنستان دارد، جلوگیری کرد.
در این نشست محمد طاهری رئیس اتاق ایران و اسپانیا در خصوص اهمیت موضوع fatf برای داشتن روابط بانکی جهت توسعه صادرات به اروپا صحبت کردند و همچنین مصطفی مالکی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و چین موضوع تامین مالی زنجیره تامین و ابلاغ سیاست‌های کلان از سوی دولت را مطرح کردند.
هرویک یاریجانیان رئیس اتاق ایران و ارمنستان نیز با اشاره به به سردرگمی تجار در واردات و صادرات در پروسه های تخصیص ارز و تهدید جایگزینی، به اهمیت بازار کالاهای صادراتی ایران و لزوم پیش بینی های موجود از سوی بانک مرکزی درخصوص تهدیدها و فرصت‌های موجود و همچنین موضوع تعیین تکلیف در خصوص وضعیت نرخ ارز پرداختند.
فرهاد منصوبی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و چین از دیگر حاضران در این جلسه بود که تاکید کرد: با مشکلاتی همچون تخصیص ارز و مسائل مربوط به سیستم جایگزین سیستم نیمایی که فاقد زیرساختهای لازم است، مواجهیم. از سوی دیگر میزان عرضه ارز پاسخگوی نیازهای ارزی بازار نیست و با وجود آنکه مزیت‌های مکانیسم مالی ایران و چین در زمان آقای همتی مطرح شد، اما هنوز اجرایی نشده است.
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در مناسبات تجاری و اقتصادی بین المللی، از مدیران معاونت بین الملل بانک مرکزی خواست تا با همکاری دبیرخانه اتاق های مشترک بخش خصوصی، میزهای تخصصی را درباره موضوعات مربوط به بریکس، شانگ‌های و اوراسیا به منظور افزایش تعاملات بانکی و پولی و تقویت مناسبات تجاری بخش خصوصی با کشورهای مقصد تشکیل دهند.
در پایان این جلسه رئیس کل بانک مرکزی پس از شنیدن دیدگاه ها و دغدغه های مطرح شده از سوی روسا و اعضا هیات رئیسه اتاق‌های مشترک بازرگانی در جهت تسهیل کار تجار و بازرگانان در حوزه های پولی و بانکی دستوراتی صادر کرد.
پایگاه خبری دنیای سرمایه
