به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، جعفر خزائی سرچشمه گفت: این شرکت در سال ۱۳۶۳ در زمینه ساخت‌وساز تاسیس شده و در این خصوص پروژه‌های مختلفی را انجام داده که از جمله آن، پروژه مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازی در تهران، ساخت حدود ۱۰۰ واحد برای سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی، انجام کارهای تاسیساتی در جنوب، احداث سوله در شمال و ساخت‌وسازهایی در شهر تهران بوده است. بر حسب تجربه باید گفت، انجام کارهای ساختمانی در شمار سخت‌ترین کارها قرار دارد، بر همین اساس امید است که این صنعت رشد کرده و کمبودهای موجود را جبران کند.
وی با عنوان این که چه میزان مسکن برای تامین نیاز باید در ایران سالانه ساخته شود گفت: آمارها نشان می‌دهد، کشورمان به احداث ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و در صورت عدم ساخت، سالانه ۷۰۰ هزار واحد به آن اضافه خواهد شد و این موضوع به فراخور تغییرات زندگی مردم مانند ازدواج، طلاق، مهاجرت و… طبیعی به نظر می‌رسد، از این‌رو جبران این میزان واحد جز با یک همت فراوان، کار راحتی به نظر نمی‌آید؛ همان‌طور که دولت هم در این زمینه موفق نبوده و حتی به وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال نیز عمل نکرده است. طبق آمارها طی دو سال اخیر حتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هم آماده تحویل به مردم نشده است. اصولا دولت نباید مسکن‌ساز باشد، بلکه باید شرایط ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و شرکت‌های ساختمانی را فراهم سازد. برای مثال، دولت می‌تواند بانک‌ها را به منظور تسهیلات‌دهی به مسکن‌سازان ترغیب کرده و مسیر را هموار سازد. هم‌اکنون در اکثر مناقصات برگزارشده، شرکت‌های خصولتی برنده می‌شوند و قانونی برای حمایت از بخش خصوصی نیست، در حالی که با وجود این قوانین، نظارت‌ها و حمایت‌ها، ما می‌توانستیم همان مسیر شرکت‌های ساختمان‌سازی کشور ترکیه را طی کنیم که در این زمینه برندسازی کرده و نه‌تنها برای مردم کشور خود، بلکه برای دیگر کشورها نیز مسکن عرضه کرده و در این خصوص دائما تبلیغات قابل توجهی دارند. باید دانست که این کار در کشور ما هم شدنی است، اما زمان‌بر خواهد بود.
خزائی سرچشمه گفت: در این مسیر، ثبات اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی دارد. متاسفانه تعداد زیادی از شرکت‌های ساختمانی به دلیل این امر، در ایران سرمایه‌گذاری نکرده و در مقابل به سراغ کشورهای ترکیه، دبی و… رفته‌اند، از این‌رو حل این مساله به سیاست‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای تصمیم‌گیر وابسته است. یکی از مسائل تاثیرگذار دیگر، نبود ارتباط بانک‌های داخلی با شبکه بانکی جهانی است. صنایع وابسته به صنعت ساختمان مثل صنعت سیمان و فولاد نیز با کمبود زیادی در ماشین‌آلات ساختمانی روبه‌رو هستند یا از ماشین‌آلات دست دوم خارجی استفاده می‌کنند که بر کیفیت ساخت‌وساز اثر بدی دارد. علاوه بر این، اکثر قسمت‌های راه‌سازی یا در مدت کوتاهی خراب شده یا باعث دست‌انداز می‌شود و علت مهم آن نیز، به‌روز نبودن ماشین‌آلات است. بنده بارها و بارها این کمبودها را به گوش دولت‌مردان رسانده‌ام. با توجه به این موضوع یکی از ضروریات بخش ساخت‌وساز، به‌روز کردن ماشین‌آلات است تا یک برج یا یک ساختمان حداقل ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال ماندگاری داشته باشد.
وی افزود: رشد صنعت ساخت‌وساز بر رشد اقتصادی اثر مهمی خواهد داشت. اگر دقت کنید، امروز محصولات زیادی از صنایع مختلف مانند، درب، پنجره، سیمان، مبلمان، کابینت، اسپیلت و… در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد که با افزایش ساخت‌وساز بازار آن‌ها هم رونق خواهد گرفت، ولی برای تحقق این امر باید ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود داشته باشد و قوانین حمایتی هم تدوین گردد. شایان ذکر است، این اتفاقات در عرض یک یا دو سال شدنی نیست و نیاز به زمان طولانی‌تری دارد. به عنوان مثال، بسیاری از این کالاها به مصرف داخل نمی‌رسد و ناگزیر به صادرات آن به برخی از کشورها مانند افغانستان، عراق و… هستیم که آن هم حد و اندازه مشخصی دارد.
رییس هیات مدیره شرکت ابنیه کار گفت: به دلیل کاهش ساخت‌وساز و فروش مصالح ساختمانی اعم از فولاد، پروفیل، درب و پنجره، سیمان و… این وضعیت خیلی بدتر از قبل هم شده است. قطعا زمانی این بازار رونق دارد که ساخت‌وساز در کشور زیاد باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت در خصوص مسکن‌سازی مانند طرح مسکن مهر به دلیل استفاده از نقشه‌های ناکارآمد نیز اکثرا شکست خورده از آب درآمده است. برای مثال، مطابق با این طرح همان نقشه‌ای که برای استان گیلان در نظر گرفته شده بود، برای بندرعباس نیز اجرا شد، در حالی که نیازها، درخواست‌ها، امکانات و شرایط این مناطق با هم تفاوت زیادی داشت. با توجه به این موضوع هنوز یک‌سری از ساختمان‌های این طرح واگذار نشده یا شرایط واگذاری ندارد. طرح ملی نیز از همان ابتدا شکست خورده به نظر می‌آمد، چراکه دولت توان و بودجه اجرای آن را نداشت. باید دانست، در هر کجای دنیا که دولت‌ها در صنعت ساختمان ورود کرده‌اند، با شکست مواجه شده‌اند. در مقابل در بخش خصوصی شرایط برای پیشرفت و رقابت غیرقابل تصور است.
خزائی سرچشمه گفت: دولت وقت باید مسیر فعالیت در صنعت ساخت‌وساز را از نظر قانونی، نظارتی، حمایت بانک‌ها، سیاست‌گذاری‌های مجلس و… برای بخش خصوصی هموار سازد. در همه اصناف امکان تخلف و قانون‌شکنی وجود دارد که باید آن را با نظارت‌های جدی حل کرد. همان‌طور که ذکر شد، مطابق با گفته آقای اسویار، عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، طی دو سال اخیر حتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی دولت تکمیل نشده، در حالی که قرار بود ۲ میلیون واحد مسکونی به بازار عرضه گردد.
وی افزود: دولت تصمیم گرفته تا به کسانی که فرزند بیشتر دارند، زمینی جهت ساخت‌وساز واگذار کند. از آنجایی که ازدیاد جمعیت در ایران کمتر از سالی دو درصد است، آیا می‌توان از طریق چنین سیاستی این موضوع را کاملا برعکس کرد؟ توقع ما این است که در کشورمان، مسکن‌سازی به‌گونه‌ای باشد که سالانه ۷۰۰ هزار واحد ساخته شود، در حالی که این سیاست در خوشبینانه‌ترین حالت سالی دو درصد به ساخت‌وساز اضافه می‌کند.
خزائی سرچشمه در پاسخ به خبرنگار دنیای سرمایه گذاری آنلاین که سیاست بازسازی بافت‌های فرسوده در دولت گذشته را چطور تحلیل می‌کنید؟گفت: در آن دوره بنده به عنوان عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران، چندین بار با وزارت راه و شهرسازی صحبت‌هایی داشتم. به نظر بنده، تا زمانی که در بافت فرسوده تهران اقدامات اساسی صورت نگیرد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد و یکی از این اقدامات اساسی آن است که ساختمان‌های دولت و وزارتخانه‌ها به مرکز شهر منتقل شده و در آنجا ساختمان‌های مناسبی برای این وزارتخانه‌ها ایجاد شود که طبیعتا بعد از آن بافت فرسوده نیز احیاء خواهد شد.
این فعال صنعت ساختمان عنوان کرد: تا زمانی که با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی مواجه هستیم، هر روز ساخت‌وساز کمتر شده و قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت که زیان آن به اقشار ضعیف و قشر مستاجران می‌رسد و هر سال این مساله بزرگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر، دولت باید اجازه واردات ماشین‌آلات به‌روز را بدهد و سیستم بانکی هم در تسهیلات‌دهی همکاری بیشتری داشته باشد.
وی بیان کرد: خریدوفروش مسکن فعلا در رکود است، اما به نظر می‌رسد که از سال بعد رونق بگیرد. قطعا با تدوین قوانین نمی‌شود کالایی را ارزان کرد، بلکه ارزانی در گروی عرضه زیاد است. ساختمان هم در زمان عرضه کم، گران می‌شود. خواهش بنده از دولت این است که دقت بیشتری داشته باشد و از نظرهای تشکل‌های ساختمانی استفاده کند. مجلس نیز در تصویب بخشنامه‌ها به این نظرات دقت داشته باشد، در غیر این صورت اتفاق مثبتی در این حوزه نخواهد افتاد.
انتهای پیام/
