فرهاد امیرخانی
سردبیر
در کشورمان به بهانه تحریمهای بینالمللی، سالهاست که قبح قاچاق اعم از سوخت، کالا، دارو، دام، مواد اولیه و… ریخته شده و اجناس قاچاق هر چند با حمل گران؛ اما به وفور در فروشگاهها و انبارها بدون بیم از دستگاههای نظارتی به نمایش و به فروش میرسند. صرفنظر از اخبار متناقضی که از میزان قاچاق وجود دارد، مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طی سال جاری میزان کالای وارد شده به کشور حدود ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده که چنانچه این میزان صحیح باشد، کافی است بدانیم که به ازای هر میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین میرود که به این ترتیب، تنها در همین یک سال، بیش از ۳ میلیون فرصت شغلی به دلیل فعالیت قاچاقچیان از دست رفته و به مردم خسارت وارد شده است.
پرسشها در مورد اینکه قاچاقچیان سازمانیافته چه کسانی هستند و چگونه این حجم از کالا را قاچاق میکنند، کم نیستند؛ اما نباید از خاطر برد که مردم همواره از نیروهای انتظامی این انتظار را دارند که از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی به دقت حراست کرده و اجازه ورود یا خروج هیچگونه کالا یا دیگر اقلام را به داخل یا خارج از مرزهای کشور به غیر از گمرکات را ندهند تا ضمن صیانت از مرزها و امنیت، همچنین به عنوان یک نهاد مجری در مقابل هرگونه تخطی و بیقانونی مقتدارانه بایستند و با آن مقابله کنند. آنچه نگرانکننده به نظر میرسد، این است که امروزه تهدیدات قاچاق نه فقط از طریق کولهبران مرزی و راههای پر پیچ و خم کوهستان و قایقهای تندرو، بلکه از طریق مبادی رسمی و با شگردهای ماهرانه و در گمرکات صورت میپذیرند.
اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد از قاچاق با شگردهای گوناگون و به صورت رسمی انجام میشود، بهطوری که این افراد، اغلب با کماظهاری یا بداظهاری با روشهای به ظاهر قانونی، یک کالا را به نام کالای دیگر به کشور وارد کشور میکنند. از جمله اینگونه سواستفادهها میتوان به طرح پرهزینه شبنم اشاره کرد که پیش از این در دولت دهم به اجرا گذاشته شده بود. به خاطر بیاوریم، در آن زمان که از طرح کد یا برچسب شبنم بهعنوان مانع قاچاق رونمایی شد، یکی از مسائلی که بعدها بهعنوان هشدار در صدر توجهات قرار گرفت، این بود که به ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات با برچسبهای کالاهای مجاز دامن زد. در حال حاضر همچنان اختلاف بر سر میزان قاچاق بین بانک مرکزی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… بسیار است. تنها طی چند سال گذشته، ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا شناسایی شده که بیش از ۹۵ درصد آن، از طریق مبادی رسمی صورت پذیرفته است.
عدم امکان بازرسی حجم عظیم از کالاهای بستهبندی شده در کانتینرهای غولآسا به روش سنتی، نبود تکولوژیهای نوین جهت کنترل، تفاوت اطلاعات ثبت شده در گمرک با کالای ترخیصی، وسعت و پیچیدگی گمرکات مناطق آزاد، رواج جعل مدارک، پرداخت رشوه و غیره، همگی حاشیهای امن را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم کردهاند. به نظر میرسد با چنین وصفی، آنچه بیش از هر زمان دیگر نیاز است، اتحاد ملی جهت مقابله با پدیده شوم قاچاق است؛ قاچاقی که نه فقط از سوی برخی از مرزنشینان محتاج به کار، بلکه از سوی سوداگرانی ماهر و زبردست صورت میپذیرد. سودایی شوم که تار و پود امید به تولید در کشور را به ورطه نیستی و نابودی کشانده است