به گزارش دنیای سرمایه، معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اختیارات شورای رقابت بهعنوان نهاد سیاستگذار در زمینه قیمتگذاری خودرو، توضیحاتی درباره دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و فرایند تعیین قیمتها ارائه کرد.
به موجب ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیأت تعیین و تثبیت قیمتها مسئول محاسبات قیمت خودروهای سواری است. این هیأت با همکاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، محاسبات لازم را بر اساس مستندات و مدارک ارسالشده از سوی خودروسازان انجام میدهد و در نهایت قیمتهای جدید را ابلاغ میکند.
وی افزود: پیشنهاد افزایش قیمت توسط خودروسازان، در قالب مستندات و مدارک مثبته ارائه میشود. این مدارک پس از بررسی و تکمیل، توسط مراجع مربوطه تأیید شده و پس از جمعبندی، ابلاغ قیمت جدید صورت میگیرد. این روند، جزء فرآیندهایی است که در حوزه خودروهای سواری اجرا میشود.
در دستورالعمل جدید، جایی برای تعدد و بهروزرسانی مداوم قیمتها در نظر گرفته نشده است. در این چارچوب، تغییرات قیمت تنها در صورت درخواستهای خاص خودروسازان بررسی میشود.
ضوابط کالاهای انحصاری نیز در این دستورالعمل پیشبینی شده است. بر اساس مدل جدید، اگر یک شرکت خودروساز بیش از دو بار در یک سال درخواست افزایش قیمت دهد، شرایط خاصی برای بررسی این درخواستها در نظر گرفته خواهد شد. دو شاخص اصلی برای بررسی درخواستهای افزایش قیمت شامل شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت و نرخ افزایش ارز است.
این مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: اگر درخواست افزایش قیمت کمتر از ۱۰ درصد باشد، بررسی جدید صورت نمیگیرد و درخواست قیمت مجدد پذیرفته نخواهد شد.
شانیان تأکید کرد که مبنای تنظیم قیمت خودرو به طور عمده در اختیار هیأت تعیین و تثبیت قیمتها قرار دارد و این فرآیند برای افزایش شفافیت و جلوگیری از تعدد درخواستها طراحی شده است.
وی همچنین بیان داشت که هیأت تعیین و تثبیت قیمتها فقط سازمان حمایت نیست بلکه مجموعهای از وزارتخانهها و نهادهای مختلف عضو و صاحب رای در این هیأت هستند و سازمان حمایت صرفاً یک رای در این هیأت دارد.
شانیان با بیان اینکه یکی از اعضای این هیأت اتاق بازرگانی است، گفت: اتاق بازرگانی در این هیأت صاحب رای است. این هیأت هم صرفاً برای تعیین قیمت خودرو نیست.
وی افزود: سازمان حمایت هم قیمتگذار نیست. شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت را به هیأت تعیین و تثبیت قیمتها واگذار کرده و دستگاه محاسب را سازمان حمایت قرار داده است.
