به‌رغم اینکه دو سوم ایران، بیابانی و نیمه بیابانی است و بسیاری از شهرها و روستاهای آن از کمبود آب رنج می‌برند؛ اما به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت ممتاز جغرافیایی، از گنجی گران‌بها و ثروتی خفته به واسطه همجواری آب‌های دریایی شمال و جنوب برخوردار است. همچنین در این سرزمین چهار فصل، دریاچه‌های منحصربه‌فردی همچون ارومیه، بختگان، انزلی، پریشان، تار و هویر، تشک، حرا، زریوار، سیران گل، حوض سلطان، شط تمی، شورمست، قوری گل، گواتر، گهر، مهارلو، میانکاله، میقان و دریاچه نمک قم وجود دارند که به همراه رودهای روان و گودال‌های آبی فصلی، زیبایی‌های منحصربه‌فرد و گردشگرپذیری را در خود نهان کرده‌اند. در کنار این‌همه نعمت‌های خدادادی، می‌توان به ظرفیتهای عظیم و گوناگون گیاهان، پرندگان، جانوران و آبزیان نیز اشاره کرد؛ به‌طوری که در اطراف این دریاها و دریاچه‌ها، گونه‌های نادر و زیبای گیاهی مانند بوته‌زارهای آبی به ویژه انواع قرمز و جلبک‌ها، توسکا و اکالیپتوس و گونه‌های پرندگان همچون پلیکان، فلامینگو، لک‌لک و مرغابی و همچنین گونه‌های جانوری مانند آهو، سوسمار و لاک‌پشت زیست می‌کنند و نیز گونه‌های آبزیانی از جمله ماهی سفید، ماهی قزل‌آلا، میگو و ماهی اوزون برون وجود دارند. حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به این‌همه جذابیت و فرصت‌های اقتصادی زیست‌محیطی در کشورمان، چرا از این مواهب به درستی و بهینه استفاده نمی‌شود؟ سهم دریا، دریاچه‌ها و رودهای روان در اقتصاد ایران چیست؟ چرا تاکنون از این ثروت عظیم اقتصادی به خوبی بهره‌برداری نشده است؟ پاسخ به این‌گونه پرسش‌ها ساده نیست؛ چون اقتصاد دریا موضوعی است که شکوفایی آن به مدیریت واحد دولت و تدوین برنامه‌ای راهبردی نیاز دارد. هم‌اکنون سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی ایران نزدیک به ۲ درصد می‌باشد و این در حالی است که سهم بسیاری از کشورها از دریا، به بالای ۵۰ درصد می‌رسد. هر چند امروزه در سند تحول دولت سیزدهم، اهمیت بهره‌گیری از اقتصاد دریا مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همچنان به دلایل مشکلات فرهنگی و اسناد بالادستی، حکمرانی در بخش دریا با کاستی‌هایی مواجه است. به منظور حکمرانی و بهره‌برداری از ظرفیت اقتصادی دریاها و دریاچه‌ها، شاید لازم باشد تا یک بخش‌بندی کلی صورت پذیرد. این بخش‌بندی‌ها می‌توانند شامل ظرفیتهای اقتصادی گردشگری ساحلی و دریایی، بنادر و حمل‌ونقل دریایی، نفت و گاز، شیلات، بیوتکنولوژی، کشتی‌سازی و تعمیرات، ترانزیت، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دریایی و فراساحل، صادرات و واردات، منابع غذایی، کشاورزی و استحصال آب دریا و منابع زیرسطحی و منابع معدنی دریایی باشند. از یاد نبریم که هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت جهان در سواحل زندگی می‌کنند و سهمی به ارزش یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد جهان دارند. هر چند که پیش‌بینی شده است، این سهم در چند سال آینده با افزایش دو برابری به ۳ هزار میلیارد دلار برسد. ظرفیتهای خفته اقتصادی دریا و دریاچه‌های ایران بسیار عظیم‌اند؛ اما آنچه در این میانه مغفول مانده است، اندیشه و همت لازم جهت بسترسازی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در این حوزه است. به خاطر بسپاریم که در صورت اهتمام لازم، هدفمند و تخصصی، چه‌بسا اقتصاد طوفانی کشورمان که تنیده و وابسته به اقتصاد نفت و گاز است، به ساحل آرامش رسیده و تحولی نوین در عرصه اقتصاد کشورمان به وجود آید.
