با افزايش گمانهزنيها و تاييد برخي از اخبار در مورد آزادسازي منابع ارزي ايران، پرسش مهمي که براي بسياري مطرح شده، چگونگي تاثير اين موضوع روي بازار ارز است. آيا اين آزادسازي ميتواند منجر به کاهش قيمت ارز در بازار شود و در نتيجه اندکي نيز از تورم بکاهد؟ بسياري شدت گرفتن افزايش نرخ تورم در چند ماه اخير را ناشي از افزايش قيمت ارز ميدانند. در پي انتشار اخباري مبني بر مذاکرات غيرمستقيم ايران و آمريکا در عمان و سپس سفر سلطان عمان به ايران و همچنين انتشار اخباري از توافق پشت پرده ايران، سخن از آزادسازي منابع ارزي بلوکه شده ايران نيز به ميان آمد.
بنا به اخبار انتشار يافته، 24 ميليارد دلار از منابع ارزي ايران در پي توافق موقت با آمريکا آزاد خواهد شد که از اين ميان، 7 ميليارد دلار به منابع ارزي بلوکه شده در کره جنوبي، 10 ميليارد دلار در عراق و 7 ميليارد دلار نزد صندوق بينالمللي پول است. با اين حال در مورد منابع ارزي ايران که در عراق بلوکه شده، اعداد مختلفي از 8 تا 10 ميليارد ذکر شده است. به دليل آنکه منابع بلوکه شده در اين کشور در واقع بهاي گاز و برق صادراتي از ايران بوده و طبيعت پيوسته اين صادرات، برآورد ميزان دقيق اين منابع با دشواري مواجه است. تاکنون 2/7 ميليارد دلار از طلبهاي ايران آزاد شده و به نظر ميرسد، با توجه به معافيت گرفته شده از فدرال رزرو آمريکا، باقيمانده اين طلبها نيز رفتهرفته آزاد شود. اگرچه مجوز پرداخت 2/7 ميليارد دلار از طلبهاي ايران از سوي عراق يک قدم رو به جلو است، اما ارزي به ايران وارد نميشود و احتمالا اين ارز به صورت اعتباراتي براي خريد کالاهاي اساسي به ايران اختصاص خواهد يافت.
اگرچه آزادسازي اين منابع به شکل محدود و همچنين اخبار انتشاريافته از اين موضوع تا اندازهاي منجر به کاهش قيمت ارز در بازار شده، ولي به نظر ميرسد، اين منابع حتي در صورت آزادي کامل تاثير چنداني روي قيمت ارز در کشور نخواهد داشت، چراکه بر اساس آمارهاي ذکر شده، کل اين منابع به نيمي از حدود 53 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي ايران در سال 1401 نيز نميرسد و مهمتر اينکه بنا به تصريح مقامات کاخ سفيد، منابع ارزي به صورت کالاهاي اساسي و دارو وارد کشور ميشود؛ لذا با وجود گشايش حاصلشده در زمينه ورود کالاهاي اساسي به سختي بتوان تاثيري براي اين آزادسازي روي قيمت ارز در بازار متصور شد. بهطور کلي ميتوان گفت، تا زماني که چشمانداز روشني براي حلوفصل اختلافات موجود بين ايران و غرب به ويژه آمريکا و در نتيجه احيا و تقويت نظام پرداخت رسمي ايران در خارج از کشور وجود نداشته باشد، تاثير اينگونه اقدامات موقتي خواهد بود. همچنين ميتوان گفت، تاثير آزادسازي اين منابع بيشتر امري رواني بوده، چراکه به عنوان نشانهاي براي رسيدن به توافق بلندمدت انگاشته ميشود که در صورت تحقق و تداوم آن ميتواند به ثبات نرخ ارز در بازار و رهايي از نوسانات قيمتي اميدوار بود.
