یکی از چالش‌های مهم صنعت قطعه‌سازی خودرو، قوانین خلق‌الساعه‌ای است که موجب عدم پیش‌بینی‌پذیری شرایط برای تولید و همچنین ابهام در چگونگی تدوین برنامه‌های آن شده که پیامد آن، ایجاد هزینه‌های بیشتر برای تولیدکننده است. بی‌ثباتی‌های نرخ ارز نیز موجب شده تا کمتر فعال اقتصادی، قادر به تدوین برنامه‌ریزی‌های درست و مطابق با اهداف تولیدی خود باشد. به منظور بررسی بیشتر این موضوع با مهندس سیدعباس میرعلی نیکخو، مدیرعامل شرکت لنت ترمز ایران گفت‌و‌گویی داشتیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
شرکت لنت ترمز ایران از چه سالی و با چه هدفی تاسیس شد؟
این شرکت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید لنت ترمز و صفحه کلاچ در ایران و خاورمیانه با برند ایرانلنت در سال ۱۳۴۱ تاسیس شد و در میان تولیدکنندگان این صنعت به نوعی بنیانگذار است. شرکت لنت ترمز ایران از ابتدای تاسیس تاکنون، فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده و اگرچه در ابتدا با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در سال و تحت لیسانس کارخانه آلمانی تکستار شروع به کار کرده، طی سال‌های متمادی ظرفیت آن افزایش یافته است. از جمله تولیدات این شرکت می‌توان به کامل‌ترین سبد محصولات وسایل نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین اشاره کرد و بخشی از ظرفیت تولید هم به خودروها و وسایل نقلیه سبک اختصاص دارد. با توجه به روند رشد تولیدات شرکت لنت ترمز ایران، ظرفیت تولیدی آن از ۳۰۰ تن در سال، در حال حاضر به ۳ هزار و ۵۰۰ تن به صورت رسمی و با پروانه بهره‌بردای و ۶ هزار و ۵۰۰ تن ظرفیت تولید واقعی رسیده است. خوشبختانه طی سالیان اخیر این شرکت توانست با استفاده از فرصت‌های مختلف و با کمک همکاران، هر ساله نسبت به سال گذشته تناژ تولید و ضریب بهره‌وری خود را افزایش دهد و نیازهای بازار را در خصوص محصولاتی مانند انواع وسایل نقلیه جاده‌ای، وسایل نقلیه ریلی، ماشین‌آلات صنعتی و حتی چند مدل هواپیما تامین کند. شایان ذکر است، این شرکت حدود ۳۰۰ نفر پرسنل دارد، ولی هنوز ظرفیت اشتغال برای حدود ۳۵ نفر دیگر خالی است. متاسفانه شرکت لنت ترمز ایران، به‌مانند خیلی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور برای تامین نیروی انسانی با مشکل روبه‌رو است که سعی در برطرف کردن آن دارد. این شرکت هم‌اکنون در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج واقع شده و تشکیلات دفتر مرکزی و تیم مدیریتی آن هم در همان محل دایر است. محصولات شرکت لنت ترمز ایران نیز عمدتا از طریق شبکه نمایندگی‌ها در سطح کشور توزیع شده و بخش کمتری هم از طریق مجموعه‌سازان یا گاها به‌طور مستقیم توسط خودروسازان خریداری می‌شود.
به منظور تولید محصولات با کیفیت و همچنین جلب رضایت مشتری چه تدابیری اتخاذ کرده‌اید؟
قسمت عمده تولیدات ما به وسایل نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین جاده‌ای مرتبط است و بخش کمتری از محصولات به وسایل نقلیه سبک اختصاص یافته است. شرکت لنت ترمز ایران از واحد تحقیق و توسعه فعالی برخوردار بوده و نیروی انسانی آن نیز کاملا آموزش دیده هستند. این شرکت بر اساس بازخوردهایی که از بازار و مشتریان می‌گیرد، در تلاش است تا محصولات خود را از نظر کیفی در حد و اندازه‌ای مطلوب نگه دارد و در حال حاضر در تولید لنت وسایل نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین برند اول بازار بوده و به عنوان لیدر این صنعت، ضمن جلب رضایت مشتریان، مورد احترام دیگر تولیدکنندگان است. با توجه به این موضوع شرکت لنت ترمز ایران همیشه در تلاش بوده تا در سطحی فعالیت کند که هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ تنوع محصولات، نیاز مصرف‌کنندگان را در سطح کشور برآورده کند تا کشور نیازمند واردات محصولات مشابه نباشد. از سوی دیگر، این شرکت در تلاش است تا با تغییرات جدید خود را تطبیق دهد و همه نیروهای انسانی آن نیز به صورت دائم تحت یادگیری هستند.
در شرایط کنونی روند صادرات این شرکت چگونه است؟
اگرچه صادرات ما در گذشته پیوسته بود، اما اکنون دیگر به صورت پیوسته انجام نمی‌شود. شرکت لنت ترمز ایران تاکنون به بیش از ۱۰ کشور به ویژه کشورهای همسایه مانند حوزه cis، عراق، افغانستان، لبنان، سوریه و امارات صادرات داشته و هم‌اکنون این تعداد به دلیل شرایط فعلی تنها به چند کشور خلاصه می‌شود. معمولا فرآیند صادرات نیز بدین صورت است که موارد صادراتی را بازرگان از ما خریداری کرده و به کشور مقصد حمل می‌کند. کارهای نقل و انتقالات و خروج کالا نیز به عهده آنان است که گاهی این کار را با مسئولیت خودشان و گاهی هم با مسئولیت و حمایت مالی ما انجام می‌دهند که در چنین شرایطی، اوراق به نام ما صادر می‌شود، اما کارهای اجرایی را مشتری انجام می‌دهد. در حال حاضر به کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان صادرات داریم، اما متاسفانه به دلیل برخی از محدودیت‌ها، گستره این صادرات کاهش پیدا کرده و همچنان پیگیر احیای این بازارها هستیم.
افزایش قیمت ارز چه تاثیری بر روند تولید قطعه داشته است؟
اصولا اعتقاد دارم که پرداختن به مقوله‌های کلان اقتصادی در هر کشوری، جزو پارامترهای اصلی مدیریت و حکمرانی آن کشور است. در عرصه اقتصاد نیز از مهمترین بخش‌های اثرگذار، مثبت و ایجادکننده تحولات پایدار، بخش مولد آن است، چراکه فعالیت‌های تولیدی باعث می‌شود که توسعه اقتصادی هم به شکل منطقی شکل گرفته و هم در قسمت‌هایی که توسعه یافته، شکل پایدارتری داشته باشد و با نوسانات متعدد و متفاوت در کشور دچار نقصان و لطمات نشود. امروز در کشورمان جایگاه فعالیت‌های تولیدی تثبیت شده، اما از حیث ثبات مقررات و ایجاد فرصت‌های مدیریتی جدید و رشدیابنده به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است، به همین دلیل در خیلی از موارد می‌بینیم که فعالیت‌های تولیدی به‌رغم سابقه و زحمات زیاد آسیب‌پذیر هستند. برای جلوگیری از این آسیب‌ها باید به فعالیت‌های تولیدی توجه جدی صورت گیرد. به نظر بنده، جلوگیری از شدت تاثیرپذیری فعالیت واحدهای تولیدی، زندگی جاری و معیشت مردم از نوسانات ارز و فعالیت‌های اقتصادی که در پاره‌ای از موارد دچار آسیب هستند، منوط بر این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، پارامترها و صورت مساله‌ها را به درستی تشخیص داده و برای آن‌ها راه‌حل مناسب پیدا کنیم. باید تاکید کرد، موضوعاتی که ما به صورت روزمره با آن درگیر هستیم، معلول پارامترهایی است که به طور روزمره درگیر آن نیستیم، اما آن پارامترها فعالیت‌های کلان اقتصادی، تعامل‌های اصلی فی‌مابین کشور و کشورهای دیگر، تعامل فی‌مابین سرمایه‌گذاران با فرصت‌های اشتغال‌آفرینی و تولیدی را شکل می‌دهند. برای اینکه ما مطمئن شویم، تولید می‌تواند با کمترین ضایعه و خسران فعالیت کند، باید توجه ما به پارامترهای کلان شکل‌دهنده مقرارت و حمایت‌های واحدهای تولیدی و همچنین پارامترهایی که چگونگی عملکرد واحدهای تولیدی را در رابطه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباطات بین‌المللی به وجود می‌آورند، جلب شود. بنده با توجه به این قضایا اعتقاد دارم که نوسانات ارزی مهم است، اما خود معلول پارامترهای دیگری مانند تصمیمات سیاسی، اجتماعی و قانون‌گذاری است که آن‌ها به عنوان علت به حساب می‌آیند.
بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه چه تبعاتی برای فعالیت‌های تولیدی دارد؟
چندماهی است که از معضل عدم تامین ارز برای واحدهای تولیدی به منظور تامین به موقع مواد اولیه می‌گذرد. به این منظور ما پس از سفارش‌گذاری، نیازمند ثبت سفارش و تخصیص ارز هستیم که قطعا در صورت عدم انجام، موجب کاهش اشتغال واحدهای تولیدی، کاهش بهره‌وری و جلوگیری از به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری می‌شود. در اکثر مواقع حتی انگیزه‌های سرمایه‌گذاران در بخش تولید تحت تاثیر تغییر مقررات و محدودیت‌های دولت برای تامین ارز و تغییر برخی ضوابط، تغییر یافته و کاهش می‌یابد، بر همین اساس تولید آسیب می‌بیند و برخی از این آسیب‌ها بلندمدت بوده و می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. ثابت نگه‌داشتن مقررات حاکم در بخش اقتصاد و به خصوص تولید و صنعت، یکی از موضوعاتی است که به گمان بنده باید به عنوان یک اصل، نزد مقامات دولتی و مسئولان قانون‌گذار جدی گرفته شده و رعایت شود. تا وقتی مقررات تغییر پیدا می‌کند، باید به این فکر کنیم که خیلی از پتانسیل‌ها، انرژی‌ها و سرمایه‌هایی که قبلا در فرمت‌هایی متفاوت برای فعال کردن و فعال نگه‌داشتن یک بخشی از تولید و صنعت اختصاص پیدا کرده، به ناچار باید خود را با قوانین و مقررات جدید و گاها متناقض با قوانین قبلی، وفق دهند. افراد فعال در بخش تولید و امور اجتماعی و فرهنگی می‌دانند که این تغییرات در بسیاری از موارد چقدر سنگین و خسارت‌بار است. شاید دستیابی به بهره‌وری‌ها و فرصت‌های جدید به قدری نباشد که بتوانیم عوارض منفی و آسیب‌های پیش‌بینی نشده را جبران کنیم، به همین دلیل بنده در بحث مدیریت اعتقاد دارم که تن دادن به تغییر، جزو فرصت‌ها است، اما تغییر خود تابعی است منطقی از اصول و شرایط واقعی و علمی که به صورت عرفی و علمی در جامعه جا افتاده باشد؛ در غیر این صورت ایجاد تغییرات غیرمنطقی ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد. تغییر یا افزایش و کاهش برخی از مقررات و قوانین باید با دقت در آثاری که به جا می‌گذارند، پذیرفته شود. باید به اندازه کافی قبل از اعمال این تغییر و قبل از تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید، در خصوص بحران‌های این تغییرات و لغو یا ایجاد آن‌ها مطالعه گردد و قبل از اجرا، عوارض و فواید آن به صورت علمی بررسی و مطالعه شود. تصور بنده این است که در کشورمان یا مطالعات به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد یا تغییر در مقررات، دقیقا منتج از آن مطالعات صورت گرفته نیست. گاهی گرفتار برخی از مصلحت‌ها و ملاحظات مقطعی و بخشی می‌شویم. امیدوارم هر روز که می‌گذرد، در بخش اقتصاد به سمت عقلانیت پیش برویم تا تولید و فعالیت‌هایی که نیازمند بسترسازی و ایجاد تجهیزات و شرایط کافی برای انجام عملیات است، آسیب نبینند.
برخی اظهار می‌کنند که بی‌کیفتی خودرو به عدم کیفیت قطعات آن بازمی‌گردد. در این رابطه چه نظری دارید؟
یکی از نیازهای صنعت خودروسازی، افزایش کیفیت و استمرار مدیریت بهینه جهت بهبود مستمر در کیفیت و تعاملات جانبی مرتبط با آن است که برای دستیابی به آن باید اقدامات زیادی صورت گیرد که از جمله می‌توان به تقویت آموزش در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی، بهبود متریال‌ها و کیفیت محصولات مرتبط با آن اشاره کرد که نتیجه پروسه‌های طولانی است، اما باید گفت که در حال حاضر بسیاری از قطعات مرتبط با خودرو مانند ترمز و کلاچ از نظر کیفی مشابه قطعات خارجی است. باید دانست که خودروسازی و قطعات خودرو برای رسیدن به یک وضعیت پایدار و قابل رقابت در کیفیت، به عواملی غیر از عوامل کارخانه‌ای یا عوامل مستقیم مربوط به تولید هم وابسته هستند. اگر ما در کشور با یک‌سری محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه هستیم، نمی‌توان منکر شد که بخشی از این امر، متوجه عدم تامین الزاماتی است که باید کیفیت را در قطعات خودرو تامین کند. اگر ما در مدیریت کلان پارامترهای اقتصادی و مسائل اجتماعی نقص داریم، باید قبول کنیم که این امر نیز در کیفیت خودرو و قطعات صنعتی اثرگذار است. اگر نتوانیم فرصت‌های مناسب و قابل رقابتی برای نخبگان فراهم کنیم، طبعا بر کیفیت عملکرد صنعت و از جمله خودرو و قطعات آن تاثیر می‌گذارد. همچنین اگر در دانشگاه‌ها موضوعات و سوژه‌های علمی روز برای دانشجویان عرضه نشده و به دلیل پاره‌ای از موارد، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما به اندازه کافی از دانش علمی روز برخوردار نباشند، کیفیت قطعات خودرو نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حرف کلی این است که اگر قرار است، ما یک خودروی با کیفیت و قادر به رقابت با برندهای معتبر جهان داشته باشیم، باید خودمان را ملزم بدانیم که کلیه الزامات و موارد مورد نیاز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را فراهم کنیم. بسیاری از این الزامات سخت‌افزاری نیستند، بلکه به موضوعات نرم‌افزاری، فرهنگی، مدیریتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ارتباط و تعامل فعال با کشورهای دیگر در عرصه سرمایه‌گذاری، تکنولوژیک و خطوط تولید صنعتی مرتبط است. با توجه به مجموعه این محدودیت‌ها باید بپذیریم که صنعت خودرو و قطعه‌سازان ما در سطح قابل قبولی از کیفیت هستند. شاید اگر در کشورهای دیگر چنین محدودیت‌هایی بر فعالیت‌ها اعمال می‌شد، بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها نمی‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، در حالی که در برخی از موارد، ادامه فعالیت‌های تولیدی ما در شرایط مرگ‌باری مدیریت شده و با اندک نوساناتی ممکن است، کار متوقف و چنان آسیب ببیند که احیای دوباره آن ممکن نباشد، به همین دلیل با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات عدیده حدود کیفیت فعلی به نسبت فرصت‌های تولید از سطح مناسبی برخوردار است.
و سخن آخر…
امیدوارم فعالیت‌های مثبت و دلسوزانه شما به عنوان یک رسانه، بر فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار تولیدکنندگان تاثیر بگذارد. تقاضای بنده این است که مسئولان، تصمیم‌گیرندگان کشور، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی، محیطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان بهتر نفس بکشند و بهتر بتوانند ایده‌های مدیریتی خود را به اجرا گذارند. امروز موانع، محدودیت‌ها، مقررات دست‌وپاگیر، دخالت‌های ظاهرا دلسوزانه و موثر، اما در باطن نابه‌جا، شرایط را برای تولید نفس‌گیر کرده است. بهترین افراد موثر در تولید؛ مدیران، کارشناسان، کارگران و فعالان بخش‌های تولیدی هستند که باید با دخالت در نظرات و مشورت‌های ایشان، تصمیمات مناسب‌تر و مفیدتری برای تولید و صنعت اتخاذ کنند.
