رشد صادرات اثر مستقیمی بر درآمدهای ارزی کشور داشته و با تامین منابع ارزی کشور، امکان سرمایهگذاریهای لازم برای قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه فراهم میشود. توسعه صادرات، امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا میکند و واحدها و بنگاههای تولیدی را قادر میسازد تا از محدودیتهای بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی، علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند.
در این میان، توجه به بخش کشاورزی که تامینکننده امنیت غذایی است، یکی از مهمترین مولفههای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود و ایجاد ارزش افزوده، نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد آن است. تولید کالاها و خدمات، در صورتی رقابتی هستند که در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر با قیمت مناسبتر و کیفیت بالاتر تولید شوند.
تصاحب سهم کشورهایی که جایگاه پایداری در بازار دارند، دشوار است، اما فعالان اقتصادی باید فرصتهای خوب موجود در بازارهای جهانی را بشناسند و از آن حداکثر بهره را ببرند. متاسفانه رقابتهای منفی، عدم آموزش و نگاه سنتی همواره از عواملی بوده که در حرکت موفق این بخش در تجارت بینالمللی اثرات مخرب داشته است. صادرات صنایع غذایی میتواند یکی از برگهای برنده اقتصاد کشور باشد.
مزیت رقابتی کشورها در تولید و صادرات صنایع غذایی، بهعنوان یک نقطه تعالی استراتژیک شناخته میشود. کشورها از طریق صادرات و ایجاد وابستگی غذایی و ذائقهای با محصولات خود، تاثیری مهم و استراتژیک در امنیت غذایی کشورهای هدف دارند. این رقابت در بخش تولید و توزیع صنایع غذایی و کشاورزی یکی از شاخصههای اصلی در توسعه اقتصادی است.
برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات با توجه با پیامدهای منفی تکیه اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محدود بودن ذخایر نفتی، جهتگیری سیاستهای صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که ایران در آنها مزیت نسبی دارد.
ایران دارای پتانسیلهای قابل توجهی در بخشهای مختلف تولیدی کشاورزی از جمله گندم، دانههای روغنی، شکر، علوفه، ذرت و… است که میتواند به عنوان ابزار نیرومند صادرات غیرنفتی به رونق اقتصاد کشور کمک کند.
همچنین ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، هفتمین تولیدکننده نفت در جهان، دارای اولین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبههای چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی میباشد.
از طرفی، با توجه به چهارفصل بودن کشورمان و شرایط مناسب جغرافیایی، تنوع محصولات زراعی، وجود افراد متخصص و با تجربه و دانش فنی در کشور میتوان از پتانسیلهای موجود در این بخش به نحو مطلوبی بهرهبرداری کرد و با استفاده از توان کارشناسی و انتقال دانش به بخش کشاورزی و صنعت میتوان باعث افزایش عملکرد محصولات زراعی و غذایی و متعاقبا واردات ارز به کشور به جای خروج ارز گردید. این پتانسیلهای مهم صادراتی کشورمان باید به دیگر کشورهای جهان به نحو موثری معرفی و شناسانده شود و از فرصتسوزیها و سبقت رقبا در بازارهای دنیا جلوگیری گردد.
متاسفانه با وجود تمامی تلاشها به دلیل وجود مشکلات ساختاری، توسعه این بخش با تنگناهایی مواجه است. صادرات بخش کشاورزی با چالشهای بسیاری مواجه بوده که یکی از بزرگترین این چالشها در سازمان تجارت جهانی (WTO) بحث یارانههایی است که به بخش کشاورزی در اروپا و آمریکا پرداخته میشود و این کشورها با این یارانهها عملا بازارهای جهانی را تحت سلطه خود درآوردهاند.
از دیگر چالشهای موجود، عدم قدرت رقابتپذیری بسیاری از محصولات ما از لحاظ کیفیت و تکنولوژی بستهبندی، ماشینآلات پیشرفته مورد استفاده و دانش بهکار رفته در تولید در مقایسه با برندهای قدرتمند بازارهای جهانی است.خشکسالیها و عدم توجه کافی دولت به بخش کشاورزی باعث شد که برخی از برنامههای مورد انتظار در زمینه افزایش تولید محصولات استراتژیک محقق نشود.
مسائلی همچون کم و زیاد بودن هزینههای مالی تولید و چالشهای رقابتی و الزامات قانونی در روند صادرات، تاثیر منفی برجا میگذارد. مشوقهای صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب، کمبهره و بلندمدت؛ کاهش تعرفههای گمرکی؛ تسهیل الزامات فنی و تکنولوژیکی و قوانین دست و پاگیر؛ موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان؛ توجه به مزیتهای بالقوه و بالفعل در صادرات کشور؛ فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج از کشور؛ ایجاد واحدهای بازاریابی در بخشهای دولتی و سفارتخانهها و در نهایت، واگذاری اعتبارات ارزی، به توسعه صادرات در این بخش و خروج از رکود کمک شایان توجهی میکند. همچنین برای تسخیر بازارهای منطقهای و جهانی وجود مراکز بازاریابی و فروش نقش اساسی دارند. بهرغم تمام چالشها و مشکلات موجود، افق روشنی پیش روی صادرات و حضور موفق کشورمان در بازارهای جهانی قرار دارد و تحقق هدف مهم توسعه پایدار صادرات، نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصهها است.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، رییس کارگروه کسبوکارهای جاده ابریشم سازمان ملل – یونسکو
برگرفته از ماهنامه شماره ۸۷ دنیای سرمایه گذاری
پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین