به گزارش دنیای سرمایه، در یادداشتی از مصطفی هاشمیطبا آمده است که اقتصاد هر جامعه را میتوان به سه لایه اصلی تقسیم کرد: زیربناهای طبیعی مانند آب، خاک، انرژی و منابع طبیعی؛ زیربناهای ساختهشده همچون راهها، بنادر و سدها که فعالیتهای اقتصادی را تسهیل میکنند؛ و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدمات که با قوانین و ضوابط چرخه اقتصاد را به حرکت در میآورند. این سه لایه بهواسطه نیروی انسانی و سیستمهای مالی و پولی به هم پیوند میخورند و هر خدشه در این حوزهها میتواند فعالیتهای اقتصادی را بهشدت متاثر سازد. از این منظر، نقد به نظریههای مبتنی بر اصالت پول مطرح میشود که آیا اقتصاد نسبت به جریان پولی قابلتعریف است یا خیر.
نویسنده یادداشت خاطرنشان میکند که سالهاست کشورمان با تحریمهای بینالمللی روبهرو است و ارتباط بانکی جهانی با محدودیتهایی همراه است. در دولتهای گذشته، برداشتهایی مطرح شد مبنی بر اینکه تحریمها باید کنار گذاشته شوند و عدهای ادعا میکردند میتوان تمامی تحریمها را برداشت کرد؛ اما رویدادهای بینالمللی، مانند تصمیم رئیسجمهور ایالات متحده، به بیاعتمادی نسبت به برجام منجر شد و تحریمها را تشدید کرد. در همان دوره، ریاست سازمان برنامه و بودجه بر عهده آقای نوبخت بود که بعداً به صراحت گفت مدیریت در دوران تحریم را بلد نبودیم و این اظهارنظر همچنان در ذهن برخی مانده است.
این روزها برخی مدیران با این هدف که اقتصاد کشور را بدون در نظر گرفتن محدودیتها تقویت کنند، به دنبال برداشتن سریع تحریمها هستند. اما عبارت «به هر طریقی» مفهومی گسترده دارد و میتواند منجر به از بین رفتن استقلال و وابستگی به دستورات خارج از کشور شود.
سؤالی که مطرح میشود این است که وظیفه اقتصاددانان در این شرایط چیست: آیا توصیه به تسلیم در برابر دشمن است یا ارائه راهکارهای همسویی با شرایط فعلی و طراحی استراتژیهای اقتصادی با توجه به زیربناها و امکانات ملی؟
برداشت از وظایف اقتصاددانان در چارچوب بودجه کل کشور، هرچند اهمیت دارد، اما نباید شأن آنان را زیر سوال ببرد یا این تصور را تقویت کند که فرار از تحریم تنها با کنار گذاشتن اصول اقتصادی و واقعیتهای کشور ممکن است. حتی اگر فرض شود تحریمها رفع شوند، اقتصاددانان باید با فرض رفع تحریمها، شرایط را تحلیل کنند و برای آن وضعیت طرحی اقتصادی ارائه دهند؛ زیرا تصور اینکه با رفع تحریمها همه چیز بهطور خودکار درست میشود، با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
برخی از اعضای جامعه اقتصادی با این باور که فصل تدوین بودجه است، حساسیتهای لازم را نشان میدهند، اما واقعیت این است که اقتصاددانان تاکنون درباره چگونگی اداره اقتصاد در شرایط تحریم سخنی روشن نگفتهاند و بیشتر به محدودیتها و سیاستهای نامطلوب اشاره کردهاند.
فراتر از پرداختن به روابط مالی و پولی، اقتصاد شامل همه ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری است که ثروت کشور را افزایش داده و زمینه توسعه پایدار را فراهم میکند. لذا ادعای توسعه پایدار در ایران در شرایط فعلی زمانی قابل قبول است که بتوانیم با تدبیر، مقاومت و آموزش، کشور را حفظ کرده و به تدریج به ظرفیتهای اقتصاد داخلی اتکا کنیم.
همواره به اقتصاددانان و فرهیختگان امید بستهایم تا با ارائه راهحلهای عینی و عملی برای اقتصاد کشور در شرایط تحریم، از اسراف ثروتهای ملی جلوگیری کنند و ثروت کشور و در نهایت رفاه مردم را افزایش دهند تا در آینده، با برداشته شدن تحریمها، مسیر توسعه با پشتوانهای قویتر ادامه یابد. تجربه دوران تحریم میتواند چراغی برای توسعه پایدار باشد و الا اگر امروز با تدبیر به حفظ کشور همت نورزیم، آینده با چالشهای بزرگتری روبهرو خواهد بود. باشد که اقتصاددانان از کاستن شأن خویش پرهیز کرده و با ارائه راهنمایی به هممیهنان و حاکمیت، جایگاه خود را بهبود بخشند.
