به گزارش دنیای سرمایه، در یادداشتی از حسین راغفر آمده است که ریشه بحران اقتصادی امروز کشور در نقش محوری سیاستهای پولی و ارزی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن قابل درک است. این بحران صرفاً ناکارآمدی اقتصادی نیست، بلکه نشانه فرسایش قرارداد اجتماعی میان مردم و حاکمیت است؛ پول ملی فراتر از یک ابزار مبادله است و نماد اعتماد عمومی به حاکمیت و بیانگر تعهد متقابل دولت و جامعه است. وقتی حاکمیت ارزش این پول را به طور مستمر کاهش میدهد، اعتبار خود را تضعیف میکند و نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی و تزلزل مشروعیت نظام است. در ۳۷ سال گذشته، جامعه ایران بارها شاهد بوده است که داراییهای پولی مردم، اعم از دستمزدها، پساندازها و سپردههای بانکی، در معرض شوکهای ارزی و تورمی قرار گرفتهاند و این شوکها هم قدرت خرید را کاهش دادهاند و هم پیامی به جامعه منتقل کردهاند که پول ملی نماینده کار و تلاش شهروندان نیست. این وضعیت بهویژه طبقات متوسط و پایین را هدف گرفته و آنها را هر روز فقیرتر کرده است. پس از جنگ هشت ساله، کاهش مستمر ارزش پول ملی به یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی دولت تبدیل شد و این روند بهتدریج با عقبنشینی حاکمیت از تعهدات مصرح در قانون اساسی همراه شد. در این فرایند، تعهداتی مانند آموزش عمومی، بهداشت و سلامت، مسکن، تغذیه و آموزش عالی که ستونهای قرارداد اجتماعیاند، بهتدریج تضعیف یا کنار گذاشته شدند. در واقع، نقض قرارداد اجتماعی از دو مسیر همزمان پیش رفت: یکی از طریق کاهش ارزش پول ملی و دیگری از طریق واگذاری مسؤلیتهای بنیادین دولت به بازار و خانوارها. کاهش ارزش پول ملی نه فقط فقیرتر شدن اکثریت را به دنبال داشت، بلکه به شکلگیری توزیع خودسرانه و ناعادلانه ثروت انجامید. در این فرایند، برندگان اصلی کسانی بودند که به منابع قدرت و اعتبار بانکی دسترسی داشتند که با دریافت تسهیلات کلان و بازپرداخت آن با پولی که روز به روز بیارزشتر میشد، ثروتهای هنگفتی انباشت کردند. در مقابل، گروههایی که فاقد سرمایهاند، هر روز فاصله بیشتری با حداقلهای معیشتی پیدا کردند؛ نتیجه چنین روندی، تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش تنشهای اجتماعی است. رشد نابرابری یکی از مهمترین عوامل نارضایتی عمومی است و همزمان، تضعیف پول ملی به تخریب اخلاق اقتصادی نیز دامن میزند. فعالیتهای مولد جای خود را به سفتهبازی، سوداگری و احتکار داد و بازار ارز، مسکن و سایر داراییها به میدان سودهای کلان تبدیل شد. در این میان، خود حاکمیت نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم این فعالیتها را تشویق کرد؛ نتیجه طبیعی این وضعیت فرار سرمایه از کشور بود که منابع مالی، سرمایه انسانی و اجتماعی را از اقتصاد ایران خارج کرد. مجموعه این عوامل بنیانهای اخلاقی اقتصاد را تضعیف و بیثباتی اجتماعی و سیاسی را تشدید کرد. کاهش ارزش پول ملی نه تنها یکی از مهمترین اشکال اخلال در اقتصاد است، بلکه مخربترین و ایرانیزهشدهترین شکل اخلال است؛ زیرا برای تامین هزینههای داخلی، دولت ناچار است حجم بیشتری از این پول را به اقتصاد تزریق کند و در نتیجه به کسری بودجههای مزمن و افزایش نرخ ارز میانجامد. این دور باطل تورم و بیاعتمادی را بازتولید میکند. در شرایط کنونی پرسش اصلی همچنان باقی است: راه خروج از این وضعیت چیست؟ پاسخ ساده نیست و سناریوهای مختلفی قابل طرح است؛ اما بهطور خلاصه، تنها گزینه نجات کشور، مجموعهای از اقدامات فوری و بنیادین است که به بازسازی اعتماد عمومی به حاکمیت منجر شود. این اقدامات میتواند بهعنوان یک بازآرایی عمیق در مسیر پس از جنگ تحمیلی دیده شود؛ چیزی شبیه یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی درون ساختار قدرت، هرچند تحقق آن در شرایط کنونی دشوار به نظر میرسد. نخستین گام، تغییر جهت اساسی در مسیر اقتصاد است و دولت باید نقشی فعالتر در هدایت اقتصاد ایفا کند و از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی برای اجرای طرحهای توسعه با محوریت اشتغال بهره ببرد، بهطوری که منافع عمومی بر سودهای کوتاهمدت مقدم باشد. دومین اقدام، تقویت مستمر پول ملی است؛ هرچند ارزش پول ملی طی سالها در سایه افزایش نرخ ارز کاهش یافته، اکنون باید این مسیر معکوس شده و رابطه ارزهای خارجی به نفع ریال تغییر کند، که لازمه آن اصلاحات ساختاری است. سومین اقدام، مبارزه قاطع با فساد است؛ فسادی که با نظام بانکی، توزیع رانت و دسترسی نابرابر به منابع پیوند دارد. چهارم، بازگشت عملی به قرارداد اجتماعی مندرج در قانون اساسی و اجرای کامل تعهدات حاکمیت در قبال حقوق اساسی مردم است. پنجم، تامین امنیت و ثبات کشور از طریق استقرار یک نظام مالیاتی مقتدر، عادلانه و کارآمد است؛ اصلاح نظام مالیاتی یکی از ارکان اصلی این انقلاب اقتصادی است. ششم، خروج نهادهای نظامی و امنیتی از فعالیتهای اقتصادی و تامین منابع مالی آنها از طریق مالیات است تا اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی بازسازی شود. در ادامه باید به استقرار اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به جای اقتصاد سوداگری و رانتی، اصلاح ساختار نظام بانکی در خدمت تولید و معیشت، توزیع عادلانه فرصتها و منابع، کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، اصلاح نظام دستمزدها با معیارهای رقابتی منطقهای و بینالمللی و در نهایت حاکمیت قانون و نظم قانونی در همه سطوح رسید. بدون حاکمیت قانون، هیچیک از این اصلاحات به نتیجه نمیرسد و اقتصاد ایران بیش از هر زمان به بازسازی اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها با توقف تضعیف پول ملی و بازگشت به اصول بنیادین عدالت، قانون و پاسخگویی حاکمیت قابل احیاست.
