به گزارش دنیای سرمایه، براساس گزارش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، با وجود رشد شدید قیمتها در بازارهای موازی مانند طلا و ارز، رشد قیمت در بازار مسکن بسیار کمتر از تورم عمومی بوده و گاه روند کاهشی در بهای اسمی واحدهای مسکونی برآورد شده است و انتظار میرود ثبات فعلی حاکم بر بازار مسکن در ماههای آتی نیز ادامه یابد. براساس دادههای اولیه و برآوردهای کارشناسی، رشد قیمت اسمی واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال تا دی ماه حدود ۱۱ درصد بوده است.
کاهش رشد نقطه به نقطه شاخص اجارهبها
بر خلاف رویههای سالهای گذشته، از فروردین ۱۴۰۴ رشد نقطه به نقطه شاخص اجارهبها کاهشی بوده در حالی که تورم نقطه به نقطه (شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار) روند افزایشی داشته است.
- تورم نقطه به نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی (تورم عمومی): ۵۲.۶ درصد
- رشد نقطه به نقطه شاخص اجارهبهای مسکن: ۳۳.۴ درصد
واضح است که روند و شرایط اجاره بها به میزان قابل توجهی از تورم عمومی فاصله گرفته است.
تعداد واحد مسکونی در پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۳، در مناطق شهری کشور با رشد ۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۵۲۲ هزار واحد مسکونی و در شهر تهران با رشد ۷ درصدی به ۵۷ هزار واحد مسکونی (در همین بازه زمانی) رسیده است، تحقق این تعداد صدور پروانه ساختمان مسکونی پس از گذشت حدود ۱۱ سال اتفاق افتاده است که بخش عمدهای از آن به صدور پروانه ساختمانی در طرحهای حمایتی مسکن مربوط میشود.
هرچند به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین جذب منابع توسط بازارهای رقیب، شمار پروانههای ساختمانی صادرشده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و رشد این شاخص در شهر تهران منفی ۱۱ درصد و در مناطق شهری کشور منفی ۲۰ درصد گزارش شده است. امید میرود با ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال این روند بهبود یابد.
روند رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی بوده و از سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ مثبت شده است؛ از جمله حدود ۵ درصد رشد در سال ۱۴۰۳ برای کل مناطق شهری و بیش از ۱۸ درصد در شهر تهران محقق شده است.
