به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، محمد شیخ‌حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای سرمایه گذاری آنلاین در راستای حمایت از بخش واقعی و مردمی اقتصاد این بانک نرخ سود تسهیلات به تعاونی‌ها را دو درصد کاهش داده است، گفت: ما در بانک توسعه تعاون مسئولیت و رسالت خود را خدمت‌رسانی به بخش تعاون، تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف کرده‌ایم.
وی در ادامه افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک توسعه تعاون مکلف به تقویت و ارتقای بخش تعاون در اقتصاد ملی شده و عملکرد این بانک در ۱۴ سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از دو سوم تسهیلات پرداختی به بخش تعاون و تعاونگران بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: این بانک مکلف است، ۷۰ درصد سبد تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد و صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد که این نسبت رعایت شده است.
شیخ‌حسینی گفت: تسهیلات پرداختی بانک در سال ۱۴۰۱ از رشد ۴۷ درصدی در مقایسه با سال پیشین برخوردار بوده و مانده تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۱ نیز رشد ۳۷ درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن را نشان می‌دهد. همچنین تسهیلات پرداختی بانک ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۳۷ درصد در بخش صنعت و معدن، ۹ درصد در بخش عمران و مسکن، ۳۲ درصد در بخش خدمات و ۷ درصد بخش بازرگانی بوده است.
وی ادامه داد: منابع بانک توسعه تعاون در پایان سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۳ درصدی در مقایسه با سال پیشین همراه بوده و از طرفی، رشد مصارف و منابع این بانک در سال ۱۴۰۱ از میانگین شبکه بانکی بالاتر بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: این بانک طی سه‌ماهه ابتدایی سال جاری نیز در شاخص تسهیلات اعطایی رشد ۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده و مانده مصارف در پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ رشد ۳۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
شیخ‌حسینی یادآور شد: مانده منابع بانک در پایان سه‌ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با رشد ۴۱ درصدی مواجه گردیده و نسبت مصارف به منابع نیز با تلاش و اهتمام مجموعه و تدابیر مدیران بانک در سطح ۹۵ درصد مدیریت شده که با توجه به تکالیف متعدد و نیز رویکرد توسعه‌ای بانک، قابل توجیه است.
این مقام بانکی گفت: عملکرد سال گذشته بیانگر آن است که ۱۸۰ درصد در صدور ضمانتنامه و ۱۹۸ درصد در صدور اعتبار اسنادی داخلی رشد حاصل شده و در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز ۷۵ درصد رشد در صدور ضمانتنامه و ۴۱۴ درصد رشد در صدور اعتبار اسنادی داخلی در مقایسه با سه‌ماهه ابتدایی سال پیشین رقم خورده است.
وی ادامه داد: سرمایه بانک توسعه تعاون در سال گذشته از ۲۸ هزار میلیارد ریال به ۶۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که رشد بیش از ۱۲۰ درصدی داشته و باعث بهبود و رشد مناسب نسبت کفایت سرمایه بانک گردیده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون ۹۸ درصد سهمیه تخصیصی موضوع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ را در سال گذشته پرداخت کرده و در پرداخت تسهیلات حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ازدواج جوانان، فرزندآوری، ازدواج جوانان، مشاغل خانگی، اشتغال پایدار روستایی و عشایری، جهش تولید مسکن و خرید تضمینی گندم نیز ۹۶ درصد عملکرد محقق شده است.
به گفته شیخ‌حسینی، بانک توسعه تعاون در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج رکوردزنی کرده است. سهمیه بانک در سال ۱۴۰۱ به‌طور صددرصد پرداخت گردیده و سهمیه تخصیصی سال جاری ۲۰ هزار میلیارد ریال است که شعب بانک توسعه تعاون در سه ماه اول سال جاری ۱۶۰ درصد برنامه پرداخت تسهیلات و تکلیف ابلاغی را در این سرفصل عمل کرده‌اند.
وی یادآور شد: در راستای وظایف توسعه‌ای سال گذشته بیش از ۹۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی پرداخت شده که معادل ۹۵ درصد سهمیه تخصیصی بوده و این رقم در سال جاری با افزایش عملکرد روبه‌رو خواهد شد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به تحلیل نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی به‌رغم نارسایی و کمبودهای نسبی که دارد، نقطه قوت نظام و موتور محرکه اقتصاد کشور است، به‌گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها صورت گرفته و در این خصوص بازار پول، جور بازار سرمایه را هم کشیده است.
شیخ‌حسینی افزود: تجهیز منابع بانک‌ها به صورت کوتاه‌مدت و با دکره میانگین ماندگاری زیر یک‌سال صورت می‌پذیرد، اما تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات با بازپرداخت در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌گیرد و این امر باعث عدم تطبیق سررسید دارایی‌ها، بدهی‌های بانک‌ها و در نهایت، باعث شکاف نقدینگی در بانک‌ها شده است. علاوه بر این، چنانچه تعهدات بیش از توان مالی بر بانک‌ها تکلیف گردد، باعث ناترازی در منابع، مصارف آن‌ها و خلق پول میشود.
وی در ادامه افزود: سیستم بانکی به عنوان مهمترین عامل خلق پول و دارای قابلیت و مکانیزم ضریب فزاینده پولی، باید به‌گونه‌ای عمل کند که نقدینگی و تسهیلات به صورت هدفمند به بخش‌های واقعی اقتصاد تعلق گیرد تا در مهار تورم و رشد تولید، نقش سازنده و تاثیرگذاری در جامعه و اقتصاد ایفا کنند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون توضیح داد: ضرورت دارد، بانک‌ها با حمایت از بنگاه‌های تولیدی به‌گونه‌ای عمل کنند تا طرف عرضه محصولات و کالا متناسب با طرف تقاضا در بازار و اقتصاد، تقویت شود و زمینه ارتقای تولید و مهار تورم پدید آید و برعکس، چنانچه کانال‌های اعتباری بانک‌ها موجب تقویت تقاضا در بازارهای کاذب مختلف شود، سوداگری بی‌رویه موجب تورم در اقتصاد واقعی و بازارهای اصلی میشود و در این صورت، عملکرد بانک‌ها در مسیر مهار تورم و افزایش تولید نخواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: نسبت مطالبات غیرجاری بانک و شاخص NPL نیز در سطح پایین و به میزان ۳/۸ درصد مدیریت شده که در شبکه بانکی پایین‌ترین میزان بوده و این نسبت، نشان‌دهنده گردش مناسب منابع مالی و شاخص سلامت در بانک توسعه تعاون است.
شیخ‌حسینی در انتها با اشاره نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به عنوان مهار تورم و رشد تولید و سخنرانی ایشان در اول فروردین‌ماه امسال در حرم رضوی با موضوع تحول، در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له راهبردها و سیاست‌های بانک توسعه تعاون را در ۷ محور اساسی به شرح ذیل تبیین و تشریح کرد:
توسعه خدمات غیرحضوری در راستای تحول بانکداری دیجیتال، انضباط مالی و اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک در تحقق مهار تورم
هدایت اعتباری با تمرکز بر بخش تعاون در راستای رشد تولید و اشتغال
بازشناسی ظرفیت و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و نظارت بر آن‌ها در راستای هم‌افزایی با اهداف بانک
به‌کارگیری فرآیندهای رسانه‌ای اقناعی و اطلاع‌رسانی فراگیر و امیدآفرین از خدمات بانک در راستای جهاد تبیین
ارتقای حوزه بین‌الملل و رشد و توسعه عملیات ارزی
ارتقاء و بهبود بهره‌وری بر مبنای کارایی
اثربخشی منابع در اختیار و نیروی انسانی بانک
