از وقوع زلزله در ترکیه حدود ده روزی می‌گذرد، با این حال هنوز هم برخی ساختمان‌های خصوصی یا عمومی در شهرهای زلزله‌زده در حال فروپاشی است. آن گونه که دوربین خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی یا دوربین گوشی‌های تلفن همراه شهروندان ساکن در مناطق زلزله‌زده نمایش داده و تصاویر آن را به سراسر جهان ارسال کرده‌اند، برخی ساختمان‌هایی که در این مناطق فروپاشیده و نابود شده است نوساز بوده و در مواردی بیش از یک‌سال از عمر مصرف‌شان نمی‌گذرد.
در این موارد ساختمان‌های عمومی و دولتی نیز وجود داشته که بر اثر زلزله کاملا از بین رفته و تخریب شده است. از این بدتر ساختمان‌های ناپایداری است که پس از گذشت چند روز روی سر امدادگران و رهگذرانی که به دنبال نشانی عزیزان‌شان هستند فرومی‌پاشد و باز هم تلفات می‌گیرد. در واقع این ساختمان‌ها مانند بمب ساعتی غیرقابل کنترل عمل می‌کند و هر لحظه ممکن است یکی از این ساختمان‌ها ریزش کند و باز هم عده‌ای را به کام مرگ بفرستد یا به آنان آسیب بزند.
از این روست که تردد در نقطه‌های زلزله زده ترکیه، چندان هم امن نیست و به شهروندانی که جان سالم از این حادثه به در برده‌اند توصیه می‌شود که با احتیاط تردد کنند و در نزدیک شدن به ساختمان‌های نیمه تخریب شده و یا حتی تخریب نشده، فاصله ایمنی را رعایت کنند. البته نکته بدتر هم وجود دارد و آن ساختمان‌های سالم غیرقابل استفاده‌ای است که دیر یا زود فرو خواهد پاشید و یا مقامات محلی و متخصصان ناچارند که به خاطر ضریب آسیب‌پذیری و نامطمئن بودن این بناها را تخریب و از نو بر روی زمین آن، ساختمان احداث کنند. به همین دلیل با وجود بناهایی که ظاهر سالم و پایدار دارد، هیچ یک از شهروندان جرات سکوت در این اماکن را ندارد و هیچ یک از مقامات ترک هم به سکونت در این ساختمان‌ها که برخی از آنها را ساختمان‌های دولتی و عمومی تشکیل می‌دهند، توصیه نمی‌کنند.
نکته جالب در این میان آن است که ترکیه کشوری پیشرو در تدوین استانداردهای ساخت و ساز است و آیین نامه‌های دقیق و قابل اتکایی درباره ساخت ساختمان‌ها و رعایت موارد ایمنی در برابر حوادث و از جمله زلزله دارد و این آیین‌نامه‌ها در مقاطع مختلف زمانی و نیز در دوره‌های مشخص روزآمد و اصلاح می‌شود. برابر آنچه انتشار یافته، آخرین به روزرسانی آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در ترکیه در سال ۲۰۱۸ انجام و منتشر شده است. از ین بابت مقررات و آیین‌نامه‌های که باید براساس آن خانه سازی و احداث بناهای عمومی و خصوصی انجام می‌گرفت نه فقط با یافته‌های جدید مهندسی و ساختمانی منطبق بوده، بلکه برای ایمن‌سازی ساختمان کاملا کافی بوده است؛ یعنی اگر این آیین نامه‌ها اجرا می‌شد دست کم میزان تلفات کمتر بود، ولی پس از گذشت چند روز از وقوع زلزله ساختمان‌ها به ناگاه فرو نمی‌پاشید و تلفات مجدد نمی‌گرفت.
به نظر می‌رسد پاشنه آشیل وقوع این موقعیت عدم رعایت همان قوانینی است که با دقت زیاد و وسواس تدوین و طراحی شده است. در واقع قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات برای رعایت کردن است، اما در ترکیه ظاهرا قوانین و مقررات برای نمایش توسعه یافتگی و تظاهر به روزآمدی علم و توانایی مهندسی تدوین شده بود و مجریان به هر نحو از زیر بار اجرای مقررات شانه خالی کرده‌اند. در واقع رعایت مقررات و آیین نامه‌های ساخت نه فقط زمان اجرای پروژه را طولانی می‌کند، بلکه هزینه‌های تمام شده را نیز بالا می‌برد و از این بابت برای مالکان و سرمایه‌داران ترک جای آنکه هزینه‌های گراف اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات در ساخت و ساز را بدهند، مقداری از این هزینه را به ناظران و مقامات مسئول پرداخت کرده و خود را از مقررات خلاص کرده‌اند.
حالا و با دستگیر کردن برخی از سازندگان و مجریان، آشکار شده که فساد ساختاری در مقامات عمرانی و شهرداری باعث اجرای این بناهای آسیب‌پذیر و نامطمئن شده و تمام مقررات و آیین‌نامه‌های دقیقی که تدوین شده با بی‌توجهی مقامات مسئول و فرار مالکان، سرمایه‌گذاران و مجریان ساختمان‌های ترک، با بی‌عملی مواجه شده است.
این وضعیت البته هشداری برای مقامات دولتی و شهرداری کشورمان است؛ مقامات شهری، شهرداری و وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی و کارگزاران آنان مانند مهندسان ناظر باید بدانند که دقت و روزآمدی قوانین اگرچه خوب و مفید است اما مادامی که همین قوانین خوب و روزآمد شده، مورد توجه و رعایت قرار نگیرد و ناظران و بازرسان هم با گرفتن رشوه یا سهل انگاری، به اجرای آن بی تفاوت باشند حتما تجربه دردناک ترکیه در ایران تکرار خواهد شد.
