اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و تورم قرار داشته است. با این حال می‌توان گفت که اقتصاد ایران در سال گذشته از منظر رشد و مهار نقدینگی کارنامه قابل قبولی داشت؛ اگرچه در زمینه مهار قیمت ارز و تورم همچنان با مشکلات بسیار مواجه است.
در سال ۱۴۰۲، اقتصاد ایران رشد حدود ۵ درصد را تجربه کرد و در سه‌ماهه اول ۱۴۰۳، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳.۲ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد گزارش شده است (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵). هرچند این رشد مثبت اندک، نشان‌دهنده ادامه روند بهبود نسبی پس از تحریم‌ها و مشکلات دهه ۹۰ است. برخی گزارش‌ها از پاییز ۱۴۰۳ رشد اقتصادی را ۱.۶درصد اعلام کرده‌اند، اما این رقم تایید رسمی نشده و ممکن است که با داده‌های بعدی اصلاح شود. بخش‌هایی مانند «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» (رشد ۴.۶درصد) و زیربخش‌های «ماشین‌آلات» (۰.۷درصد) و «ساختمان» (۷.۵درصد) در بهار ۱۴۰۳ رشد داشته‌اند که نشان‌دهنده تحرک در برخی از حوزه‌های اقتصادی است. به‌طور کلی در مقایسه با سال گذشته می‌توان گفت که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ کماکان مثبت، اما کم‌رمق بوده و به نظر می‌رسد که نتوانسته تاثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم داشته باشد.
تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است که مستقیما قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شهریورماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه ۳۴.۲ درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل (۳۴.۸درصد) کاهشی ۰.۶ واحد درصدی داشت. تورم ماهانه نیز ۱.۷درصد بود (خوراکی‌ها ۰.۹درصد و غیرخوراکی‌ها ۲.۱درصد)
در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه به ۴.۱ درصد افزایش یافت و تورم خوراکی‌ها به ۶.۷ درصد رسید که نسبت به دی‌ماه (۳.۵درصد) بیش از دو برابر شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه سبزیجات نیز ۱۰۶درصد گزارش شده که نشان‌دهنده فشار شدید بر قیمت مواد غذایی است. این افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال احتمالا به دلیل انتظارات تورمی، افزایش تقاضای فصلی (نزدیکی به نوروز) و نوسانات ارزی بوده است.
به‌طور کلی تورم در سال ۱۴۰۳ همچنان بالا و در محدوده ۳۵-۳۰درصد سالانه باقی مانده، اما روند کاهشی ملایمی در نیمه اول سال مشاهده شد که در ماه‌های آخر سال معکوس شده است. از طرفی، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ کنترل‌شده‌تر از سال‌های قبل بوده، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد (حدود ۲۸درصد). این نشان‌دهنده تداوم مشکل خلق پول است که ریشه در کسری بودجه دولت و وابستگی به منابع بانکی دارد. رشد اقتصادی مثبت، اما شکننده بوده و به نظر می‌رسد که تحت تاثیر محدودیت‌های ساختاری (تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی) و نوسانات درآمد نفتی قرار دارد. در مجموع، کارنامه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ تا این لحظه نشان‌دهنده تلاش برای ثبات‌بخشی (کاهش رشد نقدینگی و حفظ رشد اقتصادی مثبت) است، اما این تلاش‌ها هنوز به کاهش معنادار تورم و بهبود معیشت مردم منجر نشده است. با وجود دستاوردها، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در هر دو سال پابرجا بود. در سال ۱۴۰۲، تورم بالا و افزایش قیمت ارز (ورود دلار به کانال ۵۰ هزار تومان) قدرت خرید مردم را کاهش داد و کسب‌وکارها تحت فشار مالیات‌ستانی سنگین (۸۹۴ هزار میلیارد تومان) قرار گرفتند. در سال ۱۴۰۳، جهش نرخ ارز غیررسمی و ورود آن به کانال ۹۰ هزار تومان در ماه‌های اخیر و تورم اجاره‌بها در فصل تابستان، معیشت خانوارها را بیش از پیش تهدید کرد. همچنین وابستگی به عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها و نوسانات سیاسی (مانند انتخابات آمریکا و احتمال بازگشت فشارهای تحریمی) همچنان اقتصاد را شکننده نگه‌داشته است.
