نادرترین اتفاق از دولت‌های پیشین این بود که منتخب مردم در دوره استقرار و قبل از فرآیند تحلیف و تنفیذ، احکامی آنهم با هوشمندی و درایت کامل مدیریتی در مفادی چون عدم اقدام به جابجایی، استخدام و جذب نیروهای انسانی، انتصاب و حتی اجرای قراردادهای اجرا نشده دولت پیشین را صادر نماید.
این اقدام شایسته تحسین برانگیز است زیرا به یقین گذرگاه تخلفات و سوء استفاده در دوره جابجایی دولت‌ها (استقرار دولت جدید) را به خوبی شناسایی کردند.
متأسفانه برخی از دستگاه‌ها و مدیران در سطوح مختلف به لحاظ تغییر دولت، سعی بر اعمال مدیریت چه در استخدام و انتصابات افراد مورد نظر و چه در انعقاد قراردادهای مهم که اجرای آن طول عمر بالایی دارد و دستگاه/شرکت را متعهّد به اجرا در دولت آینده می‌کند دست می‌زنند و عملاً دولت جدید را با چالش‌ها و آسیب هایی مواجه می‌سازند.
این در صورتی است که علیرغم ابلاغ این دستورالعمل یا توصیه‌نامه منتخب دولت چهاردهم، متأسفانه صنعت نفت و پتروشیمی با اقداماتی در خلاف دستور معاون اول رئیس جمهور و مدیر اجرایی دولت حرکت می کنند و اگر توجه ویژه به این دوره دو ماهه پس از شهادت شهید جمهور تا انتخاب دولت چهاردهم شود، شاهد اقداماتی بسیار در انتصابات اعضای هیئت مدیره شرکتهای پتروشیمی، جابجایی و انتصاب مدیران در سطوح مختلف، به کارگیری نیروهای جدید و جابجایی نیروها دست زدند که عملاً این گونه اقدامات “دهن کجی و سرباز زدن” به دستور معاون اول محترم و منتخب مردم در دولت چهاردهم است.
اگرچه برخی از مدیران عامل هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هم پس از ابلاغ معاون اول محترم، به شرکتهای تابع رعایت مفاد را ضروری و لازم الاجرا دانستند، لیکن سیل آسا در عدم تمکین به دستورالعمل ابلاغی از سوی مدیران عامل شرکتهای پایین دستی در انتصابات جریان دارند که نشان از عدم تمکین به احکام حاکمیتی و بالا دستی است.
گواه این ادعا اخبار منتشره از شرکتهای پتروشیمی در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی در چند هفته اخیر می‌باشد که هر روز به فراوانی اخبار انتصابات و … آن افزوده می‌شود.
ای کاش در کنار ابلاغ این دستورالعمل، نظارت بر چگونگی اجرا، مدیران هم مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و با متخلفین از تمکین و اجرای دستورالعمل به شدت برخورد و به جامعه معرفی می‌شدند تا شرایط سوء استفاده از دوره گذار و جابجایی دولت مسدود شود.
یادداشتی به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده
