بر اساس لایحه تقدیمی دولت، بودجه عمومی دولت از ۲۸۵۰ همت سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰۰۰ همت برای سال آتی افزایش خواهد یافت که در ظاهر امر نشان از رشد ۱۱۰ درصدی دارد، ولی به دلیل تغییرات و اصلاحات مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهدش بودهایم، این رشد حدوداً ۵۵ درصد است که البته همین هم بالاست.
ولی علت این افزایش چیست؟
قبل از هر چیزی باید گفت که علت رشد ۵۵ درصدی، افزایش نرخ متوسط تسعیر درآمدهای نفتی دولت از ۲۸۵۰۰ تومان در سال جاری به ۵۰ هزار تومان در سال آتی است. البته علت رشد ظاهراً ۱۱۰ درصدی و این شکاف ۵۵ درصدی در محاسبات، به دلیل شفافسازی دولت و گنجاندن تمامی ارقام فرابودجهای شامل منابع و مصارف هدفمندسازی، فروش نفت به نهادهای خاص، کالابرگ، خرید تضمینی و استفاده از منابع بانکها و… در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که هرچند در سنوات قبل از جمله سال ۱۴۰۳ نیز وجود داشته است، ولی به دلیل عدم افشا در جداول بودجه، در واقع، ارقام منابع و مصارف این سالها، ارقام درستی نبوده است. کل منابع و مصارف بودجه عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۸۵۰ همت بود، ولی چون رقم فرابودجه حدود ۱۰۰۰ همت بوده، در واقع منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۸۷۰ همت میباشد و باید این رقم با رقم منابع و مصارف حدوداً ۶۰۰۰ همتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مقایسه کرد که بر این اساس، رشدی حدوداً ۵۵ درصدی را تجربه کرده است و برای نخستین بار، دولت بهدرستی، تصمیم به افشاء ارقام فرابودجه و شفافسازی بودجههای سالانه گرفته که اقدامی بسیار مهم و قابل تقدیر میباشد.
بنابراین، بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ (بهعلاوه ارقام فرابودجه ناشی از فروش نفت به نهادها و ارقام هدفمندسازی و…) طبق محاسبات انجام شده، رشدی حدود ۵۵ درصدی را تجربه کرده که این رقم نیز زیاد است. لذا بودجه سال آینده را به بودجهای انبساطی تبدیل میکند. اگرچه در جداول ارائه شده در بودجه سال ۱۴۰۳، برای سایر ارقام فرابودجهای توضیحاتی ارائه نشده و مشخص نیست که چرا این رقم نیز اضافه نشده و همین باعث بههمریختن محاسبات کارشناسان میشود، ولی این رقم عمدتاً مربوط به خریدهای تضمینی، کالابرگ و مسکن است که طبق برآوردها، حدود ۳۰۰ همت از طریق بانکها تأمین شده. اگر این رقم بیشتر باشد، محاسبات ما در مورد رشد ۵۵ درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ نیز تغییر خواهد کرد. اگر این ۳۰۰ همت را به منابع و مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ اضافه کنیم، در واقع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نه ۳۵۸۰ همت، بلکه ۳۸۸۰ همت خواهد بود. حالا اگر رقم ۶۰۰۰ همت مدنظر برای بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را با این رقم مقایسه کنیم، به رشد ۵۵ درصدی میرسیم که رشد بالایی است.
از سوی دیگر، ۴۵ درصد از منابع این بودجه ۶۰۰۰ همتی از محل صادرات نفت و گاز و استقراض از صندوق توسعه و از محل فروش داخلی گاز و فرآوردههای آن تأمین خواهد شد. ۱۲ درصد معادل ۷۰۰ همت کل بودجه عمومی از محل انتشار اوراق بدهی!، ۲۸ درصد از محل مالیاتها، ۹ درصد از محل سایر درآمدها (حقوق ورودی گمرک، فروش کالا و خدمت، سود سهام، حق بهره مالکانه و…) و ۶ درصد از محل واگذاری اموال و واگذاری شرکتهای دولتی تأمین خواهد شد.
در خصوص ابعاد مصارف این بودجه، به دلیل عدم انتشار جداول هزینه و جزئیات مصارف، فعلاً تحلیل خاصی نمیتوان ارائه کرد.
ولی نتیجه بررسی بودجه از بعد منابع بدین شرح است:
- بودجه خوشبینانه و با فرض بهبود شرایط سیاسی کشور، تنظیم شده (صادرات روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی با متوسط نرخ ۶۳ دلار و صادرات ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز با نرخ ۳۳ سنت) که نکته بسیار مهمی است.
- متوسط نرخ تسعیر عمده صادرات بهجز بخشی از صادرات نفتی کشور (۱۲ میلیارد دلار)، ۵۴۳ هزار ریال در نظر گرفته شده که خبری بسیار خوب برای بازار سهام بهویژه شرکتهای صادرکننده و خبر بسیار بد برای شرکتهای واردکننده، دارای فروش داخلی با وابستگی به واردات عمده مواد اولیه مصرفی است. متوسط نرخ تسعیر دلار صادراتی شرکتهای بورسی در سال جاری تاکنون حدود ۴۲ هزار تومان بوده که قرار است با رشدی ۳۰ درصدی به ۵۴ هزار تومان برسد. براساس محاسبات، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ تسعیر، موجب رشد ۱۵ درصدی میانگین سود خالص کل بازار سهام کشور میشود که این یعنی تنها از محل اجرای طرح یکسانسازی نرخ ارز روی ۵۴ هزار تومان، سود خالص کل بازار سهام ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. البته برای تصمیمگیری و اظهار نظر دقیقتر راجع به بازار سهام، باید شرایط سیاسی و سایر متغیرها را هم در نظر گرفت.
- خبری از مالیات بر عایدی سرمایه در بازار املاک، ارز، طلا و خودرو در مواد و تبصرههای لایحه بودجه نیست.
- در بودجه سال آینده عمده دلیل رشد ۲۲۰۰ همتی هزینههای جاری، لحاظ ارقام فرابودجهای مثل هدفمندسازی، فروش نفت به نهادها و ارقام لحاظ شده برای خرید تضمینی گندم و سایر حمایتهای دولت و همچنین، اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستهها است.
رشد ۴۵۰ همتی انتشار انواع اوراق بدهی به معنای فشار شدید برای بالا رفتن نرخهای بهره خواهد بود. این بودجه انبساطی، اگر با فرض بهبود شرایط سیاسی کشور، تنظیم نشده باشد، نگرانکننده است. هرچند واقعاً این مسئله شفافسازی ارقام فرابودجهای و یکسانسازی نرخ ارز، دو اتفاق بسیار میمون در امر بودجهریزی کشور بهشمار میآید و از این بابت باید به مجموعه دولت و بهویژه دکتر پورمحمدی خدا قوت و دستمریزاد گفت.
دکتر حسین صبوری تحلیلگر اقتصادی
