حدود ۵ سال پیش بعد از تحریم‌های ایالات‌متحده، دو برند مطرح صوتی و تصویری کرهای فعال در ایران، کشور را ترک کردند. حالا که زمزمه رفع ممانعت ورود لوازم خانگی خارجی به کشور دوباره به گوش می‌رسد، پرسش‌های بی‌پاسخ گذشته دوباره مطرح شده‌اند.
آیا ترک یک‌باره برندهای کرهای بر صنعت صوتی و تصویری ایران موثر بوده است؟ آیا این بلاتکلیفی در دنیای رقابت بر روند کیفی محصولات ایرانی تاثیراتی بر جای گذاشته است؟
برای دریافت پاسخ مناسب، گفت‌وگویی با محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صوتی و تصویری انجام داده‌ایم.
وی معتقد است که واردات قانونی هرگز برای تولیدکنندگان ایران، رقیب غیر قابل شکستی نبوده و چراغ سبزهای پنهان و آشکار به قاچاقچیانی که لباس واردکننده بر تن کرده‌اند، بازی نابرابری را رقم زده است. مشروح این مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند می‌رسد.
بعد از چند سال زمزمه‌های رفع ممنوعیت لوازم خانگی دوباره به گوش می‌رسد. تحلیل شما از برآیند این محدودیت چندساله چیست؟
در سال ۱۳۹۷ که کشورمان با تنگنای ارزی روبه‌رو شد، واردات بسیاری از اقلام کالایی مانند لوازم خانگی یا لوازم آرایشی و خوراکی بهداشتی ممنوع شد و مسلما این اتفاق تاثیراتی بر روند این صنعت برجای گذاشت؛ بنابراین برای روشن شدن موضوع ابتدا آماری را بیان می‌کنم.
در سال ۱۳۹۵ که ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود نداشت، ۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه تلویزیون وارد کشور شد؛ در حالی که در همان سال دو میلیون و ۲۰۰ دستگاه تلویزیون در کشور تولید شده بود. این آمار در سال ۱۳۹۶ به ۶ هزار دستگاه رسید؛ لذا آمار واردات لوازم خانگی نسبت به تولید داخل، تفاوت چشمگیری نداشت.
از سوی دیگر، محصولات برندهای معروف ژاپنی و کرهای مثل ال‌جی، سونی و سامسونگ که به دست مصرف‌کننده می‌‌رسید، با مشارکت طرف ایرانی در ساخت این محصولات تولید می‌شد. سال ۱۳۹۷ به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌های کشور آمریکا، این برندها کشور را ترک کردند؛ وگرنه محدودیتی از جانب ایران برای تولید وجود نداشت.
ترک ناگهانی ایران تصمیم یک‌طرفه‌ای از جانب این برندها بود. در شرایط فعلی نیز تولید داخلی با نام برند خارجی امکان‌پذیر است؛ به شرط اینکه طرف خارجی با این موضوع موافق باشد. نمونه این وضعیت، برند سونی است که در حال حاضر به شکل محدود به تولیدات خود ادامه می‌دهد.
پس از این تغییرات، بنا به نیاز کشور بسیاری از تولیدکنندگان با برندهای جدید تولید را ادامه دادند. به عنوان مثال، مجموعه گلدایران با برند جی پلاس و سام الکترونیک با برند سام، کار خود را با کیفیت مطلوب ادامه دادند؛ بنابراین تنها نام برخی از این برندها تغییر کرده، اما تولید با همان کیفیت ادامه پیدا کرده است.
با توجه به اینکه شما معتقدید، تجربه تولیدات محصولات صوتی در ایران کم نیست و کیفیت تولیدات با مشابه خارجی برابری می‌کند، آیا با رفع ممنوعیت واردات موافق هستید؟
با واردات لوازم خانگی مشکلی نداریم و معتقدیم که باید معضل ورود کالای قاچاق به کشور کنترل شود. واردات محصولات صنعت لوازم‌خانگی در شرایط فعلی که کالای قاچاق عملا آزاد و از معافیت‌های گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی برخوردار است، بی‌فایده است.
در حال حاضر سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون از طریق قاچاق به این بازار تزریق می‌شود که در سایه همین سیاست‌های غلط، کالای قاچاق آزادسازی شده است. ما با محصولات وارداتی که به‌طور قانونی از مبادی گمرکی وارد می شود، مشکلی نداریم.
به‌طور شفاف باید بگویم؛ معضل ورود بی‌رویه و آزادانه کالای قاچاق مشکل اصلی همه تولیدکنندگان است، نه واردات قانونی محصولات خارجی.
با ذکر آماری توضیح دهید که چگونه کالای قاچاق، حق تولیدکننده را ضایع می‌کند؟
در حال حاضر ۳۰ درصد قیمت فروش کالای تولیدات داخلی، بابت پرداخت به دولت از مشتری گرفته می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک تلویزیون ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، ۳۰ درصد آن به منظور هزینه‌های دولت در قیمت نهایی محصول لحاظ شده است.
مالیات ارزش افزوده، حق گمرکی، بیمه، هلال‌احمر، مالیات‌های تکلیفی، مالیات بر فروش و مالیات بر سود، بخشی از هزینه‌هایی است که تولیدکننده به دولت می‌پردازد، اما قاچاقچی از پرداخت آن معاف است.
واردکننده‌ای که باید همگی این هزینه‌ها را شفاف و قانونی بپردازد، رقیب ما نیست. متاسفانه در سایه بی‌توجهی مسئولان، قاچاقچیانی که در شرایط نابرابر از پرداخت کلیه هزینه‌ها معاف هستند، بازی سالم رقابت در تولید را برهم زده‌اند.
اگر معضل ورود کالای قاچاق به بازار حل نشود و واردات لوازم خانگی آزاد شود، افراد سودجو با نام واردات قانونی چند برابر کالای قاچاق به بازار می‌ریزند تا با سود ناشی از آن تجارت سیاه خود را ادامه دهند.
به نظر شما بزرگ‌ترین امتیازی که جای تولیدکنندگان به قاچاقچیان رسیده، چیست؟
مهمترین مساله تامین ارز دولتی برای سودجویان و شبکه‌های قاچاق در کشور است. مسلما قاچاقیان دلار آزاد با قیمت ۶۰ هزار تومان نمی‌خرند.
بسیاری از قاچاقچیان سوخت‌هایی مثل گازوئیل و بنزین را از کشور خارج می‌کنند که با نرخ دلار ۳ هزارتومانی محاسبه می‌شود، در حالی که این قیمت بیرون از مرز ۲۰ برابر است و سود قابل توجهی نصیب قاچاقچیان می‌کند؛ بنابراین قاچاقچی نیازی به سود قاچاق لوازم خانگی ندارد، بلکه سودش را از قاچاق غیرقانونی سوخت به دست می‌آورد.
روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور انجام می‌شود. مسلما این باندها نیاز دارند که با سود ناشی از این کار کالا وارد کرده و با گردش مالی مجدد ناشی از آن، بنزین و گازوئیل از کشور خارج کنند.
همان‌طور که گفتم، در این چرخه معیوب دلار زیر ۴ هزار تومان به شبکه قاچاق می‌رسد و در مقابل تولیدکننده موظف است که تمامی هزینه‌ها را بپردازد، اما اگر این امتیازات به تولیدکننده اعطا می‌شد، امکان کاهش قیمت محصولات به یک‌پنجم نیز وجود داشت.
آیا سال آینده آمار تولیدات محصولات لوازم خانگی پایین خواهد آمد؟
تلاش تولیدکنندگان بر این بوده که تولیدات نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری نداشته باشد، اما همه‌چیز به قدرت خرید مردم بستگی دارد. اگر سیاست‌گذاری مثبتی برای افزایش قدرت خرید مردم صورت نگیرد، اتفاق خوبی رخ نخواهد داد و بازار کم رونق خواهد شد.
با تمامی این شرایط و حضور ممتد کالای قاچاق در انبارهای پنهان، آیا بازار صوتی و تصویری تولیدات داخلی توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد؟
خوشبختانه برندهای ایرانی همگی در وضعیت خوبی به سر می‌برند و اعتماد مشتریان داخلی را به خود جذب کرده‌اند. تعداد ۵ مجموعه در دسته اصلی تولیدکنندگان قرار دارند که ۹۰ در صد بازار را در اختیار گرفته‌اند.
ممکن است، تعداد دیگری از تولیدکنندگان نیز دست به تولید محصولات صوتی و تصویری بزنند که تعداد آن‌ها زیاد نیست و حدود ۲۰ درصد بازار را در اختیار دارند. البته بعضی از برندها برای تکمیل شبکه تولید خود از کارخانه‌های دیگر برای تولید استفاده کرده و با نام برند خودشان محصولات را به بازار می‌فرستند که این تولیدات ۱۲ درصد بازار را تشکیل می‌دهند.
ناگفته نماند، بعد از رفتن برندها از ایران، بازار دستخوش تغییراتی شد، اما کارخانه‌‌ها کار خودشان را ادامه دادند.
آیا در سال‌های اخیر ارتباط شما به عنوان تشکل انجمن‌های صوتی و تصویری با دولت خوب بوده و از نظرات کارشناسی انجمن در سیاست‌گذاری‌های صنعت لوازم خانگی بهره گرفته شده است؟
خوشبختانه تعامل ما با بدنه دولت در این سال‌ها روند مثبتی داشته است. عمده این تعامل به دلیل این است که صنعت لوازم خانگی متشکل از تولیدکنندگان خصوصی است، در حالی که عمده صنایع در ایران دولتی و یا نیمه‌دولتی است.
در این سال‌ها انجمن ما به نمایندگی از تولیدکنندگان این صنعت در جلسات کارشناسی بخش خصوصی شرکت داشته و رشد صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر، ماحصل همین تعاملاتی است که به صورت مداوم پیگیری شده است.
کدام دستگاه‌ها تاکنون با انجمن همکاری لازم را نداشته‌اند و به عبارتی صدای صنعتگران را کمتر شنیده‌اند؟
معضل قاچاق به وزارت صمت که متولی دولتی صنایع هم است، بازنمی‌گردد. دستگاه‌های دیگری متولی حل این معضل هستند که تاکنون رغبتی به مشورت و هم‌اندیشی با ما نشان نداده‌اند.
متاسفانه بانک مرکزی نیز تاکنون به همکاری و تعامل با تشکل ما رغبت نشان نداده؛ بنابراین ما هر روز شاهد بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه هستیم که متناسب با اتفاقات بازار و منفعلانه تهیه می‌شود.
متاسفانه تصمیمات بانک مرکزی فاقد پختگی و ثبات بوده و جز آشفتگی چیزی برای صنعت به ارمغان نمی‌آورد. ذکر این نکته ضروری است که بخشی‌نگری، آفت دیگری برای صنعت کشور است و تاکنون نگاه کلی و کلان از سوی حاکمیت برای سامان‌دهی صنایع کشور دنبال نشده است.
وضعیت صنایع در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه تجربه گویای این است که هرسال از سال گذشته سخت‌تر بوده و سختی‌های بیشتری بر تولیدکنندگان تحمیل شده است. پیش‌بینی بنده این است که در سال جدید نیز دشواری‌های بیشتری بر صنعت کشور تحمیل شود.
نوسانات ارزی و رشد فزاینده قیمت دلار گویای این است که تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به سرانجام مثبتی نرسیده است. برداشت‌های اضافی بانک‌ها و کسری بودجه دولت، عوامل رشد تورم است.
روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود که عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. از سوی دیگر، تورم نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. مجموع این شرایط نیز قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
متاسفانه دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق نبوده و قیمت این کالاها تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است. احتمالا در سال آینده نیز دولت هزینه‌های بیشتری خواهد داشت و نقدینگی بیشتری تولید خواهد کرد. پیش‌بینی حاکی از این است که تولیدکننده نیز به دلیل تورم ناشی از تصمیمات، قادر به کاهش و کنترل محصول نهایی خود نخواهد بود و مصرف‌کننده نیز با کاهش قدرت خرید، میلی به بازار نشان نخواهد داد.
برگرفته از ماهنامه شماره ۸۸ دنیای سرمایه گذاری
پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین
