فرهاد امیرخانی-سردبیر
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با کاهش درآمدهای نفتی و تاکید بر افزایش سهم مالیات در بودجه سالانه کشور، تعیین مالیات‌های جدید و اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نظام مالیاتی ایران، ناکارآمد و متکی بر منابع سنتی بوده، لزوم اصلاح این نظام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که در همین راستا، یکی از مهمترین منابع مالیاتی که در سال‌های اخیر مطرح شده، مالیات ناشی از عایدی سرمایه است.
در کشورهای توسعه‌یافته، بخش مهمی از درآمد مالیاتی، ناشی از این موضوع است. به عنوان مثال، در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، عواید سرمایه‌ای مشمول مالیات ۱۹ درصد هستند، حال اینکه این میزان در کشوری مانند دانمارک به ۴۲ درصد نیز می‌رسد که بیشترین نرخ مالیات ناشی از عواید سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است. از طرفی، این عدد در فرانسه، ایرلند و فنلاند در حدود ۳۳ درصد است.
به‌طور کلی می‌توان گفت، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، روندی افزایشی داشته است. علاوه بر این، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه، دارای استثنائاتی نیز می‌باشد. نخست اینکه، این مالیات بر عوایدی تعلق می‌گیرد که قابل‌توجه باشند و عواید اندک مشمول این مالیات نمی‌شوند. از طرفی، انگیزه و هدف فرد از نقل‌وانتقال دارایی‌ها که منجر به عادی می‌شود نیز متفاوت است. برای مثال، فردی که خانه‌ای را برای سکونت شخصی خود خریداری کرده، در صورت افزایش قیمت آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد و تنها از افرادی که به قصد کسب سود اقدام به نقل‌وانتقال می‌کنند، مالیات دریافت می‌شود. البته که وضع این مالیات، ممکن است، منجر به انحراف سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف گردد، امری که با توجه به لزوم تمرکز سرمایه‌گذاری در بازارها و وضعیت خاص اقتصاد ایران، اهمیت مضاعفی دارد، لذا با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور لزوم وضع این مالیات، بیش از پیش برجسته شده است. در این میان، عوامل مختلفی وجود دارد که وضع این مالیات در ایران را ضروری ساخته که نخستین عامل را می‌توان نسبت بالای سرمایه‌های غیر مولد به مولد دانست.
بخش عمده سرمایه‌ها در اقتصاد ایران در حوزه مسکن، طلا و ارزهای خارجی قرار دارد. از طرفی، نوسان شدید در این بازارها و تغییرات قیمت عمده، باعث شده تا در مدت کوتاهی سرمایه افراد در این بازارها چند برابر شود، به‌طوری که تنها در ۵ دهه اخیر حدود ۸ بار بازدهی سالانه سکه و دلار به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، قوانین موجود در اقتصاد ایران، پیوسته در حال تغییر است که منجر به تغییرات قابل توجه در سود صاحبان سرمایه در بازارهای مختلف می‌شود. برای مثال، قوانین موجود در حوزه واردات و صادرات، اختصاص یارانه به واردکنندگان و صادرکنندگان و تغییرات دستوری در قیمت ارز، سود زیادی را برای این گروه‌ها در پی دارد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند، مانع انحراف از قوانین در این گروه‌ها شود. با این حال وضع این مالیات که می‌توان آن را یک اقدام انقباضی در راستای افزایش پایه‌های مالیاتی برشمرد، در شرایط تورمی منجر به رکود بیشتر می‌شود، امری که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به‌شدت از آن رنج می‌برد، بنابراین به نظر می‌رسد، وضع و اخذ این مالیات در شرایط کنونی با وجود توجیه اساسی، مناسب نیست و بهتر است به شرایطی موکول شود که تورم کاهش و رکود نیز کنار رفته باشد.
انتهای‌پیام/
