دکتر عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاه خبری دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین در رابطه با افزایش بهره مالکانه معدن‌کاران اظهار داشت: قبل از تقدیم لایحه برنامه هفتم، قانون اصلاح معدن در دست بررسی قرار گرفت و هم‌اکنون نیز در اختیار هیات رییسه است، بر این اساس فرمولی به نام مطالبه‌گری مطرح است که باید مطابق با واقعیت‌ها مورد توجه باشد. از سوی دیگر، اگر دولت در جایی برای خود حقوقی متصور است، باید در مرحله اجرا نیز صاحب عمل باشد.
وی به راهکارهای حل مشکلات تولیدکنندگان فولاد اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان این صنعت، سرمایه‌گذاران و فعالان همین کشور هستند، در حالی که در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند و این مساله برازنده کشورمان نیست. متاسفانه مدیریت اعمال‌شده دولت، ناکارآمد بوده و فاقد پیش‌بینی‌های جدی به منظور ممانعت از این امر است. با توجه به این موضوع راهکار اصلی، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی است. همان‌طور که در همه جای دنیا بودجه دولت محدود است و راهی برای جبران کسری‌های اقتصاد جز از طریق بخش خصوصی وجود ندارد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که “مجلس چه اقداماتی را برای بهبود تجارت در حوزه خارجی در دستور کار قرار داده است؟” بیان کرد: در اوایل کار مجلس یازدهم، بنده طرح دیپلماسی اقتصادی را ارائه کردم. باورم بر این است که اگر مجموعه دولت چهره کشور را در دنیا، اقتصادی جلوه دهد، به نفع امنیت و منفعت ملی خواهد بود. در حال حاضر سفارتخانه‌های ما به‌طور گسترده در دنیا دایر شده‌اند، در حالی که در رفع مشکلات کشور کمترین نقش را ایفا می‌کنند. اینکه ایران در همه جای دنیا، بدون عملکرد درست، سفارتخانه‌ای داشته باشد، فایده‌ای ندارد. برخی از شرکت‌های دولتی داوطلب سرمایه‌گذاری شده و معدن یا کارخانه‌ای را ایجاد کرده‌اند، اما اقدامی برای بهره‌وری و بهره‌برداری صورت نگرفته است.
دکتر اکبری تالارپشتی در خصوص چالش‌های پیش روی وزیر صمت نیز اظهار کرد: اولین چالشی که وزیر فعلی با آن مواجه است، طرح مساله جدایی وزارت بازرگانی و استقلال آن از این وزارتخانه است که از نظر او فایده‌ای ندارد و صرفا به اتلاف وقت و بازماندن از اهداف وزارت صمت منجر می‌شود. با توجه به این موضوع، به همراه جمعی از نمایندگان از رئیس جمهوری درخواست کردیم تا این طرح مسکوت بماند و وزیر صمت با انگیزه بیشتری به فعالیت بپردازد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت بازنگری در این مساله و عواقب آن نیز تاکید کرد: درست در شرایطی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تاکید دارند که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، دولت در صدد ایجاد وزارتخانه مستقل است که مغایر با اهداف کلی خود دولت نیز می‌باشد، از این‌رو باید بخش خصوصی را وارد میدان و از نهادهای وابسته به آن استقبال کرد.
