اوضاع مسکن و اجاره نشینی آن قدر برای شهروندان ایرانی دشوار و پیچیده شده که امامان جمعه هم لب به اعتراض گشوده و نسبت به این وخامت به دولت و مقامات دست اندرکار اجرایی هشدار داده اند. این هفته برخی امامان جمعه از جمله در تهران درباره اوضاع نابسامان مسکن و عواقب آن ابراز نگرانی کردند و به دستگاه های اجرایی در مورد ضرورت ساماندهی اوضاع بازار مسکن و به خصوص اوضاع اجاره بها تذکر دادند. مانند همیشه رئیس جمهوری مشکلات موجود را به گردن دیگران انداخت و مثلا ضمن گلایه‌مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاوران املاک تأکید کرد. از دیگر محورهای اعتراضی سید ابراهیم رئیسی پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که در این باره نیز گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا هر بخشی از این قانون دارای نقض یا اشکال بود بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود. رئیس جمهور هم چنین به بانک ها نیز حمله کرد و با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در راستای نفع عمومی بکار گیرند. البته در این جلسه نرخ اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵درصد و در سایر شهرها ۲۰ در صد مصوب شد.
قابل ذکر است که پیش از این هم سامانه املاک و مستغلات کشور برای انعقاد قرارداد اجاره و همچنین دریافت کد رهگیری به طور آزمایشی راه اندازی شده بود که با این سامانه دیگر نیازی به پرداخت کمیسیون به مشاوران املاک نیست. گفتنی است این اقدام هم از برنامه‌های دیگر دولت در راستای کنترل بازار اجاره بوده است. اما حالا این سوال پیش می آید که آیا اجاره دهندگان از سقف افزایش تبعیت می کنند؟ پرسش دیگر آن است که چه میزان از افزایش ناخواسته قیمت مسکن و اجاره بها را می توان به گردن مشاوران املاک انداخت. مشاوران مسکن همواره این اتهام را رد و تصریح می کنند که قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بها مسکن تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است و هرچه قیمت مسکن بیشتر کاهش یابد و تعداد معاملات ماهانه افزایش پیدا کند، منافع بیشتری برای معامله گران و مشاوران املاک دارد. با این حال نمی توان انکار کرد که چه در میان مقامات دولتی و چه در میان افکار عمومی، مشاوران و بنگاه های املاک یکی از متهمان اصلی افزایش دهنده قیمت خانه بوده و هستند.
دفاع بنگاه های املاک
مشاوران مسکن هم تقصیر افزایش قیمت مسکن را به گردن فعالان فضای مجازی می اندازند و می گویند در حالی که مشاوران املاک تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند و در قیمت‌های متعادل، توانایی افراد امکان انجام معامله در فروش و اجاره را می‌دهد و این برای مشاوران بسیار بهتر است، در حال حاضر قیمت‌سازی بازار مسکن در بستر فضاهای مجازی صورت می‌گیرد و فایل چندانی برای اجاره مسکن، در اختیار مشاوران املاک نیست.
به هرحال گمان می رود با نزدیک شدن به زمان پایان امتحانات مدارس، فصل نقل و لنتقال خانواده ها آغاز و بازار اجاره گرم شود. باید دید در این فصل دستور رعایت سقف ۲۰ درصدی برای افزایش اجاره بها رعایت خواهد شد یا نه.
