به گزارش دنیای سرمایه، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع وام ازدواج به یکی از چالشهای اصلی میان مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیمگیر تبدیل شد. با وجود پیشنهادهایی برای افزایش مبلغ وام، در نهایت پس از رفتوبرگشتهای متعدد بین کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان برنامه و بودجه، رقم وام ازدواج بدون تغییر باقی ماند؛ این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که صف متقاضیان طولانیتر شد و منابع بانکی محل اختلاف جدی میان نهادهای سیاستگذار است.
وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر چگونه بوده و چرا صفها تا این اندازه طولانی شده است؟
ما چند سالی است که روی موضوع وام ازدواج و فرزندآوری کار و پیگیری میکنیم، نکته مهم این است که این دو وام با بسیاری از وامهای دیگر تفاوت دارند، مثلاً در حوزه مسکن، قانون وجود دارد اما ممکن است اجرا نشود؛ اما درباره وام ازدواج و فرزندآوری، هر عددی که در قانون بودجه تصویب شود، بانک مرکزی و بانکها موظف به پرداخت آن هستند و عملاً ناگزیر از اجرا هستند.
در سالهای مختلف، برآوردی از تعداد متقاضیان انجام میشد، بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج داریم و تقریباً یک میلیون نفر نیز متقاضی وام فرزندآوری هستند، بر اساس این تعداد و مبلغ هر وام، منابعی در قانون بودجه پیشبینی میشد.
اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، منابع پیشبینیشده دیگر متناسب با حجم تقاضا نبود، یعنی عملاً میان منابع و مصارف ناترازی ایجاد شد.
دلیل این ناترازی چه بود؟
از سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را بهطور جدی اجرا کرد. این سیاست باعث محدود شدن وامدهی بانکها شد و فضای انقباضی شدیدی در حوزه پولی شکل گرفت. وقتی بانک مرکزی از یکسو اعطای تسهیلات را محدود میکند، طبیعتاً نمیتواند از سوی دیگر فشار بیاورد که بانکها حجم بالایی وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند، به همین دلیل در فرآیند تصویب بودجه، بانک مرکزی تلاش میکرد منابع کمتری برای این بخش در نظر گرفته شود.
در بودجه سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی افتاد؟
در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی در مجلس لابی گستردهای انجام داد تا منابع بالا نرود. مجلس در ابتدا منابع را از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش داد و همچنین مبلغ وام فردی را حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بالا برد؛ یعنی وام ازدواج از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان رسید، اما این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع با بررسی تطبیق قوانین با سیاستهای کلی یکی از دو تصمیم مجلس را پذیرفت و دیگری را رد کرد: افزایش مبلغ فردی وام به ۳۰۰ میلیون تومان تأیید شد، اما افزایش منابع کلی به ۳۰۰ همت رد شد و منابع دوباره به ۲۰۰ همت بازگشت؛ با استدلال اینکه افزایش منابع باعث ناترازی بانکها میشود. نتیجه این تصمیم، شکلگیری صفهای سنگین بود؛ در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و حدود ۳۷۳ هزار نفر در صف وام فرزندآوری بودند.
در بودجه سال ۱۴۰۴ چهروندی طی شد؟
در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۴ نیز بانک مرکزی تلاش زیادی کرد که منابع افزایش پیدا نکند. در کمیسیونهای مجلس، بهویژه کمیسیون اقتصادی و تلفیق، استدلال میشد که منابع کافی وجود ندارد و افزایش تکالیف بانکی باعث تشدید ناترازی میشود. در ابتدا جمعبندی روی عدد ۲۷۰ همت بود، اما در صحن مجلس و با پیگیری برخی نمایندگان، عدد ۳۷۵ همت برای منابع این تسهیلات تصویب شد. این مصوبه مجدداً به مجمع تشخیص رفت، مجمع تشخیص بار دیگر به افزایش منابع ایراد گرفت و آن را مغایر با ملاحظات ناترازی بانکی دانست، مصوبه به مجلس برگشت؛ مجلس عدد را به ۳۴۰ همت کاهش داد و دوباره بر آن تأکید کرد، اما نهایتاً مجمع تشخیص بار دیگر مخالفت کرد و همان عدد ۲۷۰ همت تثبیت شد، در واقع برای دومین سال متوالی، مجمع تشخیص در این موضوع همسو با دیدگاه بانک مرکزی عمل کرد و منابع را کاهش داد.
نتیجه این کاهش منابع در سال جاری چه بوده است؟
نتیجه کاملاً روشن است، تا پایان دیماه امسال، منابع پیشبینیشده عملاً به پایان رسیده است، یعنی بانکها سهمیه خود را پرداخت کردهاند و هر ثبتنام جدیدی که انجام میشود، منبع مشخصی برای آن وجود ندارد.
- هماکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند
- هماکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند
در زمان حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند؛ این اعداد به معنای انتظار حداقل ششماهه برای دریافت تسهیلات است. پیشبینی میشود تا پایان امسال مجموع افراد در صف به حدود یکونیم میلیون نفر برسد و با ورود متقاضیان سال آینده، در سال ۱۴۰۵ ممکن است صفها به بیش از ۹ ماه افزایش یابد—یعنی فردی که امروز ثبتنام میکند، ممکن است ۹ ماه بعد بتواند وام دریافت کند. بانک مرکزی میگوید کل منابع قابل تخصیص ۵۰۰ همت است، که از این مقدار ۱۳۰ همت برای وام اشتغال و ۳۷۰ همت برای وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص مییابد.
چرا افزایش سهم وام اشتغال محل انتقاد است؟
نکته این است که وام اشتغال در سالهای گذشته معمولاً حدود ۱۰۰ همت بوده و نسبت تحقق آن کمتر از ۱۰ درصد است؛ یعنی اگر ۱۰۰ همت مصوب بود، عملاً شاید ۱۰ همت پرداخت شده باشد. اگر هدف حمایت از اشتغال است، چرا همان ۱۰ همت را به ۲۰ همت افزایش نمیدهند؟ چرا سقف کل را از ۱۰۰ به ۱۳۰ همت میرسانند، اما با این افزایش، منابع وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش میدهند؟ به نظر میرسد این افزایش ۳۰ همتی در بخش اشتغال عملاً ابزاری برای کاهش منابع ازدواج و فرزندآوری بوده است.
واکنش کمیسیون اقتصادی چه بود؟
کمیسیون اقتصادی با توجه به محدودیت ۳۷۰همتی که بانک مرکزی پیشنهاد داده بود، به این جمعبندی رسید که حداقل مبلغ وام فردی افزایش پیدا نکند تا با همین منابع محدود، وضعیت صفها بدتر نشود. اگر منابع ۳۷۰ همت باقی میماند و همزمان مبلغ فردی وام نیز افزایش مییافت، مثلاً وام ازدواج از ۳۰۰ به ۴۵۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان میرسید، صفها ممکن بود به بیش از یک سال افزایش پیدا کند؛ یعنی متقاضیان سال آینده عملاً مطمئن میشدند که در سال ۱۴۰۵ هم وام دریافت نمیکنند و به سال ۱۴۰۶ موکول میشود که این موضوع نارضایتی جدی اجتماعی ایجاد میکرد.
تصمیم نهایی صحن مجلس چه بود؟
وقتی موضوع به صحن مجلس آمد، نمایندگان با پیشنهاد ۳۷۰ همت مخالفت کردند و نهایتاً عدد ۴۷۵ همت برای منابع وام ازدواج و فرزندآوری تصویب شد. اگر این ۴۷۵ همت تثبیت شود و مبلغ فردی وام افزایش پیدا نکند، میتواند صفها را تقریباً به نصف کاهش دهد، در این صورت متقاضیان جدید حداکثر ظرف چهار ماه میتوانند وام خود را دریافت کنند. اما اگر همزمان مبلغ فردی وام افزایش یابد—مثلاً به ۵۰۰ میلیون تومان برسد—عملاً تغییری در وضعیت صف ایجاد نمیشود. درست است که تورم قدرت خرید وام را کاهش داده است و همه این واقعیت را درک میکنند، اما اینجا یک موازنه قیمت-فایده وجود دارد: یا تعداد بیشتری در مدت زمان کوتاهتری وام بگیرند، یا تعداد کمتری وام بزرگتر دریافت کنند. با توجه به وضعیت وخیم صفها، جمعبندی کارشناسی ما این بود که برای امسال تمرکز بر افزایش منابع کلی باشد و مبلغ فردی افزایش پیدا نکند تا ابتدا صفها مدیریت شود، سپس در سالهای بعد میتوان به افزایش مبلغ فردی پرداخت.
اکنون تصمیم نهایی در اختیار چه نهادی است؟
همه چیز اکنون به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی نظارت آن بستگی دارد، همین هفته قرار است این عدد بررسی شود. اگر مجمع دوباره مانند سالهای گذشته منابع را کاهش دهد، مثلاً عدد ۴۷۵ همت را به ۳۷۰ همت برگرداند، عملاً برای سومین سال متوالی منابع کاهش یافته است؛ بدتر از آن، اگر منابع کاهش یابد و بهعوض مبلغ فردی افزایش پیدا کند، عملاً متقاضیان جدید سال آینده هیچ شانسی برای دریافت وام نخواهند داشت و همه به سال بعد موکول میشوند.
