در قانون اساسی کشور ما اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. البته قانونگذار به طور شفاف و واضح مشخص نکرده است که چه مقدار و بخشی از اقتصاد؛ خصوصی، تعاونی یا دولتی باشد. دولت به طور انحصاری بیش از ۸۰ درصداز اقتصاد را در کنترل خود قرار داده است. در سال ۸۵ در بند جیم اصل ۴۴ از طرف رهبری معظم اشاره دارد که ۸۰ درصد سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا روند خصوصی سازی شکل واقعی به خود بگیرد. البته همین واگذاری بیش از ۸۰ درصد خود یک تناقض با اصل ۴۴ است که منتقدان به آن اشاره می‌کنند. در حقیقت ما نیاز به اصلاح قانونی برای انجام این کار داریم. به هر حال ما قدرت و ضریب بخش خصوصی را آنگونه که لازم است در مورد صنایع و اقتصاد ایجاد نکرده‌ایم ، فعالیت بخش خصوصی دارای الزامات خاص خود است که مهمترین مشخصه آن قدرت رقابت پذ یری در داخل و خارج کشورمی باشد. مالیاتی که تحت عناوین مختلف به اسم ارزش افزوده و عملکرد از واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور دریافت میشود متناسب با اختیارات و دسترسی آزاد به منابع و مواد اولیه نیست و بیشتر این مواد اولیه بخاطر شرایط تحریم با واسطه خریداری میشود و سبب افزایش قیمت و کاهش قدرت رقابت پذیری صنعتگران و تولید کنندگان می شود. این موضوع و موارد مشابه دیگرسبب نارضایتی تولید کنندگان و کارآفرینان از وضعیت کنونی مالیات ستانی شده است. یکی از مواردی که تولید را به شدت زمین گیر کرده است بحث نوسانات شدید نرخ ارز می‌باشد که هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان منتقل می‌کند، هزینه های مضاعف، میزان در آمد تولید کننده‌ها را کاهش میدهد، البته این هزینه ها و هزینه های دیگر ناشی از تحریم در صورتهای مالی و یا اظهارنامه ها قابل شناسایی نیست و به شدت بر عملکرد تولید اثر می‌گذارد. مورد بعدی مشوق‌هایی است که دولت‌ها برای بخش خصوصی و مسولیت سنگین تولید به تولیدکننده می‌دهند. مشوق‌ها در کشور ما یا شامل گروه خاصی از صنایع تولیدی و وابسته به دولت است یا مقدار آن آنچنان ناچیز است که فاقد اثربخشی در چرخه تولید و صادرات برای تولید کننده است. از موانع دیگری که باید به آن اشاره کرد، در فرایند خصوصی و زیرساخت‌های قانونی اشاره دارد، مثلاً در همین اصل ۴۴ باید ساز و کارهای خصوصی‌سازی مشخص شود و همچنین به درصدی که هر بخش باید به آن برسد اشاره کند. البته قوانین موضوعی باید سریع شفاف و غیرقابل تفسیر باشند تا زمینه‌های سوئ استفاده از آنها گرفته شود. مشکل بعدی فرایند خصوصی‌سازی تمایز بین مالکیت و مدیریت است با وجود اینکه سهام موسسات به بخش خصوصی واگذار میشود اما همچنان مدیریت در اختیار دولت است و به اصطلاح این فرایند منجر به تولد یک موجود ناقص تحت عنوان خصولتی شده است. به هر حال حاکمیت باید تکلیف خود را برای یک تصمیم بزرگ که همانا خصوصی سازی واقعی اقتصاد است اتخاذ کند و هرچه سریع‌تر فسادهای اقتصاد دولتی را پایان دهد.
نادر کریمی (کریم خانی) کارشناس ارشد اقتصاد و کارآفرینی
