به‌گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ زمزمه‌هایی در هفته‌های گذشته مطرح شده مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن حوزه تجارت از صنعت و معدن کشور که تا حدودی می‌تواند ادغام حوزه تجارت با صنعت و معدن را که دولت دهم رخ داد را زیرسوال ببرد.
در بیشتر کشورهای جهان، وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی، وزارتخانه واحدی هستند و تشکیلات واحدی دارند؛ زیرا بخش بازرگانی در بیشتر کشورها شاهرگ حیات صنایع است و برای فروش محصول کارخانه‌ها سیاست‌گذاری می‌‌کند.
اگر دسترسی به بازارها، به‌خصوص بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، صنایع به تامین نیازهای داخلی محدود می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌توانند از پتانسیل‌‌‌های خود برای صادرات استفاده کنند. کشورهای توسعه‌‌‌محور، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع ادغام می‌کنند تا سیاست‌گذاری بخش بازرگانی در همان تشکیلاتی صورت گیرد که سیاست‌گذاری صنعتی صورت می‌گیرد.
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، به مفهوم ادغام سیاست‌گذاری در صنعت و بازرگانی است و اگر این دو را از یکدیگر مجزا کنیم، به این معنی است که به دوران قبل از جنگ‌جهانی دوم برگشته‌‌‌ایم؛ زمانی که مرزها عموما بسته بودند و فضای دیجیتال به وجود نیامده بود و ساکنان هرمنطقه کالایی را مصرف می‌‌‌کردند که خود آن را تولید کرده بودند. اما دهه‌‌‌هاست که از آن فضا دور شده‌‌‌ایم.
درست است که در تحریم هستیم و تجارت بین‌الملل کشور رونق چندانی ندارد؛ ولی اگر ابزار توسعه صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شده‌‌‌ایم و برای بازگشت به جامعه بین‌المللی تلاش نمی‌‌کنیم. اگر این نوع استدلال در ذهن سیاستگذاران رخنه کرده باشد، آینده اقتصادی محدودتری را باید متصور شد که درآمد جامعه رو به کاهش بیشتر می‌‌‌گذارد و آنچه در دهه ۹۰ تجربه کردیم، ادامه می‌‌‌یابد. ادامه رشد منفی اقتصاد یا رشدهای بسیار پایین، حاصلی جز بیکاری بیشتر و گسترش فقر ندارد.
شاید دولت سیزدهم، غافل از آن است که تولید صنعتی در ایران سود مناسبی برای سرمایه‌گذار تولید نمی‌‌‌کند؛ چرا که قوانین به‌هم پیچیده صنعتی، اقتصادی و تجاری و البته قیمت‌گذاری، به نحوی است که اکثر صنعتگران به سودآوری تجاری صنعت خود یا افزایش قیمت زمینی که در آن استقرار یافته‌‌‌اند، وابسته هستند.
به نظر می‌رسد، ایجاد تفکیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت که موجب ایجاد ۲ وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی می‌شود، به نوعی بازگشت به عقب بوده و به نوعی به بزرگ شدن مجدد دولت کمک خواهد کرد که نتیجه‌ای جز ایجاد بار مالی و بودجه‌ای بالا روی دوش دولت سیزدهم نخواهد داشت.
انتهای‌پیام/
