سرمايهگذاري خارجي يکي از کارآمدترين و تاثيرگذارترين روشها براي رسيدن به رشد و شکوفايي اقتصادي براي کشور ميزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخصهاي کلان و خرد اقتصادي و تاثيرات مثبت در سطح بنگاههاي سرمايهپذير نظير دسترسي به بازارهاي صادراتي جديد، ارتقاي سطح رقابتپذيري، انتقال دانش فني و مديريتي، ايجاد امنيت اقتصادي و اشتغالزايي گواهي بر اين کارايي و کارآمدي است. اين امر را بهطور کلي ميتوان يکي از شاخصهاي اصلي توسعه اقتصادي دانست که علاوه بر رشد مولفههاي اشتغال، باعث ارائه جنبهاي مثبت از کشور در صحنههاي بينالمللي و تقويت جايگاه سياسي و امنيتي کشور ميگردد. لازم به ذکر است، سرمايه انساني و زيرساختها به صورت مستقيم بر جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران موثرند که در اين بخش با توجه به شرايط اقتصاد تورمي کشور در بخش نيروي کار ارزان جاذبه ايجاد ميکند و در بخشي ديگر عدم وجود زيرساخت موثر و ورود بخش دولتي دافعه را براي سرمايهگذار به همراه دارد. از سوي ديگر، تحرکات و تهديدات نظامي منطقه سبب شده، سرمايهگذاري در ايران با ريسک بالايي اتفاق بيفتد که در عدم جذابيت آن موثر است؛ ضمن اينکه از سال 2023 روند سرمايهگذاري خارجي در جهان روند نزولي پيدا کرده که اين موضوع؛ يعني تلاش زياد و عدم کسب نتيجه متناسب. بر اساس مطالعات انجامشده، فضاي سياسي بينالمللي، به ويژه تحريمهاي بينالمللي اعمالشده در سالهاي اخير باعث ميشود تلاشهاي ايران به نتيجه درخور توجهي نائل نشود و مخالفان نظام ايران از هرگونه ابزاري استفاده ميکنند تا مانع سرمايهگذاري سرمايهگذاران خارجي در ايران شوند.
با توجه به مفروضات و طي مسير طولاني تحريمي براي کشور با اتخاذ رويکرد اقتصادي تعاملي و مناسب با جوامع بينالمللي ميتوان اين اطمينان را براي سرمايهگذار ايجاد کرد که امنيت سرمايهاش در کشور تامين و تضمين ميشود؛ در نتيجه ارائه بستههاي ويژه سرمايهگذاري در بخش خصوصي به همراه تسهيلگري بخش دولتي يکي از راهکارهاي رفع چالش پيش رو خواهد بود که با توجه به ارزش اجرايي آنها ميتواند در نگاه سرمايهگذار جذاب باشد. علاوه بر اين، هزينههاي تمامشده بسيار پايين در کشور در مقايسه با جوامع بينالمللي، امتياز انکارناپذير براي توليد و سرمايهگذاري در ايران ميباشد؛ بنابراين کساني در اين بازار موفق خواهند بود که توامان از اهرم فناوري و منابع انساني بهره ببرند و در معرفي خود در نشستهاي بينالمللي داخل و خارج کشور فعال باشند.
چالشهاي علمي موجود در مسير سرمايهگذاري ايران
اشکالات قانوني
الف– عدم وجود قانون مشخص در مسير ايجاد يک واحد کسبوکار
در کشور ما فرآيندها و عمليات سرمايهگذاري خارجي تحت عنوان قانون حمايت و تشويق سرمايهگذاري خارجي تدوين شده که وزارت اقتصاد اجراکننده اين قانون است. سرمايهگذاران داخلي در بوروکراسي شديد اداري و در پيچوخمهاي قوانين دستگاههاي مختلف گرفتار هستند و بايد قانون سرمايهگذاري داخلي نيز تدوين و دستگاه مجري مشخص شود که البته بايد از مردمي باشد که در حوزه کارآفريني و سرمايهگذاري صاحب تجربه و علم هستند؛ لذا بايد بنياد سرمايهگذاري و کارآفريني مجري قوانين ايجادشده باشند و دولت (دستگاههاي متولي) نيز نظارت و بازرسيها را انجام دهند.
ب– تعدد قوانين و تبصرههاي مختلف در دولتهاي مختلف و ابهام، دوگانگي و تضاد فراوان در فرآيندهاي کارآفريني و سرمايهگذاري
اشکالات ساختاري
الف– وزارت کار و ذيل آن معاونت کارآفريني تقريبا عهدهدار امورات و فرآيندهاي کارآفريني و سرمايهگذاري است که به علت ماهيت دولتي ذاتا نميتواند فرآيندهاي اين حوزه را مديريت کند.
ب– به دليل موانع قانوني، ساختاري و استخدامي؛ صاحبان سرمايه و دانش نميتوانند در خصوص فرآيندهاي سرمايهگذاري مشارکت کنند. به عبارتي در اين حوزه خِرَد و دانش مردم نميتواند در برنامههاي جاري نمود پيدا کند.
ج– وجود دستگاههاي موازي در کشور که اکثرا با هدف توسعه کارآفريني و سرمايهگذاري ايجاد شدهاند، به دليل ماهيت دولتي، کُندي و غير چالاکي در عمل نتوانستهاند در رسيدن به هدف اصلي موفق باشند و اغلب سرمايهگذاران و کارآفرينان، دستگاههاي موازي را مانع فرآيندهاي سرمايهگذاري ميدانند. به عنوان مثال، دستگاههاي مختلف مثل وزارتخانههاي صمت، کشور، اقتصاد، جهاد کشاورزي، کار و امور اجتماعي، سازمانهاي نظاممهندسي، دستگاههاي صدور مجوز، ستاد فرمان (بنياد برکت)، بنياد مستضعفان، بانکها و دستگاههاي فراوان ديگر؛ هرساله نمودار بزرگي از پشتيباني و حمايت از سرمايهگذاري را ارائه ميدهند، اما در عمل شاهد منفي شدن ضريب سرمايهگذاري در کشور هستيم.
د– پراکندگي دستگاههاي صدور مجوز و خدمات کارآفريني و سرمايهگذاري در دولت هرساله موجب ايجاد يکراه حل شده که مثلا در سال1400 با ايجاد پنجره واحد در وزارت اقتصاد، قصد حل مساله شده، اما بازهم به دليل ماهيت دولتي بودن، اين پنجره نتوانسته مشکلات را حل کند و در ادامه هم نميتواند صدور مجوزها را تسهيل نمايد.
ه– برخي از کسبوکارها در آمار مستند وزارت کشور به عدد 2 هزار 400 ميرسد که در کشور راکد مانده و هرساله دولت براي برونرفت از اين مشکل بهناچار به تخصيص منابع و حل مساله مالي ميپردازد. اين در حالي است که برخي از کسبوکارها به دليل ضعف در ايده اوليه راهاندازي عملا شکست خورده است. به عبارتي تاکنون در دولت هيچگونه فرآيند موفقيتآميزي براي آموزش و مشاهده به ثبت نرسيده است، چراکه کارمندان دولت ذاتا نميتوانند به کساني که ميخواهند وارد زندگي شغلي کارآفريني شوند، مشاوره و خدمات مهمي را ارائه دهند. با تشکيل بنياد سرمايهگذاري و کارآفريني، بستر ورود صاحبان علم تجربه و دانش ايجاد ميشود.
اشکالات بينالمللي
الف– تحريمهاي بينالمللي توانستند گرايش سرمايهگذاران خارجي به سمت ايران را دچار تزلزل کنند که بايد براي اين موضوعات راهحلي اساسي در نظر گرفت.
ب– تحريمهاي بانکي مسيرهاي مالي و پولي سرمايهگذاران را دچار بنبست کرده که ميتوان با تشکيل بنياد سرمايهگذاري و مالي ايران و استفاده از نخبههاي جهادي، انتقال مالي سرمايهگذاران را به صورت ريشهاي حل و فصل کرد.
ج– سرويسهاي جاسوسي بيگانگان اعم از آمريکا، انگليس، اسرائيل و غيره تراکنشها و فعلوانفعالات مالي سرمايهگذاراني که قصد انتقال سرمايه به ايران را دارند زير نظر گرفتهاند و براي اين دسته از افراد جرايم خاصي را ايجاد ميکنند.
برنامه عملياتي و راهکارهاي موجود
تشکيل دفاتر سرمايهگذاري خارجي؛ در شرايط امروزي و پس از 43 سال دولت و در ذيل آن، سازمان سرمايهگذاري با توجه به دولتي بودن و عملا عدم چابکي، ذرهاي در جذب سرمايههاي خارجي موفق نبوده است، چراکه شرايط براي جذب سرمايهگذار فراهم نيست. به عنوان مثال، پيشبيني ميشود که فقط در کشور امارات متحده عربي بالغ بر 50 ميليارد دلار سرمايههاي دپوزيت شده و قابل هدايت براي ايرانيان ثبت شده و تاکنون حتي يکبار هم رويدادي براي هدايت و تبيين سرمايهگذاري در داخل اتفاق نيفتاده است؛ لذا ميتوان با تصويبنامه در هيات وزرا، مراکز خدمات کارآفريني که از نخبهها و جوانان مستعد حوزههاي کارآفريني تشکيل شده را به بازوي توانمند دولتي سرمايهگذاري تبديل کرد تا هم زمينه هدايت سرمايه اتفاق بيفتد و هم بساط دلالها و فسادهاي درون سيستمي از بين برود.
اصلاح اساسنامه سازمان سرمايهگذاري، ايجاد چارت جديد منابع انساني و همچنين تشخيص راديو و بودجه بيشتر به سازمان قابل توجه است که کارکنان آن در قياس با ساير نهادها از کمترين حقوق و مزايا برخوردارند و همين مورد، زمينهساز عدم خلاقيت و گمراهي با فرآيندهاي سرمايهگذاري شده است.
حذف نهادهاي اداري و مالي، دادن ويزاي بيشمار و اعطاي مجوز کسبوکار باعث شده تا سرمايهگذار خودش در سيستم بوروکراسي به دنبال اخذ مجوز و استعلامات اداري باشد که خود اين امر ميتواند زمينه نااميدي سرمايهگذار را فراهم کند.
اعتباري تراست (اتحاد چند شرکت که کالايي مشابه به هم توليد ميکنند و سهم عمدهاي از بازار را در اختيار دارند) براي داد و ستد مالي و بانکي سين به ازاي هر 300 هزار دلار سرمايه و ثبت سرمايه صدور مجوز بينام براي کسبوکار مشابه فعال
اصلاح آييننامه اجرايي سرمايهگذاري خارجي و به فوريت تصويب در هيات وزرا
تصويب طرح سفير سرمايهگذاري در هيات وزرا که در اين طرح براي هر کشور يک نفر معتمد و داراي صلاحيت به صورت رسمي وظيفه هماهنگي جذب سرمايه آن کشور را در زير وزارت اقتصاد و سازمان سرمايهگذاري انجام دهد.
وزارتخانهها و سازمانها در سازمان سرمايهگذاري به عبارتي طبق قانون همه نهادهاي متولي بايد در سازمان حضور داشته باشند که در حال حاضر اين به کمترين ميزان و پايينترين سطح ممکن رسيده است.
يکي از رسالتهاي سازمان متخصصان و مديران ايران بهعنوان اولين سازمان خصوصي کشور نيز ايجاد بستر مناسب براي معرفي دستاوردهاي متخصصان کشور و ظرفيتهاي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف با برگزاري رويدادهاي سرمايهگذاري مولد ميباشد. در نتيجه هدايت اين موضوع از طريق کميسيون تخصصي متشکل از نخبگان و فعالان اقتصادي در سازمان متخصصان و مديران ايران شکل ميگيرد.
