با وجود آن که حسین سلاح ورزی دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در نخستین نطق پیش دستور خود در نشست اتاق، به دوری از سیاست و سیاست زدگی تاکید کرده بود، اما هنوز هم فضای سیاسی و منازعه هایی که در پی انتخاب او پدید آمده بود، پایان نیافته است. وی در آن نطق گفته بود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشگاه سیاسی نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که به پناهگاه سیاسیون تبدیل شود و صادقانه معتقدیم که وقت آن رسیده تا همه سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی را به صدا درآورند. در همین نطق سلاح ورزی دست دوستی به سوی دولت دراز کرده و پرچم صلح را بالا برده بود. پس از این نطق برخی ناظران احتمال دادند که دعوای رد صلاحیت سلاح ورزی به پایان رسیده باشد و آرامش بر مناسبات میان اتاق و … برقرار شود. در عین حال وزیران جهاد کشاورزی، صنعت معدن تجارت و امور اقتصادی و دارایی، که همگی عضو هیات نظارت بر انتخابات اتاق هستند، نیز ازورود ماهوی به این دعوی پرهیز کردند و موضع خود را بدون آن که توضیح دهند یا اقدام اجرایی در این خصوص انجام دهند، همان موضع نهاد های رسمی و قانونی دانستند. گویی مقامات دولتی به طور کلی مایل به ایفای نقش در منازعه نیستند.
البته گفته می شد که سلاح ورزی در دیدارهای غیر رسمی، نظر برخی مقامات ارشد دولت را کسب کرده و از این بابت تقریبا مطمئن است که جایگاه فعلی خود را حفط خواهد کرد. این در حالی است که برخی عناصر محافظه کار و تندروی در جبهه دولت تمام توان خود را بر حذف سلاح ورزی معطوف کرده اند. چنان که برخی رسانه های نزدیک به دولت مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی، فارس و تسنیم، تقریبا هر هفته در ضرورت حذف سلاح ورزی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، مطلب می نویسند. این رسانه ها و هم فکران ایشان که در مجلس شورای اسلامی و … نیز حضور دارند، می پرسند چرا هنوز ۳ وزیر عضو شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی درمورد ابهامات انتخابات ۲۸ خرداد ساکت و منفعل هستند؟
این پرسش دقیقا به آن معنی است که اعضای دولت باید در جهت برکناری سلاح ورزی تلاش کنند و سرانجام او را از اتاق حذف نمایند. آنان می گویند مهمترین چالش و ابهامی که طی ۲ هفته اخیر در برابر سه وزیر اقتصادی دولت یعنی خاندوزی وزیر اقتصاد، علی‌آبادی وزیر صمت و همچنین نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان سه عضو اصلی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح شده، چالشها و ابهامات مربوط به انتخابات ۲۸ خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران است. به همین دلیل مخالفان تندروی سلاح ورزی از این که هنوز وزرای عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی درمورد ابهامات انتخابات ۲۸ خرداد نه‌تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند، بلکه پاسخگو هم نبوده‌اند، ناراحت هستند ناراضی و ناراحت هستند و می خواهند که این سه وزیر هرچه سریعتر در برابر این خطای بزرگ پاسخگو پاسخ گو باشند.
در واقع توپخانه های محافظه کاران تا کنار گذاشتن دائمی سلاح ورزی از ریاست و حتی از عضویت اتاق بازرگانی ایران، خاموش نخواهد شد و جبهه رسانه ای ایشان تمام همت خود را برای کنار زدن این عضو به کار بسته است. اما در طرف دیگر، چنین به نظر می آید که اعضای پارلمان بخش خصوصی ضرورت مرعوب نشدن از این جو سازی های هدفمند و شانتاژ کردن ها را دریافته اند و به همین دلیل راه مقاومت را در برابر این رفتار برگزیده اند. از این بابت شاید حملات رسانه ای و غیر رسانه ای به سلاح ورزی ادامه پیدا کند، اما روشن است که پارلمان بخش خصوصی هم چنان و به طور جدی از کیان و آزادگی خود صیانت می کند و مرعوب سیاست بازی ها نخواهد شد.
