شهریورماه هر سال کشورمان شاهد برگزارى هفته دولت است. هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۰ به دنبال انفجار دفتر نخست وزیرى، محمد على رجایى رییس جمهور و محمد جواد باهنر نخســت وزیر که نمونه اى از دولت مردان مردمى بودند، به شــهادت رسیدند. از آن پس، دوم تا هشتم شهریورماه هر ســال به عنوان هفته دولت نامگذارى شد؛ هفته اى که ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره دولت مردان شــهید، از خدمات دولت مستقر تقدیر مى شود.
اما امســال در حالى هفته دولت گرامى داشته مى شود که بیش از ۳ ماه از شهادت آیت االله ابراهیم رییسى و هیات همراه وى در جریان سقوط بالگرد مى گذرد و این هفته یادآور فقدان رییس جمهور شهید است؛ هرچند که این غم فقدان، مصادف با انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهور و تشکیل کابینه چهاردهم شد. هفته دولت امسال را در حالى پشت سر گذاشتیم که مدت بسیار کمى از آغاز به کار دولت چهاردهم مى گذرد و یکى از انتظارات اصلى از قوه مجریه، رسیدگى به مشکلات اقتصادى است. در حال حاضر تورم و بیکارى از چالش هاى اصلى کشورمان در حوزه اقتصاد است و خوشبختانه راى بالاى مجلس شوراى اسلامى به وزراى پیشنهادى دکتر پزشکیان و تشکیل دولت چهاردهم، مى تواند نویدبخش رفع این چالش ها و مشــکلات باشد؛ چراکه ۵ نفر از وزرا که شامل حدود ۳۰ درصد از کابینه مى شــود، کارنامه اقتصادى درخشانى دارند. پس از انتخــاب این وزرا به عنوان گام اول، در گام دوم باید هماهنگى هاى لازم بین وزرا به وجود بیاید و بایستى در کنار دانش و تجربه اى که وزراى جدید دارند، به نوعى به سمت شناسایى بحران ها و چالش هاى اقتصادى کشور فرماندهى شوند و در نهایت براى رفع آن ها برنامه ریزى داشته باشند.
در این میان، دکتر على طیب نیا، مشاور عالى رییس جمهور مى تواند نقش فرمانده تیم اقتصادى دولت را بر عهده داشته باشد. به عبارتى، شناسایى و گذر از بحران ها و مشکلات اقتصادى با هدایت و راهبرى وزراى جدید، موضوع مهمى است که باید به شکل جدى در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد. قاعدتا یکى از مسایلى که باید مورد توجه دولت باشد، کاهش میزان تورم و کنترل آن است. تورم هاى مهار نشده و افسارگسیخته تاثیر بسیار مخربى بر معیشت خانوارها مى گذارد. تورم شدید، اختلاف طبقاتى را بیشتر مى کند و دهک هاى بیشترى از جمعیت را به زیر خط فقر مى برد. این شــاخص اقتصادى قدرت خرید افراد را در بازارهاى مختلف از جمله مسکن، خودرو و طلا کاهش مى دهد و رکود اقتصادى بسیارى را نیز به همراه مى آورد.
همچنین تورم بــه افزایش بیش از حد و غیر قابل کنترل قیمت ها منجر مى شــود و مردم نمى تواننــد اقلام ضرورى مورد نیاز خــود را مطابق با اســتانداردهاى جهانى تهیه کنند. در واقع تورم یکى از شــاخص هاى اقتصادى اصلى کشورها است.
مساله دیگرى که دولت وفاق ملى، باید براى رفع آن اقدامات جدى انجام دهد، کاهش میزان بیکارى و اشتغال زایى است. بیکارى را مى توان یکى از هراس آورترین مشــکلات اقتصاد یک کشور دانست و بى گمان، ریشه بسیارى از معضلات اجتماعى و حتى سیاسى را نیز باید در همین عارضه ملى جست وجو کرد. نگاه به پدیده بیکارى، ملاک مناسبى براى سنجش وضعیت ساز و کار میان ارکان اساسى اقتصاد یک کشور است و هنگامى که نرخ بیکارى از حد خاصى فراتر مى رود، به سادگى مى توان دریافت که بخش هاى مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدى و کارکرد نامناسب است. به این ترتیب، راه حل اساســى و منطقى برطرف کردن مشکل بیکارى در کشورى همچون ایران، سامان بخشیدن به وضعیت فروبسته ارکان مهم اقتصاد است. طبیعتا این دو چالش، تنها بخشى از مسایل مترتب بر اقتصاد ایران است و در کنار آن، باید به سایر مشکلات اقتصادى هم توجه کرد و براى رفع آن ها اهتمام ورزید؛ موضوعى که تیم اقتصادى دولت چهاردهم باید توجه ویژه اى به آن داشته باشد تا نویدبخش روزهاى خوب براى مردم ایران باشد.
