مدیرعامل شرکت کشتیرانی و بازرگانی ریونیز آکام انرژی گفت: با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری امور به آن، می‌توان بهره‌وری و بازدهی بخش‌های اقتصادی را با تکیه بر کاردانی و توانایی این بخش افزایش داد. اگر به خوبی دقت کنیم، هیچ خلاقیت و بازدهی در بخش دولتی وجود ندارد و کارمندان آن نیز عمدتا گرفتار روزمرگی هستند.
مسعود عابدینی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با بیان اینکه کشتیرانی و اصولا حمل‌ونقل دریایی به عنوان آخرین حلقه اتصال بین فروشنده و خریدار است؛گفت: بنابراین این بخش شما را ناخواسته با حوزه بازرگانی به مفهوم عام آشنا می‌کند. اصولا فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی در۲ حوزه کلی صورت می‌گیرد. نخست؛ حمل محمولات به صورت فله که شامل فله مایع مانند محمولات نفتی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و دیگری؛ محمولات فله به صورت فله خشک مانند محمولات غلات مانند گندم، جو، ذرت، برنج، حبوبات و همچنین محمولاتی که به آن کالاهای سرمایه‌ای گفته میشود. برای مثال، جابه‌جایی خط تولید کارخانه یا الکترودهای گرافیتی و ورق‌های فولادی که این نوع از محمولات هر کدام در ابعاد بزرگ و اوزان بسیار زیاد بارگیری و حمل میشود و در بخش دوم نیز حمل‌ونقل به صورت باکس یا کانتینر است که بخش قابل توجهی از کالاها در این کانتینرها که انواع مختلفی دارد، حمل میشود.
وی افزود: به دلیل گسترده بودن انواع و اقسام فعالیت‌های مرتبط که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دریا و کشتی مربوط میشود، فضای بسیار جذابی را دارا است و تمام افراد فارغ‌التحصیل و جویای کار و فعالیت را با هر نوع سلیقه و گرایش در خود جذب می‌کند. همچنین یکی از ویژگی‌های این حوزه، متفاوت بودن فضای آن و عدم شباهت روزهای آن است، به‌طوری که بر خلاف مشاغل دیگر که برخی از روزمرگی آن شکایت دارند.
عابدینی تصریح‌کرد: شرکت ریونیز آکام انرژی بر اساس اهداف مشخصی تاسیس شد، اما پس از مدت کوتاهی با بدترین شرایط اقتصادی در کشور مواجه شد که شاید در این اندازه پیش‌بینی نشده بود. البته می‌توان اثرات تحریم‌های یک‌جانبه از طرف آمریکا که توسط ترامپ وضع شد را دلیل اصلی آن تصور کرد. در ادامه با حضور مهمان ناخواندهای به نام کرونا در کشور، برنامه‌های از پیش تعیین‌شده دچار تغییرات اساسی شد، ولی با این حال به لطف خدا تاکنون به حیات حرفهای خود ادامه داده‌ایم. آرزوی ما شکوفا شدن اقتصاد و رفع موانع به صورت کلی است که این شکوفایی، رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت و برای همه عوامل فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی با ارزش است.
وی افزود: تحریم‌های بین‌المللی قطعا هر انسانی را به تکاپو می‌اندازد تا در حوزه مبانی اقتصادی به دنبال راهکارهای واقعی و مستمر باشد تا در همین فضای پر از چالش روزنه‌ای پیدا کند. برای فعالیت در بخش‌های مختلف که منجر به ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش بیشتر شود، به مسیری قدم خواهید گذاشت که شما را با تحریم‌های داخلی که به خودتحریمی معروف شده، مواجه می‌کند. مجموعه بی‌نظیری از انواع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان وضع شده که هر یک از بخش‌های تحریم در حوزه‌های مختلف، به تنهایی اقتصاد یک کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند. حال تصور فرمایید، مجموعه عظیمی از انواع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در جریان است و هر یک از فعالان اقتصادی در کشور برای انجام تجارت بین‌المللی باید با انواع چالش‌ها دست‌وپنجه نرم کنند. البته این تازه بخشی از ماجرا است و بخش دیگر آن که توقع بسیار زیادی از سازمانها و نهادهای دولتی در خصوص حمایت از فعالان این حوزه وجود دارد که نه‌تنها با بی‌مهری آنان مواجه شده‌اند، بلکه مسائلی به وجود آمده که در کل به آنها خود تحریمی اطلاق میشود. در حقیقت اگر این مجموعه تحریم‌ها علیه هر کشوری وضع می‌شد، قطعا نهادهای حاکمیتی آن کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات مختلف در جهت کمک به فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کردند. تجار و بازرگانان واقعی در بخش خصوصی به جز تحریم‌های بین‌المللی با یکسری از مسائل و موانع مواجه هستند که این خود حدیث مفصلی است.
عابدینی گفت: سازمان بنادر به عنوان متوّلی تمامی بنادر کشور، از طرف نماینده‌های مالکلن کشتی‌ها با درخواستهای مختلفی در حوزه‌های سرویس‌های دریایی مانند پهلودهی کشتی‌های بزرگ به اسکله‌ها و همچنین ایجاد امکاناتی که در بنادر به واسطه آنها می‌توان بارگیری و تخلیه محمولات را از کشتی‌ها به ساحل و بالعکس جهت بارگیری آنها انجام دهند، مواجه است. با عنایت به این مبحث، سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌های کشتیرانی خواسته که ۵ درصد از مبالغ صورتحساب‌های سازمان بنادر که یکی از بازوهای درآمدی برای دولت محسوب میشود و زیرمجموعه وزارت راه و ترابری است را تا اخذ تسویه حساب، بابت پرسنل فعال در بنادر را از سازمان تامین اجتماعی تأدیه کنند. ایرادات و اشکالات قانونی این دستورالعمل متعدد است، ولی به همین چند جمله اکتفا میکنیم که سازمان بنادر با این حجم عملیاتی در کلیه بنادر کشور در طول یک هفته باید چندین مرتبه از سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب بگیرد، در حالی که سازمان بنادر یک دستگاه دولتی است و این ماده قانونی شامل سازمانها و نهادهای دولتی نمی‌شود. شرکت‌های کشتیرانی در جایگاهی نیستند که بتوانند این‌گونه مبالغ را از صورتحساب‌های رسمی سازمان که مستقیما به حساب خزانه‌داری کل واریز میشود، بلوکه کنند، چرا که تبعات بسیار جدی برای شرکتها دارد. بعضا بر اساس قوانین سازمان بنادر، کشتی‌هایی که نماینده آنها تسویه حساب نکرده باشد، حق گرفتن برگه و مجوز خروجی از کشور برای آن کشتی را ندارند، بنابراین مشاهده میشود که چگونه با یک حرکت اشتباه، قوانین سازمانها و نهادهای دولتی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و بعضا به یکدیگر گره می‌خورند.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی و بازرگانی ریونیز آکام انرژی افزود: در واقع مالکیت بخش عمده کشتی‌ها در اختیار دولت است و بخش خصوصی سهمی بسیار ناچیز از آن دارد. ایران ناب‌ترین فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را در حوزه حمل‌ونقل دریایی و زمینی دارد که از مهمترین آن می‌توان به بحث مولتی مودال یا همان سرویس‌های حمل‌ونقل چندوجهی اشاره کرد. به اعتقاد بنده، با یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توان شرایط را به جایی رساند که کشورمان نه‌تنها در خاورمیانه، بلکه در مقایسه با بنادر اروپایی از جایگاه مطلوبی برخوردار باشد که البته این موضوع بدون حمایت بخش دولتی میسر نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی به عنوان محل اصلی مذاکره و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، باید مدافع فعالان اقتصادی باشند؛گفت: با این حال این اتاق‌ها با وجود زحمات برخی از اعضا به جایگاه برازنده خود دست پیدا نکرده‌اند. همچنین با وجود شعارهای کوچک‌سازی دولت، در عمل اقدامی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته و برعکس شاهد بزرگ شدن روزانه نهادهای دولتی هستیم. با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری امور به آن، می‌توان بهره‌وری و بازدهی بخش‌های اقتصادی را با تکیه بر کاردانی و توانایی این بخش افزایش داد. اگر به خوبی دقت کنیم، هیچ خلاقیت و بازدهی در بخش دولتی وجود ندارد و کارمندان آن نیز عمدتا گرفتار روزمرگی هستند.
عابدینی اضافه‌کرد: امیدواریم، دولت آقای رئیسی به بخش خصوصی بهای بیشتری دهد و با فعال کردن این بخش، زمینه را برای توسعه اقتصادی کشور مهیا سازد.
انتهای‌پیام/
