اولین اشارات به بیمه‌های زندگی و ضرورت تامین نیازهای مالی برای افراد جامعه، در الواح کشف‌شده تمدن سومر در منطقه بین‌النهرین توسط باستان‌شناسان و مربوط به حدود ۵ هزار سال پیش مشاهده شده و نشان می‌دهد که همواره تامین مالی دوران حیات و پس از فقدان فرد، یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده، هست و خواهد بود. در دوران زندگی بشر تا قبل از انقلاب صنعتی اگر خانواده‌ای به لحاظ مالی دچار مشکلی می‌شد، این معضل معمولا با تعاون، همکاری و مساعدت ساکنان شهر و روستا، اقوام و خویشاوندان و خانواده حل‌وفصل می‌شد و تلاش جمعی صورت می‌گرفت تا مشکل به وجود آمده، رفع‌ورجوع گشته و برطرف گردد. هم‌اکنون نیز این شیوه تعاون و همکاری تا حد زیادی نه‌فقط در جوامع مبتنی بر کشاورزی و جوامع روستایی، بلکه در برخی از جوامع صنعتی و امروزی نیز همچنان مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در کشور خودمان بسیار شنیده‌ایم که در شهر تبریز گدا وجود ندارد. این امر به دلیل توجه ویژه مردمان این شهر به حال‌وروز یکدیگر خصوصا از بُعد اقتصادی است که در واقع یکی از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مردمان آن خطه نیز محسوب می‌شود.
با آغاز انقلاب صنعتی و دوران بعد از آن، همچنین با پیدایش قشر کارگر، توسعه شهرها، ازدیاد جمعیت، رشد بهداشت، افزایش طول عمر، ظلم و ستم کارخانه‌داران نسبت به کارگران، شرایط سخت کار با ساعات طولانی و نبود قوانین حمایتی از کارگران، افزایش نقش دولت‌ها را در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم به عنوان حاکمیت ملی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر ساخت و دولت‌ها به وضع قوانینی برای حل این مشکلات رو به رشد، اقدام کردند؛ چراکه عملا امکان مساعدت به افراد و خانواده‌ها در صورت بروز اتفاقات و حوادثی مانند بیماری، از کارافتادگی، نقص عضو، مرگ و… به‌مانند دوران ماقبل صنعتی وجود نداشت؛ خصوصا که هیچ‌گونه حمایت موثری از شاغلان نیز در دوران کهولت سن، ازکارافتادگی و بازنشستگی پیش‌بینی نشده بود و بیم هرج‌ومرج ناشی از اعتراضات و انقلاب‌های کارگری و اجتماعی، کشورها و جوامع را تهدید می‌کرد.
اولین اقدام موثر دولت‌ها در آن زمان (قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی) پایه‌ریزی نظام تامین اجتماعی بود که دولت به عنوان بزرگ‌ترین متولی تنظیم و حفظ حقوق افراد، سازمان‌ها و موسسات در مقابل یکدیگر و مرجع قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، حاکمیت ملی، سیاسی و دارنده قدرت در آن به ایفای نقش پرداخت و قوانین مختلفی در جهت ساماندهی وضعیت اشتغال و تامین معاش و حقوق دوران بازنشستگی وضع و به اجرا گذاشته شد. هرچند این کار در آن زمان بسیار مطلوب، اثرگذار و انقلابی محسوب می‌شد، ولی در طول زمان، اشکالات و محدودیت‌های خود را نمایان ساخت و دولت‌ها را مجبور کرد تا با تغییر رویکرد خود، تن به اصلاحاتی داده و از ابزار و امکانات جایگزین بهره ببرند. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی به اجبار در طول زمان وظایف متعددی را به عهده گرفته بود که در آن میان، دو وظیفه جبران هزینه‌های پزشکی و درمانی بیمه‌شدگان و پرداخت حقوق و مستمری دوران بازنشستگی بسیار شاخص و برای همگان موضوعی آشنا است. اتفاقا توام بودن این دو وظیفه در کنار تصدی‌گری دولت بر این مجموعه (به عنوان تاجری ناموفق)، وجود قوانین بازدارنده و دست و پاگیر، عدم رشد حقوق، متناسب با میزان تورم و انتظارات، نیازها و خواسته‌های افراد جامعه و… موجب شده که این سازمان به سازمانی عریض و طویل با بروکراسی اداری بسیار زیاد، ناموفق و ناکارآمد در ایفای دو وظیفه اشاره‌شده تبدیل شود. (به اعتقاد نگارنده، این دو بخش از وظایف سازمان تامین اجتماعی باید از یکدیگر تفکیک شود.)
در این میان با رشد و توسعه شرکت‌های بیمه بازرگانی، حضور موثر بخش خصوصی در این حوزه و ضرورت پاسخگویی به نیاز رو به رشد اجتماعی در حوزه جبران هزینه‌های درمان و ترمیم حقوق بازنشستگی، این شرکت‌ها تلاش کردند تا رفع بخش مهمی از ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی را در بخش جبران هزینه‌های پزشکی و پرداخت مستمری بازنشستگی به عهده گرفته و بیمه‌نامه‌های متعددی را در طول زمان طرح‌ریزی و به جوامع عرضه کرده‌اند. هرچند سابقه بیمه‌های عمر به شکل امروزی در جهان به قرن ۱۸ بازمی‌گردد و در ایران اولین بیمه‌نامه عمر در سال ۱۲۷۰ شمسی صادر شده، ولی آغاز رشد بیمه‌های عمر ساده که فقط فوت افراد را تحت پوشش قرار می‌داد، مربوط به دوران پهلوی دوم است که شرکت‌های بیمه خارجی و ایرانی در این رشته به فعالیت پرداختند، اما این بیمه‌نامه‌ها فراگیر نبود و عده کمی از افراد جامعه آن را خریداری می‌کردند. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بیمه‌های عمر برای نزدیک به ۱۵ سال مورد توجه قرار نگرفت، ولی از آغاز دهه هفتاد بیمه‌نامه‌های جدید مختلط عمر به نام عمر و پس‌انداز توسط شرکت‌های بیمه عرضه شد که محدودیت‌های بیمه‌نامه‌های قبلی را نداشت و پیشرفت خوبی در این رشته محسوب می‌شد. در این بیمه‌نامه شرکت بیمه متعهد بود که در صورت فوت بیمه‌شده در طول مدت بیمه‌نامه در صورت حیات و پایان مدت بیمه‌نامه مبلغ ثابتی را به ذینفع بیمه‌نامه پرداخت نماید. در میان چهار شرکت بیمه دولتی در آن مقطع شرکت‌های بیمه ایران و آسیا بیمه‌نامه‌های متعددی در این رشته را به فروش رساندند که نشان از توجه عامه مردم به مقوله بیمه، خطر فوت، پس‌انداز و تامین آتیه داشت. با آغاز دهه هشتاد و نیاز و ضرورت به رفع انحصار از بازار بالقوه و بالفعل بیمه و شرکت‌های بیمه دولتی، صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت بیمه در دستور کار بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار گرفت و با آغاز به کار شرکت‌های بیمه جدید با سهامداران بخش خصوصی شکل جدیدی از بیمه‌های زندگی در ایران پا به عرصه وجود گذاشت که کامل‌ترین شکل بیمه‌های مختلط عمر را ارائه می‌کرد و در همان زمان مورد استقبال چشمگیر بیمه‌گذاران واقع شد. شرکت بیمه کارآفرین اولین شرکت بیمه عرضه‌کننده این بیمه‌نامه بود و در ادامه شرکت‌های بیمه پاسارگاد، ما، ملت و… نیز در این رشته فعالیت‌های چشمگیری کردند.
بیمه‌های مختلط عمر که توامان حیات و وفات بیمه‌شده را تحت پوشش قرار می‌داد، در شرکت‌های مختلف بیمه به نام‌های مختلفی نامیده شد و در این مقاله آن را به نام اصلی خود؛ یعنی بیمه زندگی می‌نامیم، محدودیت‌های بیمه‌نامه‌های قبلی را عملا از بین برد. در این بیمه‌نامه هر یک از بیمه‌شدگان، با انتخاب حق بیمه و مدت بیمه‌نامه (با لحاظ ضوابط قانونی)، بیمه‌نامه خود را طراحی می‌کردند و در نتیجه بیمه‌شدگان احساس خوبی نسبت به این بیمه‌نامه داشتند. ضمن اینکه نه‌فقط خطر فوت بیمه‌شده، ناشی از بیماری تحت پوشش بود، بلکه در صورت فوت ناشی از حادثه مبلغ بیشتری از سوی شرکت بیمه به بازماندگان پرداخت می‌شد. همچنین چنانچه بیمه‌شده دچار بیماری‌های خاص یا از کارافتادگی می‌شد، از سوی شرکت بیمه با پرداخت کمک‌هزینه، متناسب با حق بیمه پرداختی، مورد حمایت قرار می‌گرفت. در این بیمه‌نامه، سن بیمه‌شده و حق بیمه انتخابی در شروع بیمه‌نامه نقش مهم و تاثیر گذاری دارد. نگارنده معتقد است که در خصوص تعیین حق بیمه به دو مفهوم باید توجه کرد؛ اول حق بیمه ایده آل که برابر است با معادل یک ماه درآمد یا حقوق دریافتی بیمه‌گذار برای پرداخت حق بیمه سالانه در هر سال بیمه‌نامه و دوم، حق بیمه مناسب که برابر است با مبلغی که بیمه‌گذار به راحتی بتواند آن را پرداخت کند، بدون اینکه لطمه‌ای به زندگی اقتصادی وی وارد شود یا زندگی اقتصادی او را با محدودیت مواجه کند. بدیهی است، هر چقدر مبلغ حق بیمه بالاتر یا طول مدت بیمه‌نامه بیشتر باشد، امتیازات بیمه‌نامه نیز بیشتر است. در کنار همه این‌ها یکی دیگر از مهمترین امتیازات این بیمه‌نامه نسبت به بیمه‌نامه‌های قبل این بود که بیمه‌شده می‌توانست از سال سوم بیمه‌نامه بدون نیاز به بازخرید کردن بیمه‌نامه از موجودی اندوخته صندوق بیمه‌نامه خود تا سقف نود درصد برداشت کرده یا وام دریافت کند و یا اینکه در زمان بازنشستگی یا پس از پایان مدت بیمه‌نامه، به جای دریافت یکجای موجودی اندوخته بیمه‌نامه، آن را به صورت مستمری با مدت معین یا مستمری در طول حیات دریافت نماید که در این قسمت عملکرد شرکت بیمه مشابه سازمان تامین اجتماعی است.
استقبال عمومی از این بیمه‌نامه در دهه هشتاد از سوی عموم مردم و فعالیت شبکه تخصصی و حرفه‌ای فروشندگان و عرضه‌کنندگان بیمه از قبیل کارگزاران بیمه به عنوان مشاوران بیمه‌گذاران در شناسایی نیازهای اصلی متقاضیان از بیمه‌نامه و ارائه رهنمود و راهنمایی به منظور انتخاب بهترین بیمه‌نامه از بهترین شرکت بیمه متناسب با خواسته بیمه‌گذار و همچنین نمایندگان شرکت‌های بیمه به عنوان سخنگویان شرکت‌های متبوع خود در آن نقش به‌سزایی داشتند، نه‌فقط کلیه شرکت‌های بیمه جنرال را که در تمام رشته‌های صنعت بیمه؛ یعنی اموال و اشخاص فعالیت می‌کردند و به تدریج تعداد آن‌ها به بیش از ۳۰ شرکت رسیده بود به توسعه فعالیت در این رشته تشویق می‌کرد، بلکه باعث شد تا شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی مورد نیاز قرار گرفته و تاسیس شود که فعالیت خود را به‌طور خاص و بسیار تخصصی معطوف به این رشته کردند. با اینکه چشم‌انداز مطلوبی برای توسعه و فراگیر شدن بیمه‌های زندگی از سوی صاحب‌نظران و فعالان این رشته پیش‌بینی می‌شد و صاحب‌نظران اعتقاد داشتند که به مدد بیمه‌نامه‌های زندگی ضریب نفوذ بیمه در کشور افزایش می‌یابد و بیمه‌نامه زندگی می‌تواند سایر رشته‌های بیمه‌ای را نیز در بین جامعه و سطح کشور فراگیر نماید، اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و رشد ضریب نفوذ بیمه از برنامه و میزان تعیین‌شده توسط متولیان و سیاست‌گذاران صنعت بیمه جا ماند و تحقق پیدا نکرد. به عبارت دیگر، در دهه نود استقبال بیمه‌گذاران از این بیمه‌نامه نسبت به دهه قبل کاهش یافت. در بخش دوم این مقاله که در شماره آینده این نشریه به چاپ خواهد رسید، به دلایل این موضوع پرداخته و آسیب‌شناسی کرده و تلاش می‌شود، راهکارهای مناسب و اجرایی پیشنهاد گردد.
