حضور در فضای کسب‌وکار امروزی، نیازمند بستر قانونی است
دکتر سید احمد حسینی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین، یکی از مسائل مورد بررسی هیات مدیره جدید این اتحادیه را، موضوع مالیاتی صنف و پایانه‌های فروشگاهی دانست و افزود: این موضوع از سال آینده اجرایی می‌شود. علاوه بر این، در روند اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موانع زیادی وجود دارد که اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران را دچار مشکلات زیادی کرده و با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ذی‌ربط، به بخش کمی از این مشکلات رسیدگی شده است.
وی به یکی دیگر از مسائل داخلی مورد توجه هیات مدیره جدید این اتحادیه که مکانیزه شدن یا هوشمند شدن آن است اشاره کرد و گفت: در مسیر رفع مشکلات این صنف، چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری با توجه به عدم ثبات قیمت ارز، مشکلات گمرکی و کمبود و نبود مواد اولیه وجود دارد که به منظور بهبود فرآیندهای کسب‌وکار باید توجه ویژه‌ای به این موارد داشت.
این فعال صنفی، بهبود شرایط اعضا در فضای کسب‌وکارهای نوین و کسب‌وکارهای مجازی را از دیگر مسائل مورد توجه این اتحادیه برشمرد و اظهار کرد: باورمان این است که حضور در فضای کسب‌وکار امروزی، نیازمند بستر قانونی و انعطاف‌پذیری است، در غیر این صورت سهم ما از بازار داخل از دست خواهد رفت.
شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی در حال پیگیری است
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای این اتحادیه دارای پروانه کسب بوده و حدود ۲ هزار نفر از اعضا نیز پرونده تشکیل داده‌اند که مراحل کاری آنان در دست اقدام است، تصریح کرد: البته هنوز در سامانه اصناف ایرانیان بر اساس موضوع استعلام ماده ۱۸۶ مالیاتی این موانع مرتفع نشده تا پروانه کسب آنان صادر شود. در خصوص شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی نیز پیگیری‌هایی انجام شده و به لطف خدا کد “آیسیک” به تولیدکنندگان این صنف اختصاص داده شده است، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳ هزار نفر از تولیدکنندگان صنفی نیز در این طرح به خانواده بزرگ اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران اضافه شوند.
حسینی ضمن با اشاره به اینکه گذراندن دوره‌های آموزشی از برنامه و تکالیف افرادی است که متقاضی اخذ پروانه کسب هستند، افزود: اعضای هیات مدیره این اتحادیه از ادوار گذشته با کسب مجوز از اصناف تهران دوره‌های آموزشی را برگزار کرده و در این مسیر از اساتید مجرب بهره گرفته تا این دوره‌ها در رابطه با مباحثی مانند امور مالیاتی مثمر ثمر باشد.
ثبت‌نام اتحادیه‌های صنفی برای صدور کد نقش و آیسیک
وی در پاسخ به این سوال که “چه اقداماتی از سوی این اتحادیه برای صدور کد نقش و آیسیک تولیدکنندگان صنفی صورت پذیرفته است؟ گفت: اتحادیه‌های صنفی برای صدور پروانه‌های کسب به منظور فعالیت‌های صنفی خود باید در سامانه ثبت‌نام کرده تا دسترسی کافی برای آن رسته صنفی را داشته باشند، به همین دلیل اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، طی جلساتی با وزارت صمت و متولیان امر، برای ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی پیشنهادهایی را ارائه داده تا کد آیسیک رسته تولیدکنندگان صنفی به آن ارجاع شود. خوشبختانه این موضوع پس از موافقت، ابلاغ شده و با دستور معاون وزیر در سامانه هم فعال خواهد شد. به این منظور فراخوانی از سوی این اتحادیه صادر شده تا تولیدکنندگان به اتحادیه مراجعه و در صدد تکمیل پروانه کسب خود باشند.
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران به چالش های اجرای کد شناسه کالا و رهگیری قطعات اشاره کرد و گفت: اگر به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چشم یک قانون نگاه کنیم و به عبارتی، نگاهی کتابخانه‌ای داشته باشیم، آن قانون با وجود همه ایرادها خوب بوده و شرایط مندرج در آن ما را به سمت شفافیت پیش می‌برد، اما این قانون در زمان اجرا موانعی دارد که برای دستیابی به اهداف پیش رو خصوصا اهداف ماده ۱۳ قانون مثل تشخیص بین کالای با اصالت از بی‌اصالت و یا تقلبی از اصل باید برطرف شود.
حسینی تصریح کرد: در این مسیر چند چالش وجود دارد که نخستین آن، توسعه حکم قانون با تصویب مقررها اعم از آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها انجام می‌شود. برای مثال، در توسعه حکم قانون، ماده ۱۳ قانون به کالاهای خارجی اشاره کرده که کالاهای داخلی نیز به آن اضافه شده است. نکته دیگر به دستورالعمل‌های صادر شده نسبت به کالاهای سطح عرضه بازمی‌گردد. باورمان این است که قانون عطف به ما سبق نشده و کالاهای سطح عرضه از حقوق مکتسبه افراد هستند، ولی در خصوص همین کالاها دستورالعمل‌هایی مبنی بر اخذ شناسه اظهاری و فروش کالا طی دو ماه وجود دارد. قطعا هر کاسبی آرزو دارد تا تمام کالای خود را بفروشد، اما اگر چنین امری در عمل انجام نشد، چه باید کرد؟ آیا منصفانه است که حکم به معدوم‌سازی آن دهیم؟
نبود زیرساخت‌های لازم و شیوه ناصحیح اجرای قانون
وی به دیگر چالش پیش رو، از جمله تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون اشاره کرد و گفت: در این قانون از قاچاق معکوس صحبت شده و در واقع قطعات یدکی خودرو خروج موضوعی از این ماده قانونی دارند، اما متاسفانه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی وزارتخانه به سازمان‌های ذی‌ربط آن‌ها در این زمینه دچار ابهام شده و علیه اعضای اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران اقداماتی انجام داده‌اند.
این فعال صنفی در ادامه افزود: از دیگر چالش‌ها می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم و شیوه ناصحیح اجرای قانون اشاره کرد که قانون‌گذار حکیم را در تحقق اهداف ماده ۱۳ کمک نخواهد کرد. ضمن آنکه این شیوه ناصحیح اجرا، کالا و قطعات باکیفیت را از میدان به در کرده و به کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی هویت می‌دهد. در هر صورت کشورمان در شرایط تحریم قرار گرفته و خیلی از کالاهای مورد نیاز، امروز به واسطه سربازان و فعالان اقتصادی وارد می‌شود.
ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی در حوزه لوازم یدکی خودرو
حسینی یکی از اشتباهات مهم در خصوص ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی در حوزه لوازم یدکی خودرو را شکل‌گیری این کسب‌وکارها در قالب یک اتحادیه کشوری با صرف نظر از نوع فعالیت آنان دانست و افزود: از آنجایی که این اتحادیه‌های کشوری، ضمن فعالیت در حوزه‌های مختلف، دامنه گسترده‌ای در سطح کشور داشته و امکان رصد کافی و وافی آن‌ها وجود ندارد، امروزه مشکلات عدیده‌ای را برای مردم شریف کشورمان به وجود آورده‌اند. برای مثال، شکایات مردم از کالاهای بی‌کیفیت یا گران‌قیمت از نمونه این مسائل بود که البته با ارجاع آن‌ها به اتحادیه روشن می‌شد که خیلی از عرضه‌کنندگان این کالاها پروانه کسب نداشته‌اند. خوشبختانه با پیگیری‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در دوره جدید به ریاست جناب آقای فراهانی، مجوز صدور فعالیت‌ها در حوزه کسب‌وکارهای مجازی در حوزه اصناف صادر شده و اعضا می‌توانند با مراجعه به اتحادیه‌ها فارغ از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مجوزهای لازم را از طریق سامانه “ای نماد” اخذ کنند.
عدم ارتباط و انسجام کامل بین گمرک و وزارت صمت
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، عدم ثبات قیمت ارز را از جمله مشکلات فعالان بخش خصوصی و صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات برشمرد و گفت: چالش دیگر تولیدکنندگان، موانع موجود برای تهیه مواد اولیه چه در داخل کشور و چه مواد اولیه وارداتی به دلیل بروکراسی‌های اداری است. یکی دیگر از معضلات بزرگ فعالان بخش خصوصی، عدم ارتباط و انسجام کامل بین گمرک و وزارت صمت است. از آنجایی که سازمان گمرک، زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به شمار می‌رود، هنوز انسجام کامل شکل نگرفته تا مشکلات موجود را کاملا برطرف کند.
وی افزود: در همین راستا، عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل نبود این انسجام مشکلاتی را به وجود آورده است. به عنوان مثال، وزارت صمت به اصالت کالاها و گمرک به اصالت اسناد، صرف نظر از کالاهایی که دارای استاندارد اجباری هستند، اعتقاد دارد. تصمیمات لحظه‌ای مسئولان و به عبارتی، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و عدم انسجام سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم بر دامنه این چالش‌ها افزوده است.
حسینی، با بیان اینکه تعدد سامانه‌هایی مثل تجارت، انبارها، مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی، سامانه اصناف و… ساعت‌های زیادی از وقت فعالان اقتصادی را می‌گیرد، در حالی که با تجمیع آن‌ها، در زمان افراد صرفه‌جویی می‌شود، گفت: البته صحبت‌های بنده به معنای عدم شفافیت و سرپیچی از پرداختن مالیات نیست، بلکه هدف از آن، تسهیل امور و رسیدن به خروجی‌های مطلوب است، بر این اساس در حال رایزنی با قوای سه‌گانه و مسئولان ذی‌ربط بوده و جلسات متعددی را تشکیل داده‌ایم تا با اطلاع‌رسانی جامع به اتاق‌های اصناف و بازرگانی نیز این مسائل در بستر قانون برطرف شود.
قیمت‌گذاری دستوری باعث تورم و افزایش قیمت‌ها شده است
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با تاکید بر اینکه منظور از حذف قیمت‌گذاری، برداشتن نظارت دولت از امور اجرایی نیست، بلکه هدف این است که قیمت‌ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، افزود: زمانی که با بی‌ثباتی قیمت ارز و قیمت مواد اولیه روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم قیمت‌گذاری دقیق برای کالاها داشته باشیم. قیمت‌گذاری‌های دستوری، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده و در واقع سرمایه‌ها را از حوزه کالاهای تجاری مثل کالاهای یدکی به سمت کالای شخصی مثل خودرو سوق داده و فعالیت‌های غیرمجاز را ایجاد کرده که به کمبود کالا و گرانی در کشور منجر می‌شود. از طرفی، این امر در حوزه کالاهای شخصی تقاضای کاذب ایجاد کرده و موجب تورم و افزایش قیمت‌ها شده است، به همین دلیل این نوع قیمت‌گذاری‌های دستوری تا زمانی که ثبات قیمت مواد اولیه، حقوق گمرکی و مالیات وجود ندارد، بازار را دچار چالش کرده که دود آن به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
انتهای پیام/
