یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با بازار سرمایه، به تحولات سیاسی بازمی‌گردد. عمده سرمایه‌گذاران در انتظار آن هستند تا ببینند که چه اتفاقی قرار است بیافتد و همین موضوع به نوعی یک وقفه را در روند ورود سرمایه‌های جدید به بازار رقم خواهد زد و ریسک سرمایه‌گذاری در آن را به مراتب افزایش می‌دهد. مگر آنکه تصور کنیم، دولت با تصمیماتی سود شرکت‌های بزرگ این بازار را بالا ببرد و یا حداقل از هزینه‌های آن‌ها بکاهد. البته طی مدت اخیر، بازار سرمایه بعد از بازگشت دامنه نوسان به مثبت و منفی ۳ درصد با فشار قابل انتظار فروش مواجه گشت تا بار دیگر نشان دهد که سیاست‌ها و اقدامات هیجانی و دستکاری در روند بازار در نهایت منجر به جلوگیری از افت ارزش بازار نخواهد شد. با توجه به ریسک‌های سیاسی پیرامون بازار و خروج سنگین سرمایه از بازار بورس، بسیاری از سرمایه‌ها مشابه سال‌های قبل به بازارهای موازی مانند طلا و ارز ورود کرده و به نظر می‌رسد، این روند در صورتی متوقف شود که شاهد تحولاتی کاملا مثبت به سود سهامداران بورس باشیم. به عبارتی باید گفت، به‌رغم سیگنال‌های مثبت مبنی بر اقدامات حمایتی از بازار سرمایه و افزایش مناسب نرخ رشد دلار نیمایی به نظر می‌رسد، روند جاری بازار برای خروج از فشار فروش و خروج پول فعالان و کاهش ارزش سهام، نیازمند کاهش ملموس ریسک‌های سیستماتیک و افزایش اقدامات حمایتی می‌باشد؛ لذا تا فراهم شدن این شرایط وجود فشار فروش و نبود تقاضا در بازار محتمل‌ترین گزینه پیشرو است و همان‌طور که روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای موازی را شاهدیم.
تا اینجای کار حدود ۱۰ درصد از گزارش‌های منتشر شده، شرایط مثبتی داشتند که منجر به ایجاد شرایط مناسب برای بعضی از نمادها شده، ولی شرایط نامناسب بازار اجازه رشد بیشتر را به این نمادها نداده است.
با این حال مهمترین راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی در بازار سرمایه به شرح زیر است:
شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش فساد: این امر موجب خواهد شد که در بسیاری از بازارها، نوسانات کاهش پیدا کرده و تولید با مشارکت مردم رشد پیدا کند. همچنین این موضوع در کاهش نرخ بهره و حجم نقدینگی نیز اثرگذار است. متاسفانه تورم در کشور همیشه روند افزایشی داشته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
اصلاح سیاست‌های مالیاتی از سوی دولت: در سیاست‌های مالیاتی کنونی، هم حقوق‌بگیر و هم تولیدکننده مالیات سنگین می‌دهند، اما صاحبان زمین و طلا، ثروت‌های آنچنانی به دست می‌آورند که بیش از ۱۳ هزار همت است. این یعنی تبعیض مالیاتی بین تولید و احتکار که از ۵۰ سال گذشته بوده و منشا همه مشکلات همین سیاست غلط مالیاتی بوده است. حتی در قانون جدید مالیات بر واسطه‌گری، به موضوع احتکار توجهی نشد و حتی به شیوه‌های غیرمستقیم این موضوع تشویق شد. به عنوان مثال، افراد زیادی هستند که صاحب خانه‌ها و زمین‌های فراوان هستند و آن‌ها را احتکار می‌کنند، در حالی که از مالیات معاف هستند. این سیاست باید اصلاح شود، اما متاسفانه هیچ‌کس در این خصوص صحبت نمی‌کند و حتی اقتصاددانان نیز در این خصوص سکوت کرده‌اند، چراکه گویی کسی توان مقابله با این قشر مرفه و پولدار را ندارد.
کاهش نرخ تورم: این موضوع وابسته به اصلاح سیاست‌های مالیاتی است. تورم موجب شده که تولیدکنندگان، توان افزایش میزان محصولات خود را نداشته باشند و همین موضوع نیز تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
عرضه کالاها و خدمات در بورس کالا: اگر محصولات در بورس کالا عرضه شود، قطعا با قیمت شفاف‌تر و شرایط مناسب‌تری عرضه خواهد شد و از این منظر می‌توان مانع از خیلی معضلات کنونی در تامین کالاها و محصولات مورد نیاز شرکت‌ها و صنایع شد.
کاهش صرفه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند دلار و طلا با اصلاح سیاست‌های اقتصادی: دولت باید با اخذ مالیات و سیاست‌های مشابه صرفه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را پایین بیاورد تا مردم به سمت بازارهای مولد حرکت کنند.
باید دانست که بی‌توجهی به این راهکارها، افت بازار سرمایه را در پی داشته و به افزایش قیمت دلار دامن خواهد زد. نمودارهای زیر حاکی از این اختلاف قیمت است.
