نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و همچنین ایجاد تعادل در بخش خارجی بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. اگر به بانک‌ها قدرت خلق پول داده شود، ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک‌سو کمبود منابع مالی در بخش تولید و از سوی دیگر، رشد افسارگسیخته نقدینگی خواهد بود.
طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، یک سیاست تکلیفی وجود دارد که بانک‌ها را موظف می‌کند تا تسهیلات خود را به‌طور منطقی به بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. در ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است. در این میان، بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های باثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان، جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ای و ارزی است.
نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف سود، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی، به توسعه کشور کمک می‌کند. تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد، پرداخت تسهیلات رانتی و نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص تسهیلات، از عوامل اصلی انحراف پول در نظام بانکی است. حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می‌دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن ۴ درصد و افزایش شدید نابرابری می‌شود.
خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری؛ یعنی ساختن اقتصاد کشور، به همین دلیل نظام بانکی نقشی مهم و تاثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تامین مالی آن و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارد. نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد. بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد. تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و همچنین تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی از محورهای اصلی ایجاد تحول در نظام بانکی کشور است.
سایه سنگین اقتصاد دولتی روی دوش بانک‌ها
همان‌طور که می‌دانیم، بانک‌های ما ابزاری در راستای پوشش مشکلات اقتصاد دولتی هستند و این ابزار در زمان نیاز به نقدینگی، وارد عمل می‌شوند. در حقیقت یکی از دلایل تورم در کشور، افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی است که بانک‌ها عامل و نقش اصلی در این روند به شمار می‌روند. هرگاه دولت‌ها در ایجاد اشتغال، افزایش تولید، مهار تورم و… دچار کاستی و ناکارآمدی شوند، به جای ابزارهای واقعی، از ابزارهای غیر واقعی استفاده می‌کنند. دولت‌ها در به‌کارگیری ابزار واقعی اقتصاد در اقتصاد دولتی عموما ناتوان هستند، چون نمی‌توانند شرایط رقابت را در بازار حاکم کنند و به نوعی خودشان در منافع و رانت‌ها شریک هستند و به عبارتی خودشان برای خودشان کار می‌کنند.
در اقتصاد دولتی در درجه اول، بازده و نتیجه فعالیت‌ها در راستای تامین حقوق و پاداش مدیران و کارکنان دولتی است و راندمان و بهره‌وری در درجه بعدی قرار دارد. مکانیسم عرضه و تقاضا بر بازار حاکم نیست، بلکه قیمت‌ها بر اساس دستور و بخشنامه ابلاغ می‌شود.
بانک‌محور بودن تامین تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات عمده نظام بانکی ما است. بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی به مراکز و واحدهای خدماتی و اقتصادی پرداخت می‌شود که همین برجسته بودن نقش بانک‌ها در اعطای تسهیلات، بیانگر نقدینه‌محور بودن تسهیلات است. اگر تسهیلات و نقدینگی مورد نیاز از طریق بازارهای مالی تامین شود، مشکلات ایجاد نقدینگی به‌طور محسوسی کنترل می‌گردد. یکی از قدرتمندترین شبکه‌های تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، بازار سرمایه یا بازار بورس است که یک نهاد تامین منابع مالی و پولی است و به‌طور درون‌زا بدون ایجاد نقدینگی عمل می‌کند. در آخر باید به این نکته اشاره داشت، اگر بازار بورس بر اساس مکانیسم‌های واقعی عمل کند و دخالت نهادهای دولتی در آن محدود شود، بهترین عملکرد را برای تامین منابع کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.
دکتر مهدی کریمی تفرشی رییس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو
