به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه، به نقل از روزنامه قدس، تجربه نشان میدهد حتی اگر دولت قسم بخورد قیمتها ثابت میماند، ذهنیت عمومی به سمت افزایش قیمت حرکت میکند و فروشندگان، صاحبان املاک و خدمات برای حفظ ارزش درآمد خود، بهطور پیشگیرانه قیمتها را افزایش میدهند و بنزین ۵هزار تومانی نهتنها موج تازهای از گرانی کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال به راه میاندازد، بلکه به عنوان رمز گرانی در بازارهایی تبدیل میشود که شاید ارتباط مستقیمی با سوخت ندارند. لازم به ذکر است افزایش قیمت بنزین بیش از همه طبقه متوسط را تحت فشار میگذارد؛ گروهی که سهمیه ۶۰ لیتری پاسخگوی نیاز ماهانه آنها نیست و باید از بنزین آزاد استفاده کنند. خودروهای وارداتی و نوشماره نیز که سهمیه آنها حذف یا مشمول سهمیه پیمایشی شدهاند، در ظاهر متعلق به اقشار مرفهاند، اما واقعاً بسیاری از آنها وسیله کار و تردد روزمره خانوارهایی هستند که با توان محدود مالی زندگی میکنند. از منظر کلان اقتصادی هم بنزین ۵هزار تومانی را نمیتوان جدا از وضعیت کسری بودجه تحلیل کرد. دولت با ناترازی بانکها، صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه سنگین مواجه است و به منابع نقدی فوری نیاز دارد. در چنین شرایطی، سادهترین کار افزایش قیمت حاملهای انرژی است؛ اقدامی که بدون مهار تورم ساختاری و آزادسازی واقعی اقتصاد، فقط رکود تورمی را تشدید میکند، قدرت خرید مردم و تقاضا در بازار را کاهش میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. در همین حال و فراتر از آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی این تصمیم بسیار نگرانکننده است. جامعه ایران در سالهای اخیر فشار اقتصادی سنگینی تحمل کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاران در پایینترین سطح قرار دارد، پس هر شوک قیمتی میتواند به جرقهای در انبار باروت تبدیل شود و پایان آذر مقارن با آغاز تورم فصلی شب عید، میتواند گرانیها را تشدید کند و چهبسا مقدمهای برای افزایش سایر حاملهای انرژی در بودجه سال آینده باشد. با این مصوبه بنزینی همچنین باید به دولت گوشزد کرد نمیتوان قیمت بنزین را جهانی کرد اما درآمد مردم را ریالی و دستوری نگه داشت و یا از تاکسیهای اینترنتی خواست کرایهها را ثابت نگه دارند اما هزینههایشان را بالا برد. واقعیت این است که بازار در نهایت مسیر خود را پیدا میکند و آن مسیر، متأسفانه به سمت کاهش رفاه و تشدید شکاف طبقاتی است و بنزین ۵هزار تومانی شاید در کوتاهمدت بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، اما هزینههای پنهان آن برای اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی بسیار سنگینتر خواهد بود.










