به گزارش دنیای سرمایه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در نمایشگاهی تخصصی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ضمن تأکید بر اهمیت روزافزون بهینهسازی مصرف انرژی، بیان کرد که توجه به این حوزه در سالهای اخیر بیشتر شده است. همچنین از احتمال تصویب سریعتر اساسنامه سازمان بهینهسازی خبر داد و گفت در دولت پیشنویس اساسنامه تصویب شده و ممکن است طی هفته جاری یا آینده به تصویب نهایی برسد؛ پس از آن نیز در هیئت تطبیق قوانین دولت و مجلس بررسی خواهد شد که به گفته وی در این مرحله با مشکلی مواجه نخواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی همچنین عنوان کرد که سیاستهای قیمتی بدون حضور و شانهبهشانه غیرقیمتی، کارایی لازم را ندارند و نمونههای ناکارآمد این رویکرد در گذشته وجود داشته است؛ بهویژه مصوبه اخیر دولت درباره بنزین با این اشکال روبهروست. شریعتی معتقد است نرخ سومی که دولت تعیین کرده است از نظر قیمت بهرغم وجود تفاوت با کشورهای همسایه، کارایی مطلوب ندارد و پیوستهای اجتماعی مناسبی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. وی افزود که دولت باید تصمیمگیری کند اما طولانی شدن این روند کار را دشوار میکند.
وی بر ضرورت اتصال یارانههای انرژی به کُد ملی تأکید کرد و توضیح داد که در حوزه بنزین این اتفاق هنوز رخ نداده زیرا داشتن خودرو شرط دریافت یارانه است، در حالی که همه اقشار جامعه خودرو ندارند. به گفته او، دولت موظف است به اقشار کمدرآمد یارانه بدهد و راهکار دیگر، اصلاح مسیر تخصیص یارانه و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف است. همچنین تکمیل «میترینگ» و هوشمندسازی شبکه بهعنوان ابزارهای غیرقیمتی ضروری مطرح شدند.
شریعتی با اشاره به تنوعبخشی به سبد سوخت، گفت اجرای این امر نیز با تأخیر مواجه شده؛ اما وزارت نفت بالاخره دستورالعمل جدید استفاده از LPG را صادر کرده است. وی افزود برای رسیدن به اهداف بهینهسازی انرژی باید اجماع ملی ایجاد و از دوگانهسازیهای سیاسی دوری کرد؛ برخی اعتقاد دارند قیمتها باید به شکل کاملاً جهانی شود که با واقعیتهای اقتصادی کشور همسو نیست و مخالفان نیز بر مصرف بیرویه تأکید دارند. شریعتی این دیدگاه را نیز نادرست دانست و هشدار داد که نتیجه آن تنها ورشکستگی است.
وی با اشاره به مبنای تصمیمگیری در اقتصاد داخلی، گفت ایران با وجود ظرفیتهای داخلی گسترده باید از مولفههای درونی اقتصاد پیروی کند. یکی از این مولفهها، قیمت تمامشده تولید انرژی است. شریعتی توضیح داد که نرخ فوب خلیجفارس حدود ۶۰ سنت است و هماکنون ۱۰ درصد از بنزین کشور وارداتی است. براساس اظهارات وی، قیمت تمامشدهٔ هر لیتر بنزین داخلی، حتی بدون احتساب قیمت نفت، حدود ۱۰ هزار تومان است و با احتساب بنزین وارداتی برای دولت به حدود ۱۵ هزار تومان میرسد. او تأکید کرد که امکان اعمال ناگهانی این قیمت وجود ندارد و دولت پس از سالها، تنها توانسته نرخ جایگاه را به ۵ هزار تومان برساند؛ در نهایت نتیجه گرفت که سیاستهای غیرقیمتی حتماً باید همراه با سیاستهای قیمتی بهکار گرفته شوند.
