یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی که منطقه خاورمیانه در ماه اخیر
شــاهد آن بود، برگزاری نشســت اقتصادی قطر با شرکت بیش از ۱۰۰
شخصیت برجســته جهانی و حضور بیش از دو هزار نفر از کارشناسان و
تحلیلگران در زمینههای مختلف اقتصادی بود که با همکاری موسسه
بولومبرگ و با اســتفاده از فناوری ویدئوکنفرانس در دوحه پایتخت قطر
برگزار شــد. این رویداد بینالمللی که از نظر نوع مشارکت جهانی برای
نخســتین بار در منطقه برگزار میشــد، به بحث در مورد چشماندازها و
روندهای حمایت از رشــد اقتصاد جهانی در دوره پســاکرونا و همچنین
چشمانداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص داشت.
امیر قطر، رؤســای جمهور ترکیه، آفریقای جنوبی، روآندا، ارمنســتان،
جمهوری کنگو و نخســت وزیران انگلیس و بنــگالدش از مهمترین
سخنرانان حاضر در این نشست بودند. دستور کار این اجالس به ۵ موضوع
اصلی از جمله فناوری پیشــرفته، جهان پایدار، بازارها و سرمایهگذاری،
انرژی و تجارت و مصرفکننده در حال تغییر اختصاص داشت.
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سخنرانی افتتاحیه تاکید کرد:
این نشســت نقطه آغازین سلسلهای از نشستها خواهد بود که با هدف
گفتوگــو در مورد اقتصاد جهانی و گذر به مرحله پســاکرونا اختصاص
خواهد داشت.
وی اظهار اطمینان کرد که تالشهای مشــترک بین کشورها، جوامع و
همکاری بین آنها و همچنین مشارکت بخش تجارت در مواجهه با این
چالشها، آیندهای بهتر را برای جهان رقم بزند.
امیر قطر افزود: با وجود آنکه، صندوق بینالمللی پول در گزارش خود که
در آوریل ۲۰۲۱ میالدی انتشار یافت، پیشبینی کرده که اقتصاد جهانی
به رشد ۶ درصد در سال جاری و ۴/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ میالدی دست
خواهد یافت، اما بهرغم این خوشبینــی کلی درباره اقتصاد جهان، ما با
مشکالت فراوانی از جمله نابرابری در توزیع واکسن مواجه هستیم.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با اشاره به سازگاری جوامع که با شیوع کرونا
منجر به پیشرفت بزرگی در فناوری دیجیتال و فراهم آوردن فرصتهای
شغلی و آموزش از راه دور شده است، خاطرنشان کرد که این دستاوردها در
دوره پساکرونا نیز تداوم خواهد یافت.
عالوه بر این، در سخنرانی افتتاحیه این نشست به برنامه واکسیناسیون
قطر نیز اشاره شد. در این برنامه تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز
واکسن تزریق شــده و در حال حاضر تقریبا ۶۵ درصد از مردم این کشور
واکسن کرونا را دریافت کردهاند. همچنین دولت قطر به منظور کاهش
پیامدهای اقتصادی کرونا و حمایت از بخش خصوصی آسیبدیده، بسته
کمکی به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال قطر را نیز در نظر گرفته اســت. امیر قطر
خواستار همکاری بین همه کشورها برای کاهش فاصله بین کشورهای
پیشــرفته و در حال توســعه به ویژه در زمینه تهیه واکســن و مواجهه
با پیامدهای اپیدمی شد و گفت که کشــور قطر با ارائه کمکهای الزم
گامهای بزرگی را در این راه برداشته است.
قطر با اتخاذ سیاســتی انعطافپذیــر در زمینه مقابله بــا کرونا و وضع
محدودیتها توانســت تا اندازه زیادی وضعیت موجود را مدیریت کند و
تجربیات آموختهشــده از این بحران، در مواجهه با چالشهای آینده نیز
به کار خواهد رفت. قطر پس از این بحران و همچنین محاصره اقتصادی
از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس به سوی خوداتکایی
بیشتر در بخشهای کلیدی، تنوع اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و
تشویق سرمایهگذاری برای دستیابی به چشمانداز ملی حرکت خواهد کرد.
از سوی دیگر، سیاســت گازی قطر آنگونه که امیر این کشور در ابتدای
نشست تاکید کرد، بر توسعه استخراج گاز با هدف افزایش تولید گاز طبیعی
مایع به میزان ۴۰ درصد تا ســال ۲۰۲۶ میالدی تمرکز خواهد داشــت.
افزایش این درآمد در خدمت یک سیاســت اقتصادی متعادل برای گذار
به مرحله بعدی قرار خواهد گرفت. بر مبنای اظهارات مقامات قطر، درآمد
حاصل از این افزایش در زمینه حمایت از بخشهای غیرنفتی مورد استفاده
قرار خواهد گرفت که ســهم آنها در تولید ناخالص داخلی این کشور در
سال ۲۰۲۰ میالدی بیش از ۶۱ درصد میباشد.
امیر قطر تاکید کرده که این کشور از توسعه صنایع سازگار با محیطزیست
و ایجاد چارچوبهای قانونی حمایتکننده از جذابیت فضای کسبوکار
پشــتیبانی میکند. تصویب قانون تنظیم ســرمایهگذاری خارجی در
فعالیتهای اقتصادی و قانون تنظیم مشارکت بین بخشهای دولتی و
خصوصی و همچنین سرمایهگذاری در بخشهایی از جمله بهداشت و
فناوری از مهمترین گامها در این راســتا بوده است. عالوه بر این، توسعه
مناطق آزاد و ادامه گسترش فرودگاه بینالمللی حمد و بندر حمد منجر به
توسعه و رقابتپذیری بیش از پیش اقتصاد این کشور خواهد شد.
با وجود اینکه این کشور صادرکننده گاز طبیعی است و بهطور متعارف یک
انرژی کمکربن و کمخطر برای محیطزیســت اســت، توسعه کاربرد
انرژیهای سبز و پایدار را نیز در دستور کار خود قرار داده، چراکه با توجه به
جغرافیای جزیرهای این کشــور در صورت تشدید تغییرات آب و هوایی و
گرمایش زمین یکی از مهمترین زیان دیدگان این تغییرات خواهد بود.
