در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خردادماه، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده، دیروز (سه‌شنبه ۲۹ خرداد) با حضور رییس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه و به نقل از بانک مرکزی، در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خردادماه، نخستین جلسه هیأت عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده، دیروز (سه‌شنبه ۲۹ خرداد) به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیأت در ساختمان میرداماد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیأت عالی شامل آقایان حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمود پناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ (۳۰ خردادماه، ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ (۱۱ آذرماه ۱۴۰۲) توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.
ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید به شرح ذیل است:
۱. مجمع عمومی
۲. هیأت عالی
۳. هیأت عامل
۴. هیأت نظار
۵. شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از:
۱. رئیس‌کل (رئیس هیأت عالی)
۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی
۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
۶. معاون سیاست‌گذاری پولی
۷. معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸. دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
