پیامدهای اقتصادی جـنگ روسیـه و اوکـراین

به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین؛ جنگ به‌ناچار پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. با کندتر شدن بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری، پیش از حمله روسیه به اوکراین، پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ را حدود ۵ درصد تخمین زدند. بر اساس گزارش نوامبر ۲۰۲۲ OECD، جنگ در اوکراین یک “شوک انرژی عظیم و تاریخی” به بازارها بود. “شوک” جنگ یکی از عوامل اصلی بود که رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ به ۳/۱ درصد کاهش داد و OECD پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد. بانک جهانی تخمین زد که هزینه بازسازی اوکراین حدود ۳۴۹ میلیارد دلار خواهد بود؛ رقمی که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اوکراین قبل از تهاجم و سه برابر بیشتر از تمام تعهدات نظامی، بشردوستانه و مالی به اوکراین است و این کشور خواهان غرامت است که بعید به نظر می‌رسد، این اتفاق صورت گیرد. به نظر می‌رسد، روسیه در حال آماده شدن برای یک درگیری طولانی‌تر و در مقیاس بزرگ‌تر است. تا ژوئن ۲۰۲۲، متحدان ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به نخبگان روسیه را توقیف و ۳۰۰ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. البته گزارش‌های جدیدتر مبلغ را ده‌ها میلیارد می‌دانند. ممکن است، بتوان مقداری از آن را به اوکراین منتقل کرد، اما قانون مربوط به انجام این کار باید بررسی شود. ایالات متحده تاکنون بیشترین کمک‌های مالی (۴۷/۹ میلیارد دلار) را به اوکراین داده است، اما تقریبا تمام آن به صورت کمک‌های نظامی و بشردوستانه بوده است، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین میزان کمک‌های مالی را ارائه کرده‌اند. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی یک کشور، بین ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲، ایالات متحده ۰/۲۳ درصد، استونی و لتونی هر کدام تقریبا یک درصد و لهستان ۰/۵ درصد را اختصاص داده‌اند. اوکراین در حال حاضر متحمل سطوحی از آسیب شده که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا دیده نشده است. برای مثال، بازسازی آلمان و بریتانیا پس از جنگ ۲۰ تا ۳۰ سال طول کشید. از برخی جهات، بازسازی اوکراین ممکن است که از نظر مالی دشوارتر از انجام خود جنگ باشد. اتکای اروپا به انرژی روسیه به پایان رسیده و برای چندین دهه، از زمان اتحاد جماهیر شوروی تا زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، روسیه و بسیاری از اروپا در یک ازدواج آسان هیدروکربنی با هم پیوند خوردند. روسیه برای صادرات نفت و گاز خود به بازارهای انرژی با ثبات نیاز داشت، اروپا خواهان عرضه مستقیم انرژی از طریق خط لوله بود که وابستگی آن به منابع خاورمیانه را کاهش می‌داد، بازاری که باثبات نبود و منابعی که توسط کشتی حمل می‌شد و بازار اروپا به بزرگ‌ترین مشتری روسیه تبدیل شد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۲، قبل از تهاجم، ۶۰ درصد از صادرات نفت و ۷۴ درصد از گاز طبیعی خشک آن به اروپا می‌رفت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اروپایی‌ها بر این باور بودند که خرید انرژی آن‌ها از روسیه به توسعه این کشور کمک می‌کند و در عین حال به اروپا نیز اهرمی می‌دهد. در واقع، صادرات انرژی روسیه به ویژه گاز، روسیه را قادر ساخت تا نفوذ خود را گسترش دهد. کشورهایی مانند آلمان، فنلاند، لتونی، بلغارستان، مقدونیه شمالی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک، یونان و اتریش همگی برای حداقل نیمی از عرضه گاز خود به روسیه وابسته شدند. انتقال از گاز روسیه در اروپا آسان نخواهد بود. برخی از جایگزین‌های فوری به قیمت اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای تمام می‌شود، زیرا تعدادی از کشورهای اروپایی تولید برق با سوخت زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند. با این حال، در سال گذشته اروپا شاهد کاهش بیش از ۲۰ درصدی مصرف گاز طبیعی بود، چراکه مشاغل و خانوارها تحت فشار قرار گرفتند تا در بحبوحه افزایش سرسام‌آور قیمت ناشی از کمبود عرضه، پس‌انداز بیشتری کنند. اما گاز طبیعی مایع (LNG) به سرعت این کمبود را پر می‌کند. ایالات متحده در آستانه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادرکننده LNG در جهان در سال ۲۰۲۳ است، اما عرضه مازاد کافی برای پاسخگویی کامل به تقاضای اروپا ندارد، حتی پس از اینکه بخشی از صادرات خود را از آسیا برای تغذیه بازار اروپا تغییر داده است. اکنون ۶۸ درصد از صادرات LNG آمریکا به کشورهای اتحادیه اروپا می‌رود و احتمالا رشد خواهد کرد. پس از تهاجم، آلمان تصمیم به ساخت پایانه‌های LNG برای تسهیل واردات گاز گرفت و دومین نیروگاه را در ژانویه ۲۰۲۳ افتتاح کرد و چندین نیروگاه دیگر نیز قرار است در ماه‌های آینده افتتاح شوند. با این حال، با توجه به هزینه‌های مربوط به تبدیل گاز به شکل مایع و حمل‌ونقل، LNG نمی‌تواند در قیمت با گاز خشک حمل شده از طریق خطوط لوله رقابت کند. در مصاحبه‌ای در اکتبر ۲۰۲۲، دانیل یرگین، کارشناس انرژی اشاره کرد که قیمت گاز طبیعی در اروپا معادل حدود ۴۰۰ دلار در هر بشکه نفت است. افزایش تاسیسات و واردات LNG این قیمت را کاهش می‌دهد. در واقع از ژانویه ۲۰۲۳، قیمت گاز طبیعی پایین‌تر از قبل از حمله روسیه است، اگرچه این تا حدی به دلیل کاهش تقاضا از چین است که هنوز با همه‌گیری COVID-19 دست‌وپنجه نرم می‌کند. به عنوان مثال، انرژی هسته‌ای به عنوان یک منبع بلندمدت و قابل اعتماد انرژی با انتشار صفر مورد توجه مجدد قرار گرفته است. در زمان تهاجم، آلمان ۱۶ نیروگاه از ۱۹ نیروگاه هسته‌ای خود را بسته بود، اما اکنون بسته شدن برنامه‌ریزی شده سه نیروگاه باقی مانده را به تعویق انداخته است. فرانسه و بریتانیا به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ادامه می‌دهند. بلغارستان، سومین صادرکننده بزرگ برق در اروپا، برق خود را از دو راکتور هسته‌ای دوران شوروی و ناوگان نیروگاه‌های زغال‌سنگ تولید می‌کند. در بلندمدت، ترکیبی از کاهش تقاضا، افزایش راندمان، انرژی‌های تجدیدپذیر، LNG و سایر خطوط لوله، نیاز اروپا به گاز روسیه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد، اروپا نیز مصمم است که دیگر هرگز در موقعیتی قرار نگیرد که به هیدروکربن‌های ارزان روسیه متکی باشد. روزهای آن به عنوان مهمترین مشتری روسیه به پایان رسیده، در حالی که روسیه همچنان صادرکننده انرژی خواهد بود. برخی ناظران بر این باورند که طی چند سال آینده، وضعیت این کشور به عنوان یک ابرقدرت انرژی کاهش خواهد یافت. روسیه به انتقال صادرات خود از اروپا به بازارهای چین و هند ادامه خواهد داد، اما با قیمت‌های پایین‌تر. در نهایت حق اروپا ثابت خواهد شد. همان‌طور که به نظر می‌رسید، پوتین فراموش کرده که مشتری، همیشه همین است. تعدادی از کشورهای اروپایی در مواجهه با تهدیدی که روسیه ممکن است جریان گاز را قطع یا کاهش دهد و می‌تواند پیامدهای اقتصادی وخیم و هزینه‌های سیاسی داخلی داشته باشد، مواضع مبهم یا در برخی موارد کاملا طرفدار روسیه اتخاذ کردند. این نوعی دیپلماسی اجباری است که با هر انحصاری همراه است، ولی نفوذ روسیه به روش‌های کمتر قابل مشاهده نیز عمل می‌کند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات دموکراسی، در بلغارستان، عملیات روسیه «شبکه‌ای مبهم از حمایت اقتصادی و سیاسی» را ایجاد کرد که کرملین از آن برای نفوذ بر نهادهای مهم دولتی استفاده کرد. گازپروم به عنوان بازوی دولت روسیه عمل می‌کند که هدف آن گسترش نفوذ روسیه در خارج از کشور است. اگرچه این یک شرکت سهامی عام است، اما ممکن است کمتر نگران مسئولیت‌های امانت‌داری در قبال سهامداران، منطق تجاری یا حسابداری شفاف باشد. اهداف آن در خارج از کشور سیاسی است. گاز با قیمت‌های بسیار تخفیف‌خورده به شرکت‌های واسطه مستقر در سوئیس یا جزایر کانال فروخته می‌شود که سپس آن را با نرخ‌های بازار مجددا می‌فروشند. بخش بزرگی از سود به دریافت‌کنندگان مورد علاقه نخبگان سیاسی روسیه بازمی‌گردد. چنین معاملات دلپذیری نیز به واسطه‌های محلی ارائه می‌شود که می‌توانند گاز ارزان را از یک شرکت گازپروم بخرند و آن را با سود قابل‌توجهی به توزیع‌کننده گاز محلی یا کاربران نهایی بفروشند. در یک مورد، یک الیگارش محلی مجاز به خرید ۲۰ میلیون مترمکعب گاز روسی با تخفیف بود که سپس به توزیع‌کننده محلی فروخت و در یک دوره چهارساله ۳ میلیارد دلار سود به دست آورد. چنین معاملاتی در اروپای شرقی و بالکان رایج بود و برای روسیه یک برد-برد محسوب می‌شد، زیرا منافع روسیه را پیش برد و در عین حال سرمایه‌داری به سبک غربی را فاسد کرد. الیگارش‌های محلی مورد علاقه از سود و دسترسی به سرمایه اضافی از بانک‌های تحت کنترل روسیه، همراه با حمایت سیاسی روسیه، برای مقامات دولتی تابعه، نفوذ در شرکت‌های دولتی و آژانس‌های دولتی، تصاحب شرکت‌های رسانه‌ای و مخابراتی و تامین مالی احزاب سیاسی استفاده کردند. مدیر محلی گازپروم در کشورهای اروپای شرقی و بالکان اغلب قدرتمندتر از سفیر روسیه است. کاهش قابل توجه صادرات گاز روسیه به اروپا، درآمد دولت روسیه را کاهش می‌دهد و همچنین جریان نقدینگی را که از اهرم سیاسی روسیه حمایت می‌کند، مختل می‌سازد. کاهش قابل توجه صادرات گاز روسیه به اروپا، درآمد دولت روسیه را کاهش می‌دهد که همچنین جریان نقدینگی را که از اهرم سیاسی روسیه حمایت می‌کند، مختل می‌کند.

متحدان محلی روسیه حامیان فداکار روسیه با شکوه نیستند. آن‌ها برای پول در آن حضور دارند. بدون گازپروم، نفوذ روسیه کاهش خواهد یافت و تکرار ترتیبات مشابه ممکن است در هند یا چین دشوارتر باشد. به همین دلیل کسانی که سال‌ها شاهد تاثیر مخرب و مفسده روسیه بر سیاست داخلی در کشورهای خود بوده‌اند، برای یک سیاست هماهنگ اروپایی با هدف حذف تدریجی گاز روسیه و جداسازی کامل انرژی از روسیه استدلال می‌کنند که باعث از بین رفتن (PDF) خواهد شد. بازآفرینی اقتصاد جنگ سرد صادرات نفت و گاز، اولین تعامل اقتصادی روسیه با غرب بود و بعید است که این صادرات به سطح قبل از تهاجم بازگردد. با این حال روسیه همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده گندم، محصولات جنگلی جهان و منبع منابع استراتژیک مانند نیکل، کبالت و پلاتین است. صرف‌نظر از نتیجه جنگ، شرکت‌های غربی تمایلی به بازگشت به روسیه یا سرمایه‌گذاری در آن در آینده ندارند. وضعیت کنونی عملا تقسیم‌بندی جنگ سرد اقتصاد جهانی را در بخش‌های خاصی بازسازی می‌کند. در حال حاضر، روسیه در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارد، زیرا دیگر در فضای بزرگ‌تر بلوک شوروی فعالیت نمی‌کند (شورای کمک‌های اقتصادی متقابل- COMECON) که اعضای سابق آن اکنون اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند. چیز کمی در افق وجود دارد که بتواند این مسیر را تغییر دهد. حل‌وفصل جنگ اوکراین به ویژه جنگی که روسیه را در اختیار بخشی از خاک اوکراین قرار دهد، ترس غرب را مبنی بر اینکه پوتین ممکن است عملیات نظامی ویژه دیگری را برای اشغال بقیه اوکراین یا کل مولداوی آغاز کند، برطرف نخواهد کرد. پایان جنگ همچنین شرکت‌های غربی را با عجله به روسیه بازنمی‌گرداند. انکار فناوری غربی، بر تولید با فناوری پیشرفته تاثیر می‌گذارد. همچنین می‌تواند بر توانایی روسیه برای بهره‌برداری از میادین نفت و گاز موجود و توسعه میادین جدید تاثیرگذار باشد. روسیه همچنین از عدم دسترسی به بازارها و موسسات مالی غربی، از جمله سیستم پیام‌رسانی پرداخت جهانی SWIFT آسیب خواهد دید.

مهرداد حاجی‌زاده فلاح تحلیل‌گر مسائل اقتصادی

انتهای پیام/