نخستین بانک کشورمان به نام بانک شاهنشاهی ایران در یازدهم بهمن‌ماه ۱۲۶۷ و با صدور امتیازنامه‌ای از جانب ناصرالدین شاه قاجار به یک بانکدار انگلیسی کار خود را آغاز کرد. پس از این تجربه بانکداری بود که در سال ۱۳۰۲ به فرمان پهلوی اول، بانک ملی تاسیس شد و کشورمان رسما به جمع بانکداران جهان پیوست. به دنبال اثرگذاری این بانک بر اقتصاد کشورمان، بانک‌های دیگر نظیر رهنی ایران، تهران، شرکت پس‌انداز و وام مسکن کوروش بزرگ، داریوش، ایران و هلند، اصناف ایران، صادرات و معادن ایران، شرکت پس انداز و وام مسکن اکباتان، سپه، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان و… نیز یکی بعد از دیگری به جمع بانک‌های کشور پیوستند و بدین ترتیب، سیستم بانکداری نوینی در کشورمان همانند سایر بانک‌های جهانی فعالیت خود را آغاز و توسعه دادند. اما پس از انقلاب اسلامی ایران و به دنبال جریان طاغوت ستیزی در کشور، بسیاری از بانک‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، تعطیل یا در هم ادغام شدند و در نتیجه، زمینه برای ظهور و بروز شیوه‌ای نوین از نظام بانکداری متاثر از احکام اسلامی آماده شد.
بی‌تردید مهمترین موضوعی که شیوه بانکداری مرسوم را به نقد می‌کشید و موجب نگرانی علما و فقهای اسلامی شده بود، بحث سود بود که در فقه اسلامی از آن به عنوان ربا یاد می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم، ربا به استناد آیات قرآن مجید، جنگ با خدا و رسولش معرفی شده است. همین موضوع بود که اختلاف نظر بین فقها و بانکداران را تشدید کرد و در نهایت، در دهم شهریورماه ۱۳۶۲ قانونی مبتنی بر احکام اسلامی با عنوان قانون «بانکداری بدون ربا» مشتمل بر ۲۷ ماده و چهار تبصره به تصویب رسید؛ قانونی که از آن به عنوان نخستین نظام بانکداری اسلامی یاد می‌شود و هر ساله، این ایام به عنوان هفته بانکداری اسلامی، معرفی و گرامی داشته می‌شود. هر چند پس از تغییرات رخ داده، انتظار می‌رفت که با اعمال قوانین بانکداری اسلامی، سیستم بانکداری کشورمان، سلامت‌تر و چابک‌تر و مردمی‌تر از گذشته، به فعالیت خود ادامه دهد و تاثیری به‌سزا در رشد اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما شوربختانه تجربه ۴۱ سال نشان داد که این قوانین نیز، بیشتر از آنکه در رشد اقتصاد اثرگذار باشند، مانع از توسعه بخش خصوصی شده و بیشتر فعالیت بنگاه‌محوری بانک‌ها را تسریع و تسهیل کرده‌اند؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان به آن هشدار داده شده و بر ضرورت تغییر این شیوه از بانکداری تاکید شده است. اکنون نیز وضعیت نابهنجار موجود در نظام بانکی، از جمله اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها، رانت‌های عجیب و غیرقابل باور، تعدد ابر بدهکاران بانکی، انجماد بدهی‌های کلان و… همگی نشان از ناکافی بودن این شیوه از بانکداری و شکاف در قوانین آن دارند.
در حال حاضر انتقادهای بسیاری بر نظام بانکداری کشور اعم از دولتی، خصوصی، قرض‌الحسنه، موسسات اعتباری و… وارد است؛ اما در عین حال نباید غافل شد که ساختار نظام بانکی کشورمان قابلیت‌هایی دارد که چنانچه موانع‌زدایی از قوانین آن‌ها صورت پذیرد، می‌توانند زمینه را برای جهش اقتصادی فراهم سازند. شاید اکنون وقت آن رسیده باشد که با در نظر گرفتن استانداردهای بانک‌های جهانی و احکام شریعت اسلامی، بار دیگر با ارائه طرحی نو، تغییرات بنیادین را در قوانین بانکداری کشورمان ایجاد کرد و با تغییر این قوانین، زمینه را برای مشارکت بیش از پیش مردم در طرح‌های توسعه‌ای کشور فراهم ساخت.
