پایگاه خبری دنیای سرمایه

رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامي

ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی

توجه دولت به بخش خصوصي، يکي از مطالبات جدي مجلس شوراي اسلامي در چند سال اخير بوده که در صورت تحقق، آثار بسيار مثبتي براي تحول‌آفريني در صنعت کشور و رفع چالش‌هاي آن مانند تورم و بي‌ثباتي‌هاي فعلي خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، دکتر عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به اینکه باید توجه ویژه‌ای به صنایع تولید داخلی داشته باشیم، گفت: متاسفانه تولید خودرو در کشور پاسخگوی نیاز جامعه نبوده است. وقتی صنعت قطعه‌سازی یک کشور رشد خوبی داشته باشد، طبیعتا صنایع دیگر نیز با پیشرفت مواجه خواهند شد، چراکه این حوزه جزو بخش‌های اصلی اقتصاد کشور است، از این‌رو باید به آن جهت مجهز شدن به تکنولوژی روز دنیا، بهای بیشتری داد. نکته مهم دیگر اینکه، دولت باید با کاهش مداخله در حوزه تولید، شرایط را برای رقابت بیشتر بخش خصوصی فراهم کند تا شاهد رشد قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد باشیم.

وی با اشاره به ضرورت استفاده درست از ذخایر صندوق توسعه ملی تاکید کرد: مسئولان فعلی این حوزه، خوشبختانه انرژی و انگیزه خوبی برای تخصیص این منابع به بخش‌های مورد نیاز کشور دارند. هرچند که لازم است، در حکمرانی اجرایی در کشور پوست‌اندازی شود و از ظرفیت‌های داخلی به‌ویژه جوانان مستعد و شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده بهینه کرد تا رشد امور حاصل شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص عدم تناسب قیمت خودروهای تولید داخل با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای گفت: مجلس شورای اسلامی، اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده و روزبه‌روز هم شرایط در حال بهتر شدن است. با این حال باید تاکید کرد، قیمت تمام‌شده خودرو تابع هزینه‌های تولید است که به دلایلی از جمله هزینه‌های سربار، افزایش می‌یابد. دکتر اکبری تالارپشتی با تاکید بر اینکه، با وجود ظرفیت‌ها و منابع مناسب اقتصادی، مردم در تامین معیشت خود با مشکل روبه‌رو هستند، افزود: از رییس‌جمهور محترم تقاضا می‌شود که در راستای بهبود شرایط معیشت مردم، اقدامات اثربخشی را در دستور کار قرار داده و اگر از ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده شود، قطعا دغدغه‌ای برای حل مسایل پیش رو نخواهیم داشت.

وی در رابطه با واردات خودروهای دست‌دوم به منظور تعدیل قیمت بازار داخل نیز گفت: واقعیت این است که واردات خودرو شاید نیازی به تدوین قانون نداشته باشد و بر عهده دولت است که این قانون را هر چه زودتر برای کمک به بازار اجرا کند. اگر امروز سیاست‌های مرتبط با صنعت خودرو اصلاح شود، عطش خریدوفروش خودرو و به عبارت دیگر، دلالی آن کمتر خواهد شد که این امر در گروی کاهش مداخله ارگان‌های دولتی در بازار خودرو است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تولید خودروهای برقی در کشور، منوط به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است که هم چابک بوده و هم توان بسیار بالایی دارند و در راستای رشد خود از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنند. از سوی دیگر، این بخش برای تحقق اهداف خود معطل هیچ شخص و یا هیچ نهادی نمی‌ماند.

وی در پاسخ به این سوال که «چه موانعی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن وجود دارد؟» گفت: سرمایه‌گذار مانند کبوتری است که هر جا دانه باشد، فرود می‌آید و اگر آن را فراری دهیم، دیگر کسی نمی‌داند که به کجا خواهد رفت. اگر هماهنگی‌های قوی در دولت صورت گیرد، قطعا جز رونق سرمایه‌گذاری، همه مدیران دولتی نیز عملکرد مطلوب‌تری خواهند داشت و پیشرفت اقتصاد کشور هموارتر خواهد شد.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.