تقاضای انرژی در جامعه بشری در حال رشد است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ لذا اولین چالش بزرگ جهانی در ۵۰ سال آینده، ناترازی انرژی است، زیرا کل فعالیتهای بشری و از جمله تولید محصولات صنعتی و غذایی و حتی تهیه آب قابل شرب از آبهای شور نیز، نیازمند مصرف انرژی است. در طول تاریخ، بخش عمدهای از نیاز بشر به انرژی به وسیله سوختهای فسیلی تامین شده، اما سوختهای فسیلی، آلاینده و تجدیدناپذیر بوده و در نهایت ذخایر آنها تمام خواهد شد. همین موارد، ایده تاسیس پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر از سال ۱۳۸۰ را برای دکتر برات قبادیان، از اساتید برجسته دانشگاه تربیت مدرس به وجود آورد. در ابتدا برنامه راهبردی زیست سوختها (بیوفیولها) تدوین شد و بهدنبال آن، مجموعه آزمایشگاههای انرژیهای تجدیدپذیر در آذرماه ۱۳۹۱ با حضور مسئولان دانشگاه افتتاح شد. آنچه در ادامه میخوانید، ماحصل گفتوگوی ما با دکتر برات قبادیان، بنیانگذار و رییس پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر است.
در خصوص فعالیتهای پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر توضیحاتی ارائه فرمایید.
پس از افتتاح آزمایشگاههای انرژیهای تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۱، مرکز تحقیقات بیوانرژی دانشگاه تربیت مدرس با دوگروه پژوهشی در قالب مجموعهای از آزمایشگاهها و کارگاههای حوزه انرژی شکل گرفت و تا زمان تاسیس پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر، یکی از مراکز پژوهشی پیشگام در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر شد. در نهایت در سال ۱۳۹۵ پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر با سه گروه پژوهشی با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور مسئولان دانشگاه، وزارت عتف و برخی از معاونان پژوهشی سایر وزارتخانهها رسما افتتاح و کار خود را آغاز کرد. فعالیت بنده به عنوان موسس و رییس این پژوهشکده در بخش اول، به عنوان پژوهشگر در کنار سایر همکاران و در بخش دوم، به عنوان مدیر مجموعه از آغاز تاکنون استمرار داشته است، از اینرو حوزههای فعالیت بنده شامل تربیت نیروی انسانی متخصص (دانشجویان ارشد، دکترا و پسادکترا)، دستیابی به فناوریهای تبدیل و کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه دانش علمی و فنی در قالب چاپ مقالات و تدوین کتابهای علمی مرجع و نیز مدیریت پژوهشکده بوده است.
با توجه به انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و… در کشورمان از کدامیک بیشترین استفاده شده و کدامیک از این انرژیها، ظرفیت بیشتری برای تولید در کشور دارد؟
از دید بنده، لطف پروردگار به ما مردم ایران فقط وجود منابع انرژی نفت و گاز نیست که ایران را در میان کشورهای جهان، بینظیر و ممتاز کرده است، بلکه بیش از آن وجود منابع انرژی تجدیدپذیر همچون منابع آبی در شمال و جنوب کشور علاوه بر رودخانهها، وجود حدود ۳۰۰ روز آفتابی در بیشتر نقاط کشور در سال برای استفاده از منبع انرژی خورشید، وجود مکانهای جغرافیایی بادخیز در بیشتر ایام سال مانند رودبار، منجیل، بینالود و…، وجود منابع زمین گرمایی در بسیاری از نقاط کشور، ظرفیت تولید بیوماس به منظور تولید سوختهای جایگزین بنزین و گازوئیل و گاز مانند بیواتانول، بیودیزل و بیوگاز از ماده اولیه ریزجلبکها از آب شور دریا نیز است. در ایران ابتدا برنامه تولید برق از باد در نقاطی مانند منجیل و رودبار شروع شد. سپس در دولت اول آقای روحانی با توافق برجام، تلاشهایی برای تولید برق از خورشید آغاز شد و سرمایهگذاران خارجی علاقه زیادی به مشارکت برای نیروگاههای خورشیدی در ایران نشان دادند که متاسفانه با خروج آمریکا از برجام و نیز افزایش نرخ ارز، این سرمایهگذاریها و فعالیتهای مشترک با سرمایهگذاران خارجی، در ابتدا بهطور آهسته و سپس متوقف شد. بهرغم اینکه فعالیت تولید برق از باد در ایران، بیش از ۲۰ سال پیش شروع شد، ولی میزان تولید برق خورشید که در ۱۰ سال اخیر شروع شده، بیش از تولید برق بادی است؛ اگرچه مجموع برق تولیدی تجدیدپذیر در کل در حدود ۱۰۰۰ مگاوات بیشتر نیست و به عبارتی، در این حوزه ما در ابتدای راه هستیم. از همین ۱۰۰۰ مگاوات برق تولیدی سهم خورشید بیشتر است و بدون شک ظرفیت تولید برق از خورشید بسیار بیشتر از سایر منابع تجدیدپذیر است. شکی باقی نمیماند که تولید برق از خورشید در ایران آینده درخشانی دارد.
با توجه به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان مبنی بر تامین یک درصدی برق مورد نیاز صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از محل انرژیهای تجدیدپذیر، این موضوع تا چه اندازه به تحرک و پویایی روند تولید انرژیهای تجدیدپذیر کمک خواهد کرد؟
به اعتقاد بنده، آنقدر که اجرای دقیق قانون اهمیت دارد، خود قانون اهمیت ندارد. مشکل اصلی کشور ما بیش از کاستی قانون، اجرای قانون است و سراغ ندارم که تاکنون در ایران مسئولی به خاطر کوتاهی در اجرای قانون بازخواست شده باشد. بیش از این ماده قانونی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان) و کاملتر از آن ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه است. البته فقدان رئیس جمهوری قبلی و شرایط اضطراری برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تاخیر در اجرای ماده ۴۶ این قانون را نیز توجیهپذیر کرده است، اما اگر در کشور ما قوانین به ویژه در بخش توسعه انرژی به درستی اجرا میشد، اکنون اینگونه شاهد ناترازی انرژی در برق و سوخت نبودیم. بدون شک، اگر مجلس شورای اسلامی بر قوانین مصوب خود به درستی نظارت کند، شاهد تحرک و پویایی در روند تولید انرژیهای تجدیدپذیر خواهیم بود.
یکی از موضوعات مهم عرضه انرژیهای تجدیدپذیر در بورس انرژی است. این موضوع چه اثراتی به همراه دارد و به منظور افزایش سهم معاملات این انرژیها در بورس انرژی چه اقداماتی باید انجام شود؟
مشکل کنونی ما، عرضه و یا عدم عرضه انرژیهای تجدیدپذیر در بورس نیست؛ اگرچه این موضوع در جای خود بسیار اهمیت دارد. مهم این است که مسئولان کشور و به ویژه متولیان بخش برق و سوخت به این باور برسند که می توان انرژیهای فسیلی را با انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین کرد و این کار شدنی است؛ لذا قبل از عرضه انرژیهای تجدیدپذیر، باید به تولید انبوه انرژی فکر کرد. عرضه انرژیهای تجدیدپذیر در بورس انرژی میتواند از نظر کمی و کیفی بسیار حائز اهمیت باشد و به کیفیت شفاف معاملات و توسعه این بخش از انرژی کمک کند. عرضهکننده انرژی بدون دغدغه وجه خود را دریافت میکند و برای خریدار هم از نظر تحویل اطمینان خاطر حاصل میشود. به نوعی عرضهکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر در بورس، خود را تبلیغ و به جامعه معرفی میکنند. در بازار سنتی، عرضه کالا و یا خدمات در محدوده کوچکی صورت میگیرد، حال آنکه برد بازار بورس، ملی و حتی میتواند بینالمللی باشد. بدون شک، امکان اخذ تسهیلات بانکی و دریافت تسهیلات نیز برای عرضهکنندگان انرژی تجدیدپذیر سهلتر و میسرتر است. بهطور کلی می توانگفت که عرضه انرژیهای تجدیدپذیر در بورس انرژی، علاوه بر کاهش ریسک معامله، مشکلات معاملات بازار سنتی را نداشته و میتواند به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در داخل و حتی عرضه و صادرات انرژیهای تجدیدپذیر به کشورهای همسایه نیز کمک کند. قبل از این کار باید قوانین مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به درستی اجرا شوند و ما بتوانیم سهم قابل قبولی از بخش انرژی کشور را از منبع تجدیدپذیر تولید و تامین کنیم.
در حال حاضر چگونه میتوان به توسعه فناوریهای بومی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر کمک کرد؟
خوشبختانه در مسیر بومیسازی فناوری انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، فعالیتهای بسیار موثر و دامنهداری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ایران صورت گرفته است. به عنوان مثال، بومیسازی فناوری زیست سوختها در پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تربیت مدرس، نمونه روشن آن است. در سه حوزه پتانسیلسنجی ظرفیت تولید در ایران، امکانسنجی کاربرد و نیز فناوری تبدیل در ۲۰ سال گذشته کار شده و موفقیتهای بهدستآمده بینظیر است. ۶۰ ثبت اختراع داخلی، ۴ پتنت بینالمللی، ۴ جلد کتاب تألیفی، بالای ۳۰۰ مقاله ISI با استفاده از دانش به دست آمده در این پژوهشکده و تربیت بیش از ۱۵۰ کارشناس ارشد، دکترا و پسا دکترا حاصل این تلاشهای داخلی است.
در کنار این فعالیتها، شعار از بیوآزمایشگاه تا بیوپالایشگاه تحقق یافته و ما امروز صاحب دانش فنی ساخت بیوپالایشگاه برای جایگزین کردن بیودیزل به جای گازوئیل، بیواتانول بهجای بنزین، بیوگاز به جای گاز طبیعی و بیوروانکار به جای روانکارهای معدنی و شیمیایی هستیم. البته توسعه این فناوریها به بخشهای اجرایی و وزارتخانههای نفت و نیرو بازمیگردد که متولی برق و سوخت کشور هستند. دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران بسیار بیش از وظیفه خود در این مورد گام برداشتهاند. حال، وظیفه بخشهای اجرایی است تا از دانش فنی بومی که حاصل تلاش چندین ساله بخشهای علمی و فناوری است، استفاده کنند و از متخصصان تربیت شده کمک بگیرند. متاسفانه عدم توسعه فناوری بومی در کشور به خاطر این است که بخش علم، راه خود و بخش اجرا نیز راه خود را میرود. نه بخش اجرا به بخش علم اعتقاد دارد و نه بخش علم به بخش اجرا اعتماد. این بخشها را باید با قانون و برنامه و نظارت کنار یکدیگر قرار داد تا دانش بومی انرژیهای تجدیدپذیر در کشور توسعه پیدا کند. فکر میکنم که شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که ریاست آن با رئیس جمهور است، اگر کارکردش جدی گرفته شود، بتواند در این زمینه کمک کند.
با توجه به هزینه اولیه بالای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، چه اقدامات کمکبخشی میتواند از سوی دولت صورت گیرد؟
یکی از کمکهای دولت در زمینه نیروگاهها و بیوپالایشگاههای تجدیدپذیر میتواند از طریق صندوق توسعه ملی (ذخیره ارزی) باشد که بازگشت منابع این صندوق در کوتاهمدت امکانپذیر است. برای احداث یک نیروگاه برق آبی با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق حداقل ۷ سال وقت لازم داریم و یک نیروگاه هستهای با چنین ظرفیتی زودتر از ۱۰ سال به بهرهبرداری نمیرسد. حال آنکه اگر این بودجه تامین باشد، زمان شروع تا راهاندازی چنین نیروگاه خورشیدی یکسال است. شرکتها و بنگاههای بزرگ تولیدی دولتی به جای دادن این همه هزینه و تحمل این همه خسارت به خاطر قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، میتوانند در ایجاد نیروگاهها و پالایشگاههای تجدیدپذیر مشارکت کنند. در اولین فرصت ممکن لازم است که برای رفع تحریمها اقدام شود، چراکه در یک فضای غیرتحریمی، سیل سرمایهگذاران خارجی البته با سپردن تضمینهای منطقی لازم به سوی ایران سرازیر خواهد شد، کما اینکه در مدت اندک توافق برجام چنین شد.
در شرایط کنونی چه ظرفیتهایی در کشور برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تشویق تولیدکنندگان داخلی این حوزه وجود دارد؟
ظرفیتهای داخلی را میتوان به چند بخش دستهبندی کرد. نخست، ظرفیتهای قانونی و حقوقی است. در این مورد شاید جامعترین، کاملترین و بهروزترین قانون را بتوان در برنامه هفتم توسعه کشور جستوجو کرد. بند ۲ ماده ۴۶ این قانون تکلیف کشور در این حوزه را برای ۵ سال آینده مشخص کرده است. تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» در برنامه هفتم گویای وجود یک ساختار قدرتمند زیر نظر رئیس جمهور است که چنین نگاهی به مقوله انرژیهای تجدیدپذیر از نظر حقوقی تاکنون وجود نداشته است. این قانون همه قوانین قبلی مانند قانون هدفمندی یارانهها را برای دستیابی به اهداف تضمین میکند. چنین ساختار فرابخشی و خارج از دو وزارتخانه نفت و نیرو و زیر نظر عالیترین مقام اجرایی کشور، بزرگترین ظرفیت برای توسعه این بخش است. ظرفیت دوم، وجود برخی از شرکتها و سازمانهای دولتی مانند شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و نیز سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) و نیز ستاد سوخت کشور است که با تشکیل سازمان جدید، ساماندهی و تقویت میشوند. ظرفیت سوم، وجود صندوقی است که برای حمایتهای مالی در همین قانون برنامه هفتم دیده شده و تضمینکننده مالی و پشتیبانی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نیز بهینهسازی و افزایش راندمان تولید و بهرهوری مصرف سوخت و انرژی در کشور است. ظرفیت چهارم که حاصل تلاش ۲۰ ساله دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور است، وجود منابع انسانی متخصص برای این حوزه است که از این بابت میتواند موتور توسعه پایدار در این بخش باشد. در نهایت ظرفیت پنجم نیز دانش و فناوری بومی است که در سوالهای پیشین مفصل به آن پاسخ داده شد.
با توجه به کاهش هزینه تجهیزات و فناوریهای مربوط به سلولهای خورشیدی و پیرو آن، پایین آمدن هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی، تا چه اندازه میتوان به افزایش تعداد این نیروگاه و اثرات مثبت آن در کشور امیدوار بود؟
نیروگاههای خورشیدی با نیروگاههای حرارتی فسیلی معمول و مرسوم متفاوت هستند و در ظرفیتها و اندازههای مختلفی ساخته میشوند. این نیروگاهها میتوانند از ظرفیت چند کیلووات (پشت بام یک منزل مسکونی) تا چند صد و یا چند هزار مگاوات( مزارع بزرگ انرژی خورشیدی) به صورت PV و یا کانونی حرارتی ساخته شوند. یک نیروگاه چند کیلوواتی میتواند به شبکه وصل شود، در روز به شبکه برق دهد و شبها از برق شبکه استفاده کند. چنین نیروگاههای کوچکی هماکنون برای دارندگان آن درآمدزایی نیز میکند؛ یعنی تراز مثبت دارد و بسیار جذاب است. ماده اولیه یا محصول ورودی، اشعه خورشید است که رایگان است (برخلاف نیروگاههای حرارتی فسیلی). لذا نصب این نیروگاهها نیز آسان و سریع است. از این بابت اگر حرکت درست، علمی، حساب شده و منطقی آغاز شود، میتواند به یک نهضت و جنبش فراگیر توسعه انرژی خورشیدی در هر کوی و برزن تبدیل شود. از نظر نیروگاههای عظیم خورشیدی نیز ایران مزیت بزرگی دارد و فلات مرکزی ایران و وجود کویرهای گسترده، ایران را در جهان از بسیاری کشورها متمایزتر و ممتازتر کرده است. عزم و ارادهای ملی نیاز است تا ایران را در ۴ سال آینده علاوه بر رفع ناترازی، به یک صادرکننده انرژی تجدیدپذیر تبدیل کند. دلیلی ندارد که امیدوار نباشیم، زیرا توجه مسئولان و فرهنگسازی ملی را طلب میکند. از این بابت باید مسیر متفاوتی از گذشته را طی کنیم. یک پارادایم شیفت لازم داریم که باید از سوی قوه مجریه آغاز شود. باوجود زیرساختهایی که ذکر شد، برنامه اجرایی، مدیریت علمی، نظارت دقیق بر قانون و یک حرکت ملی در ۴ سال آینده چهره کشور را از نظر منشاء و منبع انرژی، تولید انرژی، مصرف انرژی و خودکفایی در انرژی تغییر خواهد داد و این کار به راحتی شدنی است و همه باید امیدوار باشیم.