رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از مشکلات و چالش های بخش خصوصی و عدم پیگیری های جدی دولت به منظور حل آن سخن گفت.
به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه، رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان در خصوص چگونگی شکل گیری این خانه گفت: خانه صنعت و معدن بر اساس خانه های صنعت و معدن استان های دیگر در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه دولت تاسیس شد و به مرکزیت خانه صنعت و معدن ایران در حوزه های مرتبط با این بخش مشغول خدمات رسانی به هم نوعان در سطح استان است.همه تلاش و کوشش ما، هدایت سرمایه به سمت تولید است و این شعار کلی ماست. در این راستا تلاش بر این است که این خانه مطالبه گری کافی برای حمایت از تولید را داشته باشد.
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به اینکه خانه های صنعت و معدن در استان مشابه یک بلندگو بیان کننده معضلات واحدهای تولیدی هستند، افزود: این خانه ها همچنین می توانند در کنار دولت برای ایجاد وفاق مناسب به منظور حل مشکلات تلاش کنند. در دوران قبل نیز همیشه این رسالت دنبال شده است، هرچند نارسایی هایی در عرصه تولید به وجود آمده است که مصداق آن استفاده رانتی برخی از منابع ارزی ارزان قیمت بوده است.با این حال در چند دهه اخیر برندهای خوبی پا به عرصه فعالیت گذاشته و شرکت های بزرگ هم اینک محصول تلاش های بخش دولت و بخش خصوصی بوده است، اما تا ایده آل ها هنوز فاصله داریم. موضوعی که بسیار رنج آور است، نگاه دولت به بخش خصوصی است که باعث شده به این بخش آنطور که باید میدان داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه ما در جایگاهی هستیم که بخش دولت کمترین بازیگری را ایفا می کند، خاطرنشان کرد: البته این مسئله در همه کشورهایی که دولت تصدی گری اقتصاد را بر عهده دارد، مشاهده می شود. حتی در اقتصادهای پیشرفته، زمانی که دولت تصدی گری اقتصاد را بر عهده گرفته نیز این مشکل پیش آمده است.
بهرامی با اشاره به موضوع صدور مجوزها و مسائل مرتبط با آن، اظهار کرد: قطعا صدور مجوز باید در اختیار بخش خصوصی باشد تا به فراخور شرایط به این کار بپردازد. تشکل ها و خانه های صنعت و معدن در این راستا می توانند فعال شده و به چابک سازی تجارت بپردازند.
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان با اشاره اینکه تسهیلات موجود به واسطه تورم رانتی را به وجود آورده و به دست بخش خصوصی نمی رسد، ادامه داد: اکثریت وام ها در حال تمدید است و وام های با مبلغ بالا نیز در اختیار شرکت های خاص قرار گرفته است. البته بانک ها هم طی چند سال اخیر علاقه خود را به تولید و طرح های تولیدی از دست داده اند. ضمن آنکه برخی از بانک ها از شفافیت کافی برای پاسخ گویی به دولت برخوردار نیستند.
وی با ذکر اینکه بستر سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی در این استان آماده است، گفت: در این مسیر هیچ مانعی وجود ندارد و حتی پذیرای سرمایه گذاران خارج از استان نیز هستیم، اما در این زمینه لازم است بانک ها نیز همسو با سرمایه گذاران باشند تا تولید تداوم پیدا کند، چراکه در شهرک های صنعتی زیرساخت های کافی برای استقرار واحدهای تولیدی فراهم است.
بهرامی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت هنوز به مرحله نهایی نرسیده و مشکلاتی در روند آن وجود دارد، گفت: علی رغم راه اندازی این سامانه، اما در استفاده از آن مشکلاتی در واحدهای تولیدی به وجود آمده است، از اینرو سطح سفارشات در سامانه مشکل ساز و زمانبر است که مشکلات زیادی را برای صادرات به وجود آورده است، بر این اساس در حوزه صادرات و واردات لازم است بازنگری هایی صورت گیرد.
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به اینکه تا مسائل مالی حل نشود، نوسازی واحدها و بازسازی آنها ممکن نیست، گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی از بخش‌های نسبتا ضروری هم می گذرند تا واحد تولیدی سرپا بماند، به همین دلیل فرصتی برای پرداختن به بخش تحقیق و توسعه نیست. در این راستا شاید لازم باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما اقدام کند تا بانک ها در این راستا قدمی بردارند.
وی با بیان اینکه شکل گیری انجمن های تخصصی کار خوبی است، اما آنها نیز از شرایط موجود خسته شده اند، گفت: نه گوش شنوایی برای انجمن های تخصصی وجود دارد و نه انگیزه ای در آنها برای فعالیت. با این حال ظرفیت های خوبی در کشور و استان است که تولید را چندبرابر خواهد کرد، اما از آنجایی که اختیار با دولت است هنوز مورد بهره برداری مورد نظر نرسیده است.
بهرامی با ذکر اینکه در ظاهر شاید صحبت از توسعه شود، اما در عمل خیر، اظهار کرد: رشد زمانی محقق می شود که ما در عمل قدمی برداریم و پیگیر باشیم. بهتر است بسیاری از مدیریت ها و بخش ها به بخش خصوصی واگذار شده و یا از فکر این بخش برای اقتصاد بهره گرفته شود. متاسفانه علی رغم تصورات ما سال ۱۴۰۳ سال خوبی برای تولید نبود و به نظر می رسد این شرایط ادامه پیدا کند، با این حال امیدواریم دولت حرف شنوی داشته باشد و به بخش خصوصی به منظور توسعه و رشد اقتصادی کمک کند.
