پایگاه خبری دنیای سرمایه

در ميزگرد تخصصی صادرات مطرح شد

مقررات دولتی‏، مانع بخش خصوصی برای توسعه بازارهای صادراتی

صادرات بخش مهمي از اقتصاد هر کشور را تشکيل ميدهد، از اينرو ارائه تسهيلات براي حمايت از بخشهاي اقتصادي، ابزاري مناسب براي رشد و توسعه آنها خواهد بود. در تمامي کشورها از جمله ايران مزاياي صادرات از دو ديدگاه اقتصاد کلان از نظر ملي و خُرد براي بنگاههاي اقتصادي حائز اهميت است. در يک اقتصاد سالم، واردات و صادرات نشاندهنده يک اقتصاد پايدار و قوي است و هنگامي که اين دو مقوله نامتعادل ميشوند، مازاد تجاري يا کسري تجاري را به همراه خواهد داشت.

توسعه تجاری در اولویت وزارت امور خارجه باشد

به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، دکتر مسعود برهمن، رییس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا معتقد است:‌ نباید تنها از دولت برای حل مشکلات انتظار داشت. اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون نیز باید در راستای توسعه و رونق اقتصادی کشور نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی ادامه داد: اتاق اصناف حدود ۳ میلیون عضو،‌۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و حدود ۲/۵ میلیون کسبه صنفی  دارد که از این ظرفیت بسیار عظیم باید استفاده کرد. اگر هر سه اتاق نشست‌های مستمر داشته باشند، می‌توانند ظرفیت‌های خود را شناسایی و با یک برنامه زمان‌بندی‌شده آن‌ها را در یک مسیر مناسب هدایت نمایند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا تاکید کرد: دولت باید سردر تمامی وزارتخانه‌ها این تابلو را نصب کند «وظیفه وزارتخانه؛ هدایت،‌ حمایت و نظارت است، نه دخالت». بخش خصوصی زمانی می‌تواند قوی عمل کند که دولت پای خود را از بسیاری از صحنه‌های اجرایی کنار بکشد.

برهمن با اشاره به اینکه هوش مردم ایران چیزی از دنیا کم ندارد، گفت: جوانان ما با دست خالی ۸ سال جنگ را پیش بردند و پس از آن نیز آغاز دوران سازندگی بود. دنیا به این نتیجه رسیده که هرچه ایران را محدود کند، بیشتر رشد خواهد کرد، چراکه شاهد اتفاق‌های مثبت زیادی در این کشور بوده‌اند.

وی اظهار کرد: ایران تخصص و شرایط پیشرفت را دارد، اما مشکل اصلی در اجرا است. بخش خصوصی در ایران باید منسجم‌تر حرکت کند و اگر برنامه خود را بر اساس منافع ملی تنظیم کند و پای آن بایستد، قطعا به نتیجه خواهد رسید. در دنیا اصناف و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار هستند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: رویکرد وزارت امور خارجه نیز، باید توسعه روابط اقتصادی باشد و سفیر باید دانش خوبی در خصوص اقتصاد داشته باشد و اساس روابط ما در حال حاضر توسعه روابط اقتصادی باشد. گردش مراودات اقتصادی در دنیا ۲۵ هزار میلیارد دلار است؛ ایران کجای این تجارت است؟ وزارتخانه‌های اقتصادی باید بستر تجارت را مهیا کنند و زمینه حضور بهتر و بیشتر فعالان اقتصادی را فراهم نمایند.

برهمن با بیان اینکه باید درب سفارتخانه‌ها روی بخش خصوصی باز باشد، ‌گفت: بیشتر جلسات سفارتخانه باید مربوط به رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی باشد. همچنین باید مناقصات، نمایشگاه‌های بین‌المللی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی و در اختیار تجار قرار گیرد. در سفرهای خارجی وزرا و رئیس‌جمهوری محترم،  فعالان اقتصادی باید حضور پررنگ داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی را در اختیار اعضا قرار دهیم، فرصت‌های تجاری را منتقل و کمیسیون‌های حرفه‌ای راه‌اندازی کنیم، افزود: به عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه داریم که مطالبه‌گری از دولت را بر عهده گرفته و چالش‌ها را شناسایی و راهکارهای مناسبی ارائه دهیم.  در بازار یک‌هزار و ۴۵۰ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه، سهم ما ۳۷ میلیارد دلار و در بازار یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد دلاری قاره آفریقا، یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌باشد که این موضوع نشان‌دهنده این است که ما نقشه راه درستی برای گرفتن سهم مناسب خود از این بازارها را نداشته‌ایم.   در این میان، دولت باید به بخش خصوصی اعتماد بیشتری نماید و این  بخش نیز باید این اعتماد را به‌ خوبی پاسخگو باشد.

ضرورت پرتودهی محصولات کشاورزی برای صادرات

 

دکتر سیدرضا رفیعی، عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و روسیه، بنیان‌گذار و رییس هیات مدیره شرکت شار پرتو ایرانیان عنوان کرد:‌ تجربه و مداقه در نتیجه عملکرد گذشته ثابت کرده که طی سال هیات‌هایی از روسیه به ایران و از ایران به روسیه سفر می‌کنند، اما در نهایت دستاورد قابل ملاحظه‌ای به همراه ندارند. هیات‌های روسیه در ایران بلاتکلیف هستند، زیرا بخش خصوصی رسیدگی هدفمندی به درخواست‌ها ندارد.

وی ادامه داد: گله‌مندی از بخش خصوصی در این است که شایسته و بایسته فعالیت ندارد. به نظرم، بخش خصوصی به مراتب از بخش دولتی ضعیف‌تر عمل می‌کند. هر بخشی مشکلات خود را دارد. بخش خصوصی باید در این شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها، راه برون‌رفت از مشکلات را پیدا کند.

رفیعی معتقد است: دانشگاه‌ها خروجی اجرایی مناسبی ندارند، فاصله عظیمی بین علم تدریس‌شده در دانشگاه و عمل موجود در بازار اقتصادی مشاهده می‌شود که باید توجه ویژه‌ای به فعالیت در حوزه‌های مختلف شود. اگر دانشگاه ملزم به تامین بخش عمده هزینه خود از صنعت، تولید و بازار باشد، وضعیت بهتر خواهد شد. به عنوان مثال، در برخی از کشورهای صنعتی اروپایی مثل آلمان ۹۰ درصد از هزینه‌های دانشگاه از محل درآمدهای دانشگاه تامین می‌شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز از هزینه‌های عمومی و شهریه! این یعنی بی‌توجهی دانشگاه به معضلات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی جامعه.

عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و روسیه به مشکلات صادرات در بخش‌های مختلف از جمله خشکبار و میوه اشاره کرد و افزود: جابه‌جایی آفات، محدودیت مصرف سموم و همچنین افزایش ماندگاری محصولات در انبارها، از موانع اصلی و جدی پیش روی صادرات است که با پرتودهی می‌توان به سادگی بر آن چیره شد و رفع معضل کرد؛ البته این امر سال‌هاست که در دنیا در حال انجام است. در حال حاضر دسترسی به این فناوری در ایران سخت است و محصولات در حین صادرات فاسد می‌شوند. امروزه فائو استفاده از سموم شیمیایی برای انبارداری را ممنوع و پرتودهی را ترویج می‌کند.

وی اظهار کرد: ایران سالانه بیش از یک‌میلیون تن ضایعات سیب‌زمینی و بیش از ۳۰۰ هزار تن ضایعات پیاز دارد، این در حالی است که برای جبران نیاز صنعتی کشور هر سال پودر پیاز از چین، ‌تایلند و ویتنام وارد می‌شود.

عدم ثبات قوانین، مهمترین مشکلات بخش صادرات

مهندس حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی در خصوص میزان صادرات سرب در کشور گفت: ایران سالانه ۱۵۰ هزار تن شمش سرب به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار عمدتا به کشورهای ترکیه و دبی و سالانه ۴۰ هزار تن کنسانتره سرب صادر می‌کند.

وی مشکلات صادرات را به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات بخش صادرات،‌ عدم ثبات قوانین است که برخی از این قوانین بدون کار کارشناسی ابلاغ می‌شود. عموما تولیدکنندگان مجبور هستند که به اصطلاح کفش آهنین به پا کرده و اقدام به رفع مشکلات کنند. متاسفانه بیشتر قوانین و دستورالعمل‌ها، بدون مشورت با کارشناسان اصناف و اتحادیه‌ها وضع می‌شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی معتقد است: ثبات اقتصادی، پایه و اساس سرمایه‌گذاری است. سرمایه جایی می‌رود که امنیت داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند برای سال‌های آتی برنامه‌ریزی کند.

حسینقلی اظهار کرد: کم‌کاری برخی از مسئولان باعث شده، کشور با کمبود حامل‌های انرژی مواجه باشد و این امر در توسعه صنعت بسیار تاثیرگذار است. این در حالی است که تنها ۸ درصد از برق کشور در صنایع مصرف می‌شود. هیچ‌یک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی تخصص خاصی در حوزه معدن ندارند که این امر باعث شده، مشکلات این صنف را متوجه نشوند و هزینه‌های اضافی به این حوزه تحمیل کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی با وجود صادرات،‌ از مالیات معاف نیستند و هر وزیری که انتخاب می‌شود، بنا به تحصیل و عنوان شغلی قبلی خود، ‌نوع قوانین را تغییر می‌دهد.

این فعال بخش معدن با اشاره به قوانینی همچون ممنوعیت ورود ماشین‌آلات گفت: این دستگاه‌ها پس از مدتی مستهلک و راندمان آن کاهش پیدا می‌کند. پس از ممنوعیت،‌ با پیگیری‌های مستمر در نهایت اجازه ورود ماشین‌آلات معادن بزرگ‌مقیاس را دادند و اعلام کردند که از ماشین‌آلات تولید داخل استفاده شود، این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید چنین دستگاه‌هایی را ندارند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی با بیان اینکه ایران در تولید و صادرات سرب و روی با دنیا قابل مقایسه نیست، ‌گفت: ایران ۱۰ درصد از مواد معدنی دنیا را در اختیار دارد، ولی یک درصد آن را نیز استخراج نمی‌کند. تمامی تکنولوژی ایران وارداتی است و متخصص در رشته معدن و صنایع معدنی بسیار کم است.

قوانین موجود، مانع رشد صادرات

کامران وکیل، نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه دولت عنوان کرد: قوانین موجود مانع از پیشرفت و صادرات هستند و تولیدکنندگان هر روز با تصمیمات جدید مواجه می‌شوند.

وی در ادامه افزود: عدم ثبات قوانین باعث شده، سرمایه‌گذاران و خریداران خارجی به ایران نیایند، اما اگر ثبات قوانین در ایران وجود داشته باشد،‌ تقاضا برای محصولات معدنی ایران بسیار خواهد بود. از طرفی، تا وقتی که دولت در تمامی امور دخالت ‌کند، اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه قوانین موجود مانع از توسعه صنایع معدنی می‌شود، ‌اظهار کرد: قوانینی همچون افزایش عوارض صادراتی، ‌پرداخت نیم درصد به شرکت‌های دانش‌بنیان، سهمیه‌بندی واردات و… باعث شده که این صنعت در بازارهای دنیا سهمی نداشته باشد.

این فعال حوزه معدن معتقد است: متاسفانه بیشتر قوانین کشورمان، علیه تولیدکنندگان بوده و ایران را به جزیره تبدیل کرده است. دولت بدون مشورت با بخش خصوصی قوانین وضع می‌کند و تا مادامی که قوانین بدون نظر کارشناسی وضع و زیرساخت‌ها درست نشود،‌ اقتصاد پیشرفت نخواهد کرد.

 رونق صنعت نساجی  و پوشاک با رفع تعهد ارزی

دکتر مجتبی شجاعی، رییس کارگروه نساجی و پوشاک اصناف کشور معتقد است: تولیدکنندگان معمولا از شرایط موجود گله‌مند هستند و برای حل مشکلات موجود باید راهکارهای مناسبی ارائه شود.

وی با اشاره به خام‌فروشی در صنایع گفت: میانگین هر تن کالای صادراتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳۶ دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود یک‌هزار و ۶۰۴ دلار بوده که این موضوع نشان‌دهنده خام‌فروشی گسترده در محصولات صادراتی و وارد کردن کالاهای پایین‌دستی و با ارزش افزوده بالا بوده که عمدتا در کشورمان تکنولوژی تولید آن وجود ندارد.

رییس کارگروه نساجی و پوشاک اصناف کشور با اشاره به میزان صادرات ایران در صنعت نساجی گفت: در سال ۱۴۰۱ کل صادرات ایران در بخش غیر نفتی ۵۳ میلیارد دلار بوده که ۳۳ میلیارد دلار آن به صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته و تنها ۵۶۰ میلیون دلار مربوط به صنایع منسوجات و پوشاک بوده است. در همین زمان، صادرات ترکیه ۲۵۴ میلیارد دلار بوده که ۳۳ میلیارد دلار آن در صنعت نساجی و پوشاک بوده است. از طرفی، صادرات ازبکستان در صنعت نساجی به ۲ میلیارد دلار رسیده که البته نیمی از آن مربوط به نخ پنبه است.

شجاعی با بیان اینکه لجستیک و رفع تعهد ارزی تاثیر به‌سزایی در  رونق صنعت نساجی و پوشاک دارد، گفت: بیشتر صادرکنندگان حوزه پوشاک تمایلی به صادرات رسمی ندارند و ترجیح می‌دهند که این کار به صورت غیر رسمی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه صنعت نساجی و پوشاک بسیار متفاوت است و هر روز قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: از طرفی، ایران رقبای مهمی مانند چین و ترکیه را دارد. در چین یک نفر فکر می‌کند و ‌همه کار می‌کنند، اما در ایران همه فکر می‌کنند و یک نفر غیر ایرانی (افغان) کار می‌کند.

این فعال صنعت پوشاک بیان کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده در دانشگاه‌ها، به این نتیجه دست یافته‌ایم که در سه سال گذشته، ورودی دانشجویان به صنعت نساجی کاهش پیدا کرده، زیرا انگیزه‌ای برای فعالیت  ندارند.

رییس کارگروه نساجی و پوشاک اصناف کشور پیشنهاد کرد: برای رشد صنعت نساجی و پوشاک،‌ باید منابع انسانی را تقویت کرد و علاوه بر آن، باید به ایجاد مراکز مد و لباس توجه ویژه‌ای داشت. ترکیه با استفاده از سریال‌های خود، به معرفی صنعت پوشاک و نساجی می‌پردازد و ایران هم باید از برندهای معتبر در سریال‌ها استفاده کند.

شجاعی با اشاره به بازدید کم نمایشگاه‌های تخصصی که در کشورهای مقصد اجرا می‌شود، اظهار کرد: معمولا در این نمایشگاه‌ها به دلیل تبلیغات ضعیف و اجرای تنها یک نمودار از نمایشگاه، با بازدید کمی روبه‌رو هستیم، در حالی که نمایشگاه‌های تخصصی کشورهای مقصد به‌مانند نمایشگاه پوشاک CPM در روسیه، به دلیل تبلیغات بسیار مناسب، دستاوردها و موفقیت‌های خوبی داشته و بازدیدکنندگان زیادی نیز دارد، به‌طوری که شرکت‌های ایرانی با حضور در نمایشگاه مورد نظر، از نظر کیفی و قیمتی دستاوردهای خوبی کسب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت هیچ‌گونه حمایتی از تولیدکنندگان ندارد، گفت: دولت باید برای تولیدکنندگان یارانه و تسهیلات حمایتی در نظر بگیرد، همان‌طور که امروز در کشورهای دیگر، حمایت‌های ویژه‌ای از آن‌ها به منظور حضور در نمایشگاه‌های خارجی و یا صادرات، انجام می‌شود.

رییس کارگروه نساجی و پوشاک اصناف کشور معتقد است: البته برای حل مشکلات نباید منتظر حمایت‌های دولت بود، بلکه اتحادیه‌ها و انجمن‌ها باید نقطه اتصال دولت و بخش خصوصی بوده و پیشنهادات و انتقادات آن را به دولت منتقل کنند.

مدیریت،  مشکل اصلی اقتصاد کشور

سیدحسن حسینی، رییس اسبق اتحادیه آجیل و خشکبار معتقد است: مشکل اصلی اقتصاد کشور، نبود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و به‌روز نبودن و همسو نبودن با فرآیندهای تجارت جهانی است.

وی با تاکید بر اینکه صنف خشکبار کشور در بخش صادرات با مشکلاتی مانند ارز و مالیات مواجه است که خیلی از صادرکنندگان از این موضوع هراس دارند، افزود: در بخش واردات اکثر مغزها ‌مثل بادام درختی، ‌بادام هندی و… به ایران قاچاق می‌شود که برای حل این مشکل، هزینه گمرک باید کاهش پیدا کند.

رییس اسبق اتحادیه آجیل و خشکبار با انتقاد از شیوه انتخابات اتحادیه‌ها گفت: اطلاعات و ایده‌های برخی از کاندیداهای اتحادیه‌ها، به‌روز و جهانی نیست و همان مسیرهای قدیمی چندین‌دهه پیش را ادامه می‌دهند، بر همین اساس قادر به توسعه و تغییرات مثبت در صنف خود نیستند؛ در صورتی که اتحادیه‌ها قسمت مهمی از زنجیره اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

حسینی به فعالیت‌های بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر کشاورز با روش ۸۰ سال پیش کشاورزی می‌کند که این امر باعث شده، محصولات مشابه ما مثل گردو، بادام، فندق، پسته، بادام زمینی و تخمه در کشورهای ترکیه، چین و آمریکا با حجمی سنگین تولید شوند و بازارهای جهانی را تصاحب کنند که متاسفانه ایران توان رقابت با آن‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: ایران در بخش سموم با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و واردات این محصول بسیار سخت است. کشاورزان از سموم بی‌کیفیت استفاده می‌کنند و گاها باغداران پسته باید چندین مرتبه سم‌پاشی کنند که هم به ریشه درختان آسیب می‌زند و هم در کیفیت محصول تاثیرگذار است.

رییس اسبق اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه دولت باید مشکلات بخش کشاورزی را بداند و از لحاظ مالی، آن‌ها را با وام‌های کم‌سود یا بدون سود تامین کند و روند تجهیز آن‌ها به ماشین‌آلات روز کشاورزی را تسهیل ببخشد، اذعان داشت: کشاورزان بر این باور هستند که اگر تولید افزایش پیدا کند،‌ قیمت کاهش پیدا می‌کند، اما با مشکلاتی مانند نبود سم و… روبه‌رو هستند.

حسینی در ادامه افزود: آجیل خشکبار ایران یکی از متنوع‌ترین و باکیفیت‌ترین نوع در سطح جهان است، اما متاسفانه بنا به دلایلی تولید آن در داخل و صادرات آن، رو به نزول و قیمت آن‌ها صعودی است.

وی با اشاره به اینکه پسته، شاخص‌ترین خشکبار ما است و این ادعا را داریم که بهترین نوع پسته جهان در ایران تولید می‌شود، گفت: با نگاهی به حجم صادرات این محصول، درخواهیم یافت که همچنان در رده دوم صادرات پسته در جهان هستیم و آمریکا مقام نخست را به خود اختصاص داده است. حجم تولید این محصول در کشورمان بیشتر از کشورهای دیگر است، بر همین اساس جایگاه دوم صادرات، اصلا مناسب نیست.

رییس اسبق اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه امسال در کشور آمریکا بیش از ۶۳۰ هزار تن پسته تولید شده، در صورتی که کشورهای ایران، ترکیه و سوریه تنها حدود ۳۵۰ هزار تن پسته داشته‌اند، گفت: با این اوصاف کشور آمریکا به تنهایی دو برابر بیشتر از سه کشور تامین‌کننده، محصول دارد. با توجه به این امر امسال ایران در خصوص قیمت‌گذاری پسته، منتظر اعلام قیمت این محصول از جانب آمریکا بود.

حسینی با اشاره به اینکه اگر سیستم تولید، برداشت و بسته‌بندی تغییر پیدا نکند، به‌زودی کشور آمریکا باقی‌مانده سهم بازار جهانی را نیز تصاحب خواهد کرد، گفت: البته این موضوع نه صرفا برای محصول پسته، بلکه در ارتباط با اکثر اقلام خشکبار هم صدق می‌کند. برای مثال، در حال حاضر گردوی موجود در کشور از نظر قیمتی و کیفیتی قادر به تامین نیاز بازار نیست، در حالی که یک‌هزار تن گردو از سایر کشورها وارد ایران شده که با وجود کیفیت نسبتا خوب، ارزان‌تر از گردوی ایرانی است. همین وضعیت در خصوص محصولاتی مانند بادام زمینی، تخمه آفتابگردان، فندق، تخمه، کدو و بسیاری از کالاهای دیگر صدق می‌کند.

وی در خصوص چرایی این مساله نیز خاطرنشان کرد: قطعا در این موضوع تولیدکننده، فروشنده، صادرکننده و شرایط تحریمی سهم دارد. برای مثال، به دلیل تحریم‌ها و مشکلات دیگر، زعفران ایران با اسم دو کشور اسپانیا و افغانستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شود و بسیاری دیگر از محصولات نیز وضع مشابهی دارند.

رییس اسبق اتحادیه آجیل و خشکبار با ذکر اینکه بخش کشاورزی باید از پایه تغییر کند تا تحول‌آفرین باشد، اظهار داشت: هنوز مشکلات زیادی مانند اتخاذ شیوه‌های سنتی در بخش بسته‌بندی وجود دارد که مانع از ورود به بازارهای جهانی است. سخت‌گیری‌های دولت برای صادرات در بخش عوارض گمرکی و موارد مشابه نیز باعث ایجاد ترس در تاجر و صادرکننده برای بازگرداندن ارز صادراتی شده است، در حالی که باید به‌گونه‌ای از صادرکنندگان و تولیدکنندگان حمایت کرد که موجب چند برابر شدن عشق درونی آن‌ها به این فعالیت‌ها شود.

حسینی با اشاره به اینکه در صوت تغییر تفکر، این فرآیندها نیز تغییر کرده و به رونق صادرات منجر می‌شود، گفت: باید یک خوشحالی دسته‌جمعی برای همه از کشاورز گرفته تا فعالان بخش بسته‌بندی، خریدار و صادرکننده، رانندگان و فعالان حمل‌ونقل و کارگران زحمت‌کش ایجاد کرد تا با هماهنگی زنجیره دولتی نیز اهداف اشتغال‌زایی و صادرات به خوبی محقق شود؛ در این صورت نه‌تنها در بخش صادرات، بلکه در رابطه با واردات هم مشکلات خاص موجود برطرف خواهد شد. برای نمونه، یکی از این مشکلات موجود این است که در حال حاضر ترخیص کالا از کشوری مانند امارات حداقل دو روز زمان می‌برد، در حالی که این امر در بنادر کشورهای اطراف قابل مشاهده نیست. با توجه به توضیحات مذکور، یکی از دلایل کمیاب شدن و افزایش نجومی قیمت برخی از محصولات، مشکلات موجود بر سر راه واردات کالا و تحویل به موقع آن در بازار است.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات