در روابط فردی، اجتماعی،تجاری وحقوقی…ابهام از سوی هرکدام از طرفین سبب بروز تنش و سوء ظن شده و مانع روابط سالم و پایدار می گردد. طرفین یک رابطه به دنبال برطرف کردن انسداد ها و نقاط تاریک و پنهان ارتباط هستند ، اگر ابهام و اصرار درباره یک رابطه از مقدار قابل قبولی بیشتر باشد رابطه شکل نمیگیرد یا یک رابطه معیوب و پر از سو تفاهم به وجود میآید. در خانه، مدرسه و محیط های کار، پنهانکاری و ابهام انسانها را رنج میدهد تا جایی که در دین اسلام توصیهشده است که از رفتار سوءظن برانگیز بهشدت دوری کرده و از فضاهای رازآلود وشک برانگیز دوری کنید.
پنهانکاری در سطح ملی و بینالمللی هم موجب دوری و اختلاف بین مردم و کشورها میشود بهطوریکه اگر توجه کرده باشید در سطح بینالمللی کشورها با ورود به پیمانهای استرداد مجرمین، شفافیت مالی fatf و پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای NPT و… درصدد بوده تا با عضویت در این پیمانها و سازمانها نشان دهند که در راستای شفافیت وابهام زدایی قدم برمیدارند و از گروههایی که عملکردشان را از دیگر سازمانها و کشورها پنهان کرده و غیر شفاف عمل می کنند فاصله بگیرند.
سرمایهگذاری و روابط تجاری با شفافیت ارتباط مستقیمی دارد مسیر جریان پول و سرمایه چنانچه روشن نباشد تضمینی برای ورود پولهای سالم و تمیز وجود نخواهد داشت و میزان ریسک سرمایه را افزایش می دهد. اصالت سرمایه و منابع مالی باید روشن باشد، بن و ریشه منبع مالی سالم برگرفته از جریانهای تولید و عملیات اقتصادی است. مسیرهای پولی مبهم و رازآلود راه را بر جریانهای اصیل میبندند. تولیدکننده، تاجر، کارآفرین، و صاحبان کسبوکار بهشدت از پولهای ناسالم و غیر مولد ضربه میبینند. به برخی از مواردی که مستقیم بر روی ورود و خروج سرمایه و عملکرد سرمایه اثر منفی میگذارد اشاره می کنیم.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارشهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی از رشد ۵ درصدی سرمایهگذاری در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد. در سال ۲۰۲۲ مقدار سرمایه جذبشده در کشور حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود. باوجوداین کشور نتوانسته رتبهای بهتر از جایگاه ۷۹ در جهان را کسب کند، عمان کشوری با مقیاس بسیار کوچک ازنظر منابع معدنی، جغرافیایی، اقتصادی در همین سال توانسته بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند. اگر ما بخواهیم میزان سرمایه ورودی را بر اساس مقیاسهای موجود با کشوری مثل عمان یا امارات تطبیق دهیم باید سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کنیم. البته ورود سرمایه در سال ۱۳۹۲ رقم بسیار مأیوسکننده ۷۳۶ میلیون دلار را نشان میدهد که روند از سال ۹۵ کمی مثبت شد و به بالای یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار در سال رسید. این در حالی است که اگر بخواهیم خروج سرمایه از کشور را در کنار آمار فوق قرار دهیم به عمق فاجعه در این رفتوآمد سرمایه پی میبریم. در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلارسرمایه از کشور خارج شد ودر یک مورد از ردیف های این خروجها تا پایان سال۹۹ به خرید۷ هزار خانه توسط ایرانیان در ترکیه اشاره کرد.
هدف از بیان این آمارها باز کردن چشم مدیران و تصمیم گیران کشور است که شاید گاهی در کنار مشغلههای کاذب خود نگاهی به این روند وحشتناک خروج سرمایه بیندازندو ببینند که چطور جمعیت کشور بهسرعت به سمت فقر حرکت میکند و بدانند سرمایه در سیر گردشی خود درجاهایی سکونت میکند که امنیت و آرامش سرمایهگذاری وجود داشته باشد و پنهانکاری و ابهام در آن به حداقل مقدار لازم برسد، سرمایه از محیط های غیر شفاف و ناایمن بهشدت گریزان است نیاز به امنیت و مراقبت دارد همچنین نیاز به ثبات قوانین و پیشبینی روندهای اقتصادی دارد. نبود چشمانداز درسیاست و اقتصاد کشور، نداشتن یک استراتژی توسعه و وجود موانع فراوان کسبوکار وبهبود نیافتن شاخص های کسب وکاردر این روند نامناسب سرمایهگذاری نقش پررنگ و انکارناپذیری دارد.
صاحبان منابع بادآورده اکثرا از طریق قاچاق کالا، مواد مخدر، عملیات ناشی از رانت و سفتهبازی با کمترین دردسر و مانع به ثروتهای کلانی دست مییابند. البته صاحبان پولهای کثیف همیشه بهتنهایی کار نمیکنند بلکه در ساختاری ناسالم که برایشان فراهمشده رشد و نمو پیدا میکنند. ریسکهای بهکارگیری سرمایه، مالیات و خطرات ورشکستگی آنها را تهدید نمیکند. حال پس از دستوپنجه نرم کردن تولیدکنندگان با این ساختار در خوان بعدی با یک دولت کاسب و تاجر باید روبرو شوند دولتی که سر در منابع بیشماری دارد و حسابی در شمار گردوهای انبارش نیست. معافیت مالیاتی بخشودگی مالیاتی فرار مالیاتی در این قسمت از حاکمیت موج میزند تولیدکننده، کارآفرین و صاحبان کسبوکار باید از سد چنین دیوار نفوذناپذیری برای بقا عبور کنند. چه کسبوکارهایی که از این درههای وحشت عبور کردند، رشد پیدا کردند و بالنده شدند اما اسیر طمع و حوسهای برخی صاحبان جاه و صندلی بر مسند قدرت شدند و در مسیری تبهکارانه دارایی شان را از چنگال شان بیرون آوردند. در این مطلب تلاش شد تا برخی دلایل قابل توجه فرار سرمایه از کشور و عدم ورود سرمایه به کشور روشن شود.
نادر کریمی (کریم خانی)تحلیل گر و کارشناس اقتصاد و توسعه