به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، رمضان نعمتی، معاون فنی شرکت بیمه امید در گفتوگو با خبرنگار دنیای سرمایه گذاری آنلاین گفت: امروزه به دلايل مختلف، پروسه دريافت خسارت از شرکتهاي بيمهگر به خصوص در پروندههاي خسارت داراي مبالغ بالا با چالشهاي عديدهاي مواجه است که ريشهيابي علت هر يک از موانع عدم دريافت به موقع خسارت، ميتواند منتج به تغيير شرايط درجشده در بيمهنامههاي صادره از سوي شرکتهاي بيمه در زمان تمديد آن شود. به نظر ميرسد، ماهيت عمليات بيمهگري و قبول تعهد به جبران خسارت احتمالي، مشروط به انجام وظايف از سوي بيمهگذار با رويکرد نوع فعاليت بيمهگذار و رعايت کليه الزامات ايمني و استانداردهاي مربوطه و نيز با لحاظ قصور احتمالي عوامل اجرايي بيمهگذار از يکسو و نوع نگارش بيمهنامه و استفاده از متون کلي و غير شفاف و مبهم در شرايط خصوصي بيمهنامهها از سوي ديگر، جملگي ميتواند موجب بروز اختلاف در زمان رسيدگي و پرداخت خسارت شود. حال اين سوال مطرح ميشود که بيمهگذاري که به اميد حمايت بيمهگر در زمان بروز خسارت نسبت به ابتياع بيمهنامه اقدام کرده و وقوع حادثه موجبات بروز آسيبهاي جدي به اموال و نيز تعطيلي جريان درآمدزايي ايشان به دليل توقف در فعاليت گرديده، به چه روشي ميتواند موفق به دريافت به موقع خسارت واقعي خود شود.
وی ادامه داد: شايد پاسخ سوال مطرحشده در مقدمه مذکور از ديد عوام اين باشد که مراجعه به محکمه و طرح شکايت عليه بيمهگر تنها راه جبران خسارت باشد، ولي به محض طرح اين پاسخ موضوعاتي از قبيل مدت زمان رسيدگي به پرونده، هزينه رسيدگي، اطمينان از نتيجه و ساير موضوعات مترتب بر فرآيند رسيدگي به پرونده اختلافي از سوي محاکم قضايي در ذهن متواتر ميشود. اگر تاکنون وارد دادگستري و به ويژه محاکم حقوقي شده باشيد، قطعا با حجم بالاي مراجعهکننده و پروندههاي قطور مربوط به اختلافات حقوقي افراد جامعه مواجه شدهايد. اين مساله نشاندهنده اين است که بروز اختلافات حقوقي ميان افراد در جامعه موضوعي غير قابل اجتناب است و حتي اگر در زمان انعقاد قرارداد، عليالظاهر اختلافي ميان طرفين قرارداد نباشد، ليکن پس از گذشت زمان حداقل در زمينه تفسير قرارداد و نحوه اجراي آن اختلافاتي حادث ميشود. به دليل اينکه عمده افراد جامعه کماکان ديدگاه سنتي رجوع به دادگاه را در نظر دارند و مزاياي داوري به خوبي نشان داده نشده است، ميزان ارجاع پروندهها به داوري چندان مورد استقبال قرار نگرفته، هر چند اين مهم بهتدريج در حال تغيير است؛ زيرا مزاياي وجود شرط داوري بعضا به همت فعالان امر حقوقي و کارشناسان رسمي به خوبي براي عموم افراد جامعه در حال تبيين است.
نعمتی بیان کرد: به منظور حلوفصل اختلافات از ديرباز، نهادي با عنوان دادگستري و دادگاه با رياست يک قاضي وجود داشته، اما در سالهاي اخير به دليل اينکه حجم پروندهها بسيار زياده شده و جمعيت نيز رو به فزوني رفته، ضرورت دارد که در فضاي حقوقي، اشخاص متخصص و کارداني وجود داشته باشند تا از انباشت پروندهها در دادگاهها جلوگيري کرده و با هزينه کمتر، دقت و سرعت بيشتر، اختلافات را حلوفصل نمايند. اين اشخاص به عنوان داور شناخته ميشوند.
وی گفت: به صورت کلي داوري عبارت است از رفع اختلاف ميان طرفين دعوي از طريق واگذاري آن به حکميت اشخاصي که طرفين دعوي آنها را با توافق خود انتخاب ميکنند. مفهوم داوري و مقررات مربوط به آن در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است.
انتخاب داور و حَکَم توسط طرفين
معاون فنی شرکت بیمه امید گفت: اولين ويژگي از مزاياي داوري اين است که در دادگاه، قاضي از پيش تعيين شده و قاضي رسيدگيکننده در دادگاه را هيچيک از طرفين دعوي انتخاب نميکنند، ولي آنها ميتوانند داور را با شناخت و اراده خود و توافقي که دارند، انتخاب کنند. طرفين اختلاف، در انتخاب داور کاملا آزاد هستند و ميتوانند مطابق با نظر خود نسبت به انتخاب داور متخصص و همچنين داراي ويژگيهاي فردي از قبيل عدالت، خوشنام بودن، صداقت و ايمان اقدام نمايند. همچنين اين امکان وجود دارد که اگر طرفين دعوي در انتخاب داور به توافق نرسند، انتخاب داور را به دادگاه واگذار کنند. در اين حالت معمولا محاکم در انتخاب داور با دقت لازم شخصي را انتخاب ميکنند تا از عهده حل اختلاف برآيد.
سرعت در رسيدگي
وی ادامه داد: يکي از مهمترين ويژگيهاي امر داوري، سرعت در رسيدگي ميباشد. بر مبناي تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني، اگر مدت داوري معين نشده باشد، مدت قانوني آن 3 ماه ميباشد و طرفين دعوي ميتوانند با توافق يکديگر مدت داوري را تمديد نمايند. ليکن مشکل رسيدگي در دادگاه آن است که طرفين نميتوانند مدت رسيدگي را تمديد کنند يا مانع از تجديد اوقات محاکمه شوند.
کمتر بودن هزينههاي داوري
نعمتی گفت: هزينه رسيدگي و دادرسي در نهاد داوري به ميزان قابل توجهي از هزينههاي دادگاه کمتر بوده و طرفين دعوي هزينهاي کمتر از آنچه بايد در دادگاه پرداخت کنند در داوري پرداخت خواهند کرد. مطابق با آييننامه حقالزحمه داوري، ميزان حقالزحمه داوري و نحوه پرداخت آن بر مبناي توافق داور با طرفين است، در غير اين صورت، حقالزحمه داوري براي اختلافات تا سقف 10 ميليارد ريال (ميزان خواسته) به ماخذ 2 درصد محاسبه ميشود که در قياس با هزينه دادرسي در محاکم بدوي و تجديد نظر به هيچوجه قابل قياس نيست. همچنين وفق تبصره يک از ماده 2 آييننامه مربوطه و چنانچه ميزان خواسته از مبالغ بسيار بالايي برخوردار باشد، با اين حال حداکثر حقالزحمه داوري يکونيم ميليارد ريال خواهد بود.
اجراي سريع راي داور
وی ادامه داد: بر مبناي ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني، محکوم عليه تکليف دارد که ظرف مهلت 20 روز رأي داور را اجرا کند، در غير اين صورت دادگاه به درخواست ذينفع مکلف به صدور اجراييه است. اين بدان معني است که در قياس با آراي صادره در محاکم قضايي، راي داوري قطعي و لازمالاجرا براي طرفين و از اين حيث قابل مقايسه با راي محاکم تجديد نظر ميباشد. از جمله مزاياي ديگر امر داوري ميتوان به سهولت و آساني در رسيدگي، خصوصي و محرمانگي بودن رسيدگي و کمتر شدن حجم پروندهها در محاکم و نهايتا افزايش دقت در رسيدگي به اختلافات اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: با عنايت به موارد مطرحشده، ارجاع اختلاف به داوري امري منطقي به نظر ميرسد، ولي اين سوال مطرح ميشود که آيا طرفين اختلاف مختار به اين ارجاع هستند يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد تاکيد کرد که چنانچه شرط حل اختلاف در شرايط قرارداد و يا بيمهنامه ذکر شده باشد، عملا امکان ارجاع اختلاف به محاکم قضايي و رسيدگي به آن از اين طريق ميسر نخواهد بود؛ به عبارتي وجود شرط داوري در هر قرارداد بيمهاي موجب سلب صلاحيت محاکم به رسيدگي به اختلافات طرفين در آن قرارداد خواهد شد، لذا ميتوان اين مهم را نيز به عنوان يکي ديگر از مزاياي وجود شرط داوري نام برد، با اين حال بازبيني مفاد شرايط عمومي و خصوصي بيمهنامههاي رايج در صنعت بيمه نشاندهنده رويکرد چندگانه علماي بيمه به امر داوري بوده، در جايي به جاي رسيدگي به اختلافات از طريق هيات داوري، هيات کارشناسي مورد تاکيد قرار گرفته و در جاي ديگر، عبارت رسيدگي به اختلاف توسط محاکم و يا داوري ذکر شده که عملا امر داوري را از حالت اجبار به داوري مخير تبديل کرده و در بسياري از رشتههاي بيمهاي نيز کارشناسان صدور در نگارش متن شرط داوري آنچنان دقت لازم را به کار ميبندند که تفسيرهاي خاص از شرط داوري که خود بايد موجب حل اختلاف گردد، باعث بروز اختلاف مضاعف نيز ميشود. با توجه به اينکه همواره شرايط خصوصي بيمهنامه ارجع به شرايط عمومي بوده و هست، لذا به نظر ميرسد، در زماني که شرط حل اختلاف در شرايط عمومي بيمهنامه درج شده باشد يا نشده باشد، ذکر شرط حل اختلاف از طريق داوري در مفاد شرايط خصوصي بيمهنامه راهگشا خواهد بود.
شرط حل اختلاف از طريق داوري
وی تصریح کرد: همانطور که در سطور قبل بدان تاکيد شد، نگارش شرط حل اختلاف تحت عنوان داوري بايد شفاف و عاري از هرگونه ابهام باشد. به هر حال اين شرط نبايد موجب بروز اختلاف گردد، بر اساس تجربيات نگارنده که در بيش از صدها فقره پرونده اختلافي به عنوان داور نقش داشته، بهترين شرط حل اختلاف که به صورت کاملا خلاصه و شفاف ميتواند در شرايط خصوصي بيمهنامهها درج شود، به شرح ذيل است.
«در صورت بروز هرگونه اختلاف مراتب بدواً از طريق مذاکره مسالمتآميز و در صورت عدم حصول نتيجه موضوع اختلاف از طريق ارجاع به هيات داوري مورد حلوفصل قرار خواهد گرفت.»
نعمتی در انتها بیان کرد: با وجود مزاياي وجود شرط داوري براي هر يک از طرفين اختلاف، بعضا مشاهده شده که شرکتهاي بيمه از ذکر اين شرط در بيمهنامه خودداري ميکنند و يا شرط داوري را به صورتي تنظيم مينمايند که ورود به آن داراي مزيت نسبي براي بيمهگر باشد، لذا به نظر ميرسد، بيمهگذاران محترم به خصوص شرکتهاي بزرگ صنعتي که سرمايههاي بالاي خود را تحت پوشش بيمهنامههاي رايج قرار ميدهند، اين مهم را فراموش نکنند که وجود شرط داوري از ضروريات فعاليتهاي اقتصادي امروزه است و مفاد شرط داوري نيز به همين جهت از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود؛ بنابراين از هرگونه ذکر الفاظ غير از متن پيشنهادي خودداري کنند.
