فرهاد امیرخانی-سردبیر
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ چند دهه تحریم ظالمانه و در ادامه شیوع گسترده و مرگبار ویروس کرونا، رکود بی‌سابقه‌ای را در اقتصاد کشور طی دو سال گذشته رقم زده است. از شاخص‌ترین نتایج تخریبی این رکود، می‌توان به آثار زیان‌بار افزایش نجومی نرخ زمین و مسکن و متعاقب آن نرخ رهن و اجاره در شهرها و روستاها اشاره کرد. این گرانی‌ها گاه در حدی بود که برخی از مستاجران بی‌خانه شده و مستاصل از همه جا به پشت‌بام خوابی، اتوبوس خوابی، پارکینگ هوایی و اجاره مسکن اشتراکی روی آوردند.
با اوج گرفتن این دست از نابسامانی‌های اجتماعی، ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور کنترل اوضاع، چندین طرح را به تصویب رساند که از جمله می‌توان به تمدید خودکار قراردادهای اجاره در صورت درخواست مستاجرین اشاره کرد که طی آن صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. هم‌زمان با ابلاغ این مصوبه، تسهیلات اجاره نیز با هدف افزایش قدرت مالی مستاجران از سوی ۱۰ بانک به متقاضیان اعطا شد. هر چند با اجرای این تمهیدات، بازار متشنج مسکن تا حدودی به آرامش رسید؛ اما از آن‌رو که حوزه مسکن جزو زیربخش‌های مهم اقتصاد کلان می‌باشد و تابع سایر تغییر و تحولات اقتصادی است، در نتیجه به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب و کنترل سایر متغیرها از جمله نقدینگی و تورم، قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره‌بها، تاثیر عوامل سیاسی بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کمبود واحد‌های مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت، نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره، اقدامات مذکور نتوانست شرایط نابسامان موجود در بازار مسکن را بهبود بخشد. مطابق آمار، اکنون ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار صرف اجاره مسکن می‌شود. فقط طی یک‌سال گذشته کرایه خانه‌ها تا آذرماه ۵۰ درصد و در اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه امسال ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. رشد تورم ماهانه در حوزه مسکن طی فروردین‌ماه سال جاری در کل کشور برابر با ۲/۱ درصد بوده؛ عددی که هیچ‌گاه در ۱۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
در حال حاضر دولت به منظور جلوگیری از وقوع نارضایتی گسترده در حوزه مسکن اقداماتی نظیر تمدید مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای وام اجاره و ساخت‌وساز ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را مطرح کرده است. هر چند این قبیل اقدامات، در صورتی که به فوریت انجام شوند، تاثیری قابل تامل بر حوزه مسکن بر جای خواهند گذاشت؛ اما نباید از خاطر ببریم که شکاف عرضه و تقاضا و گرانی در دیگر بازارهای موازی مانند ارز، طلا و خودرو؛ عوامل اثرگذار بر نرخ رهن و اجاره می‌باشند.
اکنون گرانی شدیدی بر بازار مسکن حاکم شده که با خود رکود تورمی بی‌سابقه به دنبال آورده است. امید است که امسال، این بازار متشنج با تدابیر درست، هر چه زودتر به ثبات و آرامش برسد؛ انتظاری که دور از دسترس نیست و مردم در سال جاری، بیش از هر زمان دیگری این موضوع را از مسئولان مطالبه خواهند داشت.
انتهای‌پیام/
