به گزارش دنیای سرمایه، اخیراً هیئت وزیران مصوبه جدید دولت مبنی بر سهمیهبندی جدید سوخت در کشور را ابلاغ کرد تا استفاده حداکثری از سهمیه کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین را هدف قرار دهد و قرار بود از ۱۵ آذرماه (ابتدای هفته جاری) اجرایی شود که اجرای آن با هدف اعمال برخی اصلاحات به هفته آینده (شنبه ۲۲ آذرماه) موکول شد.
ایسنا نوشت: بر اساس این مصوبه و پیش از اعمال و ابلاغ اصلاحیه جدید، مقرر شد که علاوه بر سهمیه اول و دوم، نرخ سهمیه سوم نیز برای برخی از خودروها و وسایل نقلیه اعمال شود و در صورت مصرف ۶۰ لیتر ماهانه ۱۵۰۰ تومانی و مصرف ۱۰۰ لیتر به نرخ دوم یا ۳۰۰۰ تومانی، مصرف مازاد با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومانی قابل استفاده است.
از سوی دیگر بنزین ۵۰۰۰ تومانی شامل خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم یا غیر از خودرو اول مالکان خودروهای داخلی، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خودروها با پلاک دولتی میشد و هر خودرویی که از طریق کارت جایگاه سوخت اقدام به سوخت گیری کند نرخ بنزین ۵۰۰۰ تومانی برای وی محاسبه میشود و تنها یک خودرو واجد استفاده از سهیمه اول و دوم خواهد بود و کارت سوخت باقی خودروهای شخصی که مالک چند خودرو باشد با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانه سوز از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به نصف کاهش مییابد.
با این حال، پس از برخی اظهارنظرها و انتقادات درباره مکانیسم و نحوه مشمول سهمیه شدن خودروهای نوشماره، دولت روز گذشته اصلاحیه جدیدی به مصوبه اخیر اضافه شد که مقرر شده تا خودروهای صفرِ تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه سهمیه اول و دوم بنزین دریافت خواهند کرد.
قضیه از آن قرار بود که برخی از واکنشها به این مصوبه حاکی از آن بود که چرا باید شخصی که پس از ماهها و سالها پس انداز، تازه توانسته که یک خودرو داخلی خریداری کند، مشمول سهمیه اول و دوم بنزین نشود و بر همین اساس اصلاحیه جدید اعمال شد و با اجرایی شدن این اصلاحیه، خودروهای صفر و نوشماره، تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، سهمیه بنزین دریافت کنند.
منظور از خودروهای نو شماره، خودروهای سواری شخصی داخلی است که سند آنها برای اولینبار صادر شده باشد و در سند خودرو، کشور سازنده «ایران» درج شود.
نگاهی به اصلاحیه جدید
همانطور که در اصلاحیه جدید آمده، خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد تومان، مشمول لغو سهمیه اول و دوم بنزین نمیشوند؛ اما با نگاهی به آمارهای تولیدات جدید خودروسازان داخلی که اخیرا بر روی کدال منتشر شده و موضوع افزایش قیمتهای کارخانه که هر چند وقت یک بار اعمال میشود به ویژه از زمان مصوبه مرداد ماه شورای رقابت که مقرر شد هیئت مدیره خودروسازان بر اساس اسناد مورد تایید سازمان حمایت قیمتهای جدید را مطابق فرمولهای مربوطه اعلام کنند و پس از آن شورای رقابت بر آن نظارت کند، بسیاری از خودروهای تولیدی بسته به مزیتها و به اصطلاحی آپشن آن خودرو در مرز یک میلیارد تومان قرار دارند.
بر اساس آمارهای منتشر شده خودروسازان داخلی بر روی کدال، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و طی هشت ماهه نخست امسال، در گروه خودروسازی سایپا و زیرمجموعه آن، بیش از ۸۹ هزار خودرو در گروه X۲۰۰ که شامل تیبا، کوئیک و ساینا است، تولید شده است. در گروه شاهین نیز، طی این مدت بیش از ۲۱ هزار دستگاه و در گروه سهند بیش از ۹ هزار دستگاه تولید شده که البته به نظر میرسد کاهش بیش از ۳۰ درصدی نیز نسبت به میزان تولید در سال گذشته را تجربه میکند.
در بخش محصولات تولیدی ایران خودرو نیز، طی این مدت بیش از ۱۱۳ هزار دستگاه در گروه پژو، بیش از ۹۹ هزار دستگاه در گروه سورن، بیش از ۶۱ هزار دستگاه در گروه دنا، بیش از ۱۱ هزار دستگاه در گروه رانا و بیش از ۵۸ هزار دستگاه در گروه تارا تولید شده است.
اما سوالی که در این میان مطرح میشود این است که اصلاحیه جدید مربوط به سهمیه بنزین، یک دودستگی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد. برای مثال قیمت کارخانه بسیاری از خودروهای تولید به ویژه در گروه خودروسازی ایران خودرو در مرز یک میلیارد تومان قرار دارد و به محض اعمال افزایش قیمت جدید توسط خودروسازان و عبور قیمت خودروها از مرز یک میلیارد تومان، سهمیه اول و دوم خودروهای نوشماره که مشمول افزایش قیمت میشوند و از قیمت مذکور بالاتر میروند، لغو خواهد شد.
به نظر میرسد که اگر این مصوبه، مطابق اصلاحیه اخیر در مورد خودروهای داخلی نوشماره، اجرایی شود و با گذشت زمان و افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازها، بسیاری از محصولات خودروسازان داخلی نیز از مرز یک میلیارد تومان عبور کنند و اگر قرار باشد، برای کنترل این موضوع، شورای رقابت، قصد مخالفت با افزایش قیمت خودروسازها را داشته باشد، بدون شک میزان تولید محصولات خودروسازها با کاهش روبرو خواهد شد و همین موضوع که به عدم عرضه منجر میشود، اثر بالایی در افزایش قیمت محصولات در بازار خواهد داشت.
