پایگاه خبری دنیای سرمایه

مرتضي فغاني، عضو اتاق بازرگاني تهران

بازرگانی خارجی ایران در نقطه مساوی

پس از فروکش کردن بحران شیوع کرونا که تاثیر گسترده‌ای در مولفه‌های اصلی اقتصاد کلان جهان و ایران در حوزه مبادلات اقتصادی گذاشت، وضعیت مبادلات خارجی ایران در مقیاس کلان در حال تغییر است. اگرچه اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها در شرایط عادی نیز با مشکلات بسیاری از قبیل عدم دسترسی به درآمدهای ناشی از صادرات، قطع دسترسی به سوئیفت، مشکلات مرتبط با باز کردن LC ‌ها و به‌طورکلی خودداری شرکت‌های مهم بین‌المللی از تجارت با ایران روبه‌رو می‌باشد، با این‌ حال اقتصاد کشورمان از نظر مبادلات و تراز تجاری در ۶ ‌ماهه نخست سال کارنامه قابل قبولی داشته است. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان گمرک کشور، صادرات ایران تا پایان مردادماه بالغ بر ۴۴ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته صادرات ایران در مدت مشابه بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بود که این میزان از نظر ارزشی ۲۱/۲ درصد افزایش داشته است. کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند به ترتیب بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند و پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع شده، پلی‌اتیلن، شمش‌های فولادی و آهنی و کاتد مس بیشترین سهم را در میان سبد کالاهای صادراتی ایران به خود اختصاص داده‌اند.

در کفه دیگر این ترازو؛ یعنی در بخش واردات، در پنج‌ماهه نخست امسال، ارزش کل واردات کالا به ایران از نظر وزنی به ۱۴ میلیون تن رسید که ارزشی برابر با ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار داشته است. از آنجایی که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار کالا وارد شد، این میزان ۱۹/۲ درصد افزایش داشته است. به گفته مسئولان گمرک ایران کالاهای وارداتی ایران تماما از گروه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی می‌باشد. محصولاتی مانند گندم، برنج سویا، شکر خام و گوشی تلفن همراه از مهمترین کالاهای وارداتی ایران و کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه پنج مبدأ اصلی کالاهای وارداتی به ایران بوده‌اند.

اگرچه در نگاه نخست، صادرات و واردات کشور به شکلی متناسب افزایش ‌یافته است، اما نگاهی دقیق به آمارها کاستی‌هایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به عنوان مثال، با وجود افزایش صادرات ایران از نظر ارزشی، شاهد کاهش ۳/۵ درصدی صادرات از نظر وزنی بوده‌ایم. به عبارت دیگر، افزایش حاصل از نظر ارزشی بیشتر از آنکه حاصل رشد تولید در کشور و افزایش اشتغال و دیگر پیامدهای مثبت آن باشد، نتیجه افزایش قیمت جهانی کالاهای صادراتی ایران بوده که این رشد قیمت نیز، ناشی از تغییراتی مانند جنگ اوکراین و افزایش تقاضا پس از دوران رکود کرونا بوده است. از سوی دیگر، با مقایسه کالاهای وارداتی و صادراتی از نظر وزن و ارزش (۱۴ میلیون تن واردات در برابر ۴۴ میلیون تن صادرات که از نظر ارزش دلاری با هم برابر بوده‌اند) می‌توان دریافت که کالاهای گران‌تر به کشور وارد و کالاهای ارزان‌تر از کشور خارج شده است. از طرفی، کالاهای صادراتی ایران بیشتر مواد اولیه معدنی بوده و در مقابل، کالاهایی مانند ماشین‌آلات و نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به کشور وارد شده است.

این نکات به وضوح نشان می‌دهد، عمق تولید در کشور پایین بوده، تولید کالا در ایران تا اندازه زیادی به واردات ماشین‌آلات خارجی وابسته شده و رشد چندانی هم در تولید کشور صورت نگرفته است. برای اصلاح این وضعیت باید حمایت از تولیدکنندگان ماشین‌آلات و کالاهایی با ارزش افزوده بالا در دستور کار سیاست‌گذاران و دولت‌مردان قرار گیرد و به شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی بیش از پیش توجه گردد.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات