به گزارش دنیای سرمایه، انتشار گزارش تورمی دی ماه تصویری دقیق از اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم ارائه میدهد. در گام نخست حذف ارز ترجیحی منجر به جهش تورم نقطهای به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد شد و تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها را نیز به مرز ۹۰ درصد رساند و احتمال دارد تا پایان سال تورم غذا به سطح سه رقمی برسد.
حذف ارز ترجیحی موجب شد تا تورم ماهانه به ۷.۹ درصد برسد و نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز معادل ۱۳.۸ درصد شود. لااقل سه دسته از کالاهای خوراکی هم اکنون تورم سه رقمی دارند؛ گروههای «نان و غلات»، «روغن و چربیها» و «میوه و خشکبار» بیش از سایر گروهها محاسبه شدهاند و انتظار میرود تا پایان سال تورم گوشت و لبنیات نیز سه رقمی شود. بنا به تجربه میتوان گفت اثرات شوک اخیر لااقل تا یک سال بر شانههای اقتصاد سنگینی کند و به همین دلیل بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی انتظار تورمی بسیار بالاتر را برای ۱۴۰۵ دارند.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، درباره شاخص تورم گفت: با اقداماتی که دولت انجام داد، به ویژه با حذف ارز ترجیحی و تحمیل شوکی تازه به اقتصاد، انتظار میرفت تورم به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و انتشار آمار اخیر این مهم را تایید کرد. شوکی که در بدترین زمان ممکن از نظر اقتصادی وارد شد و با وجود همه هشدارهای دلسوزان، دولت به این اقدام دست زد.
وی افزود: متاسفانه دولت چهاردهم هم مانند دولت سیزدهم ترجیح داد تا یک سیاست غلط را برای بار چندم اجرا کند. بدبختانه ما با عدهای اقتصاد خوانده مواجهیم که با شبهتئوریهای خود و سیگنالهای غلط، بدون ذرهای توجه به واقعیات ایران، دائما سیاستگذار را برای این دست از اقدامات توجیه میکنند. به هر روی با حذف ارز ترجیحی و در شرایطی که بدون حذف آن هم تورم روندی فزاینده به خود گرفته بود، انتظاری جز جهشهای تورمی نمیرفت.
افقه درباره اینکه مدافعان حذف ارز ترجیحی، پرداخت این ارز را بی اثر میدانستند که فقط موجب گسترش رانت میشود، تاکید کرد: قبلا هم این حرفها را میزدند ولی با حذف ارز ترجیحی مشخص شده و میشود که چنین حرفهایی برای مقدمهچینی شوک درمانی است. به این تناقض باید اقتصادخواندههای دست راستی پاسخ دهند. به هر روی جهشهای قیمتی که در آمارهای رسمی هم نمایان شده، بهترین گواه است بر رد حرفهایی از این دست.
او افزود: در همین روزهای اول حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خوراکیها به ۱۳.۸ درصد و تورم نقطهای آن به ۸۹.۹ درصد رسیده که نشاندهنده اهمیت اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم معیشت و مشکلات مربوط به گرسنگی در جامعه است. اینکه هشدار دادیم نباید بی محابا دست به حذف ارز ترجیحی زد، نگرانی از این جهشها بود.
کارشناس اقتصاد کلان در مورد آینده اقتصاد گفت: ما بدون اقدامات اخیر نیز در شرایط نامساعدی بودیم و افق کشور مبهم به نظر میرسید. امروز این وضعیت بدتر هم شده و اگر حاکمیت نتواند مشکلات مربوط به تحریمها را رفع کند و این فضای جنگی موجود را مدیریت کند، چشمانداز روشنی برای کشور نمیتوانم متصور شوم. واقعا امروز ما در یک وضعیت خطیر قرار گرفتیم که نیازمند اقدامات فوری است.
افقه افزود: اکنون که معیشت و تولید از درون کشور با شوک ارزی اخیر زیر فشار بیشتری قرار گرفته، وخامت اوضاع تشدید هم شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اقداماتی که تحت نام «تک نرخی کردن ارز»، تمام اختیار قیمتگذاری ارز را به خارج از کشور واگذار کردند. در کشور ما، با وجود ارز ترجیحی هم یک اظهار نظر از سوی رییس جمهوری ایالات متحده، بازارها را به هم میریخت، اکنون این تأثیرپذیری دو چندان شده است.
افقه با بیان اینکه امکان تک نرخی ارز در شرایط فعلی ایران وجود ندارد، هشدار داد: پافشاری بر این سیاست یعنی سپردن هر چه بیشتر افسار اقتصاد به دست واشنگتن و تحولات بیرونی، آن هم در میانه یک محاصره سیاسی- نظامی. من واقعا نمیتوانم هضم کنم چطور برخی از افراد بدون توجه به این مسائل برای کشور این نسخههای خسارت بار را تجویز میکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در مورد میزان موفقیت احتمالی «تک نرخی شدن ارز» توضیح داد: من شانسی برای این سیاست قائل نیستم و فکر هم نمیکنم بتوانند در نهایت ارز را تک نرخی کنند. دیر یا زود دولت مجبور به تعیین نرخهای تازه برای ارز میشود، چنان که دولت سیزدهم ناچار به تعیین نرخ ارز شد و نتیجه این اقدامات چیزی جز جهشهای قیمتی نبوده است.
از نظر این اقتصاددان دولت به این دلیل ناچار به تعیین نرخهای تازه برای ارز میشود که در مقابل نوسانات بازار و تضعیف معیشت مردم که میتواند به ناآرامیهای عمومی منجر شود، بی تفاوت بماند.
افقه تاکید کرد: هنگامی که مرکز آمار از تورم ۸۹.۹ درصد خوراکیها یا تورم نزدیک ۸ درصد ماهانه خبر میدهد یعنی موتور تورم با تمام ظرفیت روشن شده است. در این شرایط اگر حاکمیت نتواند تنشهای نظامی- سیاسی را مدیریت کند و اگر دولت به منابع جدیدی دست نیابد، تورم به رکوردشکنیهای تازه دست خواهد یافت. به هر روی تا پایان سال تورم بالا خواهد رفت و در سال آینده هم انتظار دارم نرخ تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد هم برسد.
