به گزارش دنیای سرمایه، اتلاف انرژی در ایران به عنوان یک بحران ساختاری و پذیرفتهشده مطرح است. داستان همکاری مجوزی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان چینی، نه یک همکاری اقتصادی صرف، بلکه همدستی در اتلاف منابع حیاتی انرژی و تعمیق بحرانهای زیستمحیطی است. وزارتخانهای که طبق قانون موظف به نظارت بر صنعت و حفاظت از منافع ملی است، امروز خود موتور محرکه یک فاجعه انرژی و آلودگی شده است.
اول: میدانسوخترسانی به یک بحران ملی
اتلاف انرژی در ایران، یک بحران ساختاری و پذیرفتهشده است. میزان هدررفت انرژی در ایران رقمی حدود ۲۰۰۰ همت برآورد میشود، که تقریباً دو برابر کل کسری بودجه کشور است. بخش حملونقل، با ناوگان فرسودهاش، سهم بزرگی در این اتلاف دارد و خودروهای کمکیفیت مونتاژی، بهوضوح مانع نوسازی این ناوگان شدهاند.
وضعیت بحران انرژی در ایران:
– منبع اصلی بحران: فرسودگی زیرساختها، مصرف بیرویه و عدم تعادل در تأمین و مصرف.
– اتلاف در نیروگاهها: حدود ۱۵ هزار مگاوات واحد گازی با راندمان بسیار پایین فعال است که با سرمایهگذاری نسبتاً کم قابل بهینهسازی است.
– اتلاف در فلرها (مشعلها): روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز ارزشمند در کشور سوزانده میشود.
– نتایج محسوس: خاموشیهای مکرر برق و اختلال در تأمین گاز، حتی در روزهای سرد زمستان.
سؤال اساسی این است: در کشوری که با چنین کمبودهای جدی در زیرساخت انرژی و این حجم عظیم اتلاف دستوپنجه نرم میکند، آیا سیاست جذب و حمایت از خودروسازان چینی، آنهم برای مونتاژ خودروهای کمکیفیت و پرمصرف، جز تشدید مصیبت ملی معنایی دارد؟
دوم: برخی خودروسازان چینی سمّی در لباس دارو
وزارت صمت و خودروسازان چینی، خودروهای برقی پیشرفته را در بازارهای جهانی عرضه میکنند، اما در ایران روی محصولات بنزینی، دوگانهسوز کمکیفیت یا برقیهای بدون زیرساخت متمرکز شدهاند. این استراتژی یک فاجعه دوگانه ایجاد میکند:
– تداوم اتلاف سوخت فسیلی: تولید خودروهای با راندمان پایین، مصرف سوخت یارانهای و آلودهکننده را در کشوری که باید صادر کند، نهادینه میکند.
– افزایش فشار بر شبکه برق ناکارآمد: تبلیغ خودروهای برقی، بدون سرمایهگذاری همزمان در شبکههای تولید و توزیع برق پاک (مانند انرژیهای تجدیدپذیر)، فقط بحران برق کشور را تشدید میکند. این یعنی استفاده از یارانه پنهان انرژی برای تولید محصولی که خود به بحران انرژی دامن میزند.
مقایسه عملکرد خودروسازان چینی در ایران و جهان:
– در بازار جهانی: رهبر در تولید و صادرات خودروهای تمامبرقی با فناوری روز و پیمایش بالا.
– در ایران (تحت نظارت صمت): تمرکز بر مونتاژ خودروهای بنزینی/دوگانهسوز کمکیفیت، با قیمتهای غیرمنطقی و خدمات ضعیف.
– نتیجه برای ایران: وابستگی بیشتر، عدم انتقال فناوری، و تشدید آلودگی.
سوم: آلودگی هوای ایران: صورتحساب خونین
آلودگی هوا در ایران یک قاتل خاموش و پرهزینه است:
– سالانه بین ۵۴ تا ۵۸ هزار نفر در کشور به علت آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. این رقم بیش از دو برابر تلفات سالانه سوانح رانندگی است.
– هزینه اقتصادی این آلودگی سالانه بین ۱۷ تا ۲۳ میلیارد دلار برآورد میشود که معادل درصد قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی است.
– از هر چهار مرگ ناشی از سکته قلبی، یک مورد منتسب به آلودگی هواست.
ناوگان فرسوده حملونقل و سوخت بیکیفیت سهم عمدهای در این آلودگی دارند. در این شرایط، سیاست وزارت صمت که به جای اجبار به انتقال فناوریهای پاک و ایمن، به تسهیل مونتاژ خودروهای متوسط و قدیمی چینی میپردازد، عملاً همدستی در این کشتار جمعی محسوب میشود.
چهارم: نقش وزارت صمت: از ناظر قانونی تا شریک جرم اتلاف انرژی
وزارت صمت در این ماجرا سه نقش مخرب ایفا کرده است:
– تسهیلگر اتلاف انرژی: با اعطای مجوز و امتیاز به مونتاژکارانی که محصولات پرمصرف و غیر بهینه تولید میکنند، مستقیماً به هدررفت سوخت یارانهای دامن زده است.
– مانع توسعه پایدار: با قبول همکاریهای سطحی و فاقد شرط انتقال فناوری، فرصت تاریخی گذار به صنعت خودروی پاک و مبتنی بر انرژیهای نو را از کشور گرفت.
– ناقض قانون هوای پاک: این قانون ۳۳4 مادهای که ۸ سال از تصویب آن میگذرد، به دلیل عدم اجرای صحیح توسط دستگاههای مسئول از جمله وزارت صمت، نقش موثری در کاهش آلودگی نداشته است.
نتیجهگیری: وقت پاسخگویی است
وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت و خودروسازان چینی بهعنوان میهمانان این بازار، در قبال دو بحران غیرقابل انکار پاسخگو هستند:
– اتلاف سیستماتیک سرمایههای انرژی که میتوانست محرک توسعه باشد.
– تشدید آلودگی هوای کشنده که جان و سلامت میلیونها ایرانی و اقتصاد ملی را هدف قرار داده است.
پرسش نهایی از وزارت صمت: آیا ادامه این مسیر، جز خیانت انرژی به نسل امروز و فردای ایران در قبال ذخایر انرژی و حق تنفس هوای پاک تفسیر دیگری دارد؟
کارشناس دیپلماسی انرژی
